الرباعي يكتب : أزمة الرأي اكبر من مشكلة صحافة ورقية

الزميل الرباعي يكتب : أزمة الرأي اكبر من مشكلة صحافة ورقية
كتب الزميل : زياد الرباعي
تتداعى الاسباب ..ولم تكن القصة المشوهة لحكاية ” راتب السادس عشر “، الا طرف خيط سحب بقية الخيوط لتكتمل مصوغات انتفاضة “الرأي” الثانية خلال ثلاث سنوات ، كانت الاشد في عمر “الرأي “.من ارباح بالملايين الى ملامسة الخسائر . ولولا الربيع العربي ، لما ارتفع صوت ولو همسا ليطالب بفتح ملفات ” الرأي ” ، لان الهمس في ” الرأي ” كان يعني الابعاد .
واليكم الحكاية :
– في اعوام ” الرأي ” كانت هناك تعيينات بالواسطة ،وزيادات مجزية للمحاسيب ، وتدخل في التحرير والادارة من جهات في الدولة ، ولكن لم تبرز كفساد ممنهج الا بعد رحيل طيب الذكر محمود الكايد ، فاصبحت الرأي مطية للجهات النافذة ،دون ادنى حرج ، وبقرة حلوب لطالبي المنافع المادية ، وخاصة لمن يدعي انه خدم الدولة ويريد المكافأة.
– أغرقت بالموظفين ومنهم من يعرف ” الرأي ” آخر الشهر، واجريت التعديلات على الرواتب بسرية وخفية ، وصرفت مكافآت ، حتى طلب من البعض عدم الافصاح “بانك تتلقى معونات من “الرأي ” . وبلغت مياومات السفر للبعض اكثر من رواتبهم ، واتخم المركز في عمان ومكاتب المحافظات بالاداريين والصحفيين ومتلقي الشيكات والكتاب حتى الذين لا يكتبون ، بفضل التدخلات ، وبمباركة من الادارة العليا ومجلس الادارة ، الذي كان اهم أسس اختيارهم التنفيع ، وبات التندر ،ان كل وزير اعلام سيكون مستقبله في ” الرأي ” – يتلقى راتبا كعضو في مجلس الادارة اضافة لراتب كاتب – عدا عن حصته في التوظيف – فاصبح في الرأي ما بين عضو وكاتب ( صالح القلاب ، نصوح المجالي ، طاهر العدوان وعلي العايد ) وعلى الطريق كما تضغط الحكومة وزيرين او ثلاثة وقد يكونوا اربعة.
– التدخل السافر الاخير الذي لقي معارضة شديدة ،ولكنه نفذ غصبا ومماحكة بجميع العاملين في ” الرأي ” – قيل وقتها انه باوامر “من فوق “- افضى الى تعيين ثلاثة كتاب – مع احترامنا وتقديرنا لهم -(..) وبرواتب لن ينالها من افنى شبابه في “الرأي” من صحفيين محترفين .حتى ان احدهم دخل على احد رؤوساء التحرير وبيده الة حاسبة ليغيضه ويقول له ” راتبي سيكون هكذا ؟..وكان له ما كان ، فهو قادم باوامر “من فوق”.
– هذه الحالة اوجدت ظلما وقهرا ، وفوضى ادارية ،ومسميات وظيفية ، لا يقبل بها اجهل اداري في العالم ،وفجوات في الرواتب عز نظيرها ، انعدام العدالة في الزيادات والسفر ، وغض الطرف عن الجالسين في بيوتهم ،ومن ينتسبون انتسابا الى ” الرأي ” بمباركة الادارات العليا في الصحيفة وباومرهم او غصبا عنهم .
– اما قصة السادس عشر فهي احتيالية بامتياز ، فقد اوهمت ادارة الصحيفة وكبارها الموظفين انذاك ، بان توزيع اسهم العاملين سيعود على ابسطهم واقلهم وظيفة وراتبا بعشرات الالاف ، ليتم توزيعها بطريقة الجمل واذنه ، فقد نال الكبار الجمل وبقيت الاذن التي لا تؤكل لبقية الموظفين البسطاء ، وهكذا خسر الموظفون راتبا شهريا كان يصرف من ارباح اسهم العاملين .
– انتفضت ” الرأي ” في المرة الاولى بفضل الربيع العربي وجيل الشباب الذي يرى الظلم والقهر امامه دون القدرة على الهمس ،ويرى بوصلة ” الرأي ” تنجرف نحو المجهول ، لكن في عام 2011 لم يعد الهمس مقبولا ،لان مستقبلهم في خطر، فكان الحصاد الاول الذي انهى عصرا زاخرا من الفساد الاداري والمالي ، وعند الاحتجاج يقال انها اوامر “من فوق “- وفوق – تعود الى ثلاثة جهات عليا تقود الدولة ، فضلا عن المنفعة الشخصية ، حتى وصل الامر بتبرير تعيينات او تعديلات للرواتب لشخص ما بناء على اوامر من فوق ، لتمرير تعيينات ومنافع وزيادة رواتب ، ومكافآت للادارات العليا في الصحيفة ولمجلس الادارة ، عدا الاعطيات لشراء المواقف والذمم .ومن غرائب التعيينات والتنفيعات بان يحال من يبلغ الستين للتقاعد ويؤتى بمن هم اكبر منه سنا .
– جاءت انتفاضة ” الراي ” الاولى وتسلق احبالها ثلة ، في الادارات العليا ومجلس الادارة ..وللاسف مارسوا نفس السلوك – تعديلات ، تنفيعات ، مكافآت ، سفر ، انعدام للعادلة ، ..رغم ان الجلسة الاولى للموظفين مع ثلة الادارة كان جل الحديث عن العدالة وتنفيذ الاتفاقية العمالية الموقعه بعد انتفاضة 2011 والتي من نصوصها مكافأة سنوية، راتب شهر يصرف للعاملين ،وهذا تعويض عن خسارة ارباح اسهم العاملين ورفع الظلم واحقاق الحق من خلال هيكلة الرواتب ، التي تضاعفت للبعض بسرعة الصاروخ . فضلا عن طلب العدالة في كل شيء ، ووضع حد للتسيب الاداري والمالي ، ورفع الامر للقضاء بخصوص شبهات الفساد .التي قيل انها بالملايين ، وتحصيل ديون تعدم سنويا ، وذمم على اخرين ولكن يبدو ان المسيرة مستمرة ،وكاننا مع مخطط مدروس بعناية لتدمير ” الرأي ” ، ودلائل ذلك ان عرائض وملفات سلمت لمجالس الادارة وكل الجهات المعنية حتى مكافحة الفساد دون ان يتحرك لها ساكن ومنذ عام 2003 .حتى ان ملفا سلم لاحد اعضاء مجلس الادارة وكان جوابه : اذا طرحت الموضوع اول مرة يمكن ان يتقبله الاعضاء الآخرون ، واذا طرحته مرة ثانية ، قد لا اعود الى المجلس ، فانا بصراحة اتقاضى بمعدل 750 دينار شهريا بدل عضويتي في المجلس ممثلا للضمان ولا اريد خسارة هذا المبلغ . وهكذا كان الكل يتنفع ويبصم .
– بقيت مسيرة المطبعة مستمرة تستهلك كل عوائد الرأي المالية ، فهي كالنار تحصد جهد العاملين في الصباح والمساء – فأهل الرأي لا ينامون – وتقذف بالمؤسسة والموظفين وحتى المطبعة لمصير مجهول . بعد ان وصلت كلفتها الى 50 مليون دولار ، دون أي دراسة لجدواها الاقتصادية ، أو خطتها التسويقية .
– واتقنت الادارات العليا في الرأي الكلام المعسول ، لتصب في الاذان الوعود ، وتبرر اي تصرف وفساد ، حتى وصل الامر لقلب الحقائق عن اي احتجاج يمارس في الرأي امام مسؤولي الدولة – وشوهوا صورة الموظفين ،بقصة السادس عشر ،وبانهم بطرانين- ف ” الرأي ” لم تهدأ فيها الاحتجاجات ، لان الظلم مستمر ولم يتوقف اي هدر مالي ، فكان ضبط النفقات عن الادوات الفنية للعمل ،فالاجهزة متهالكة والكمبيوتر يتقاسمه عدة زملاء واجهزة الاخراج والتصوير عفا عليها الزمن ..الخ وعند طلب الاصلاح او شراء الجديد يكون الجواب ..لا يوجد نقود ، اما عند تعيين المحاسيب والكتاب الثلاثة ظهرت النقود .
وتظهر النقود ايضا عند تنفيذ الاوامر بتغيير رؤوساء التحرير والمدير العام ، فبعد الانتفاضة الاولى عين ثلاثة رؤوساء تحرير ( حتى تاريخ هذا المقال 2013)، كحال الحكومات في بلدنا ، حتى صارت الرأي تنتظر رئيس تحرير والمزيد من التعيينات مع كل تغيير حكومي او متنفذ في مكان ما ، وهذا ينعكس على المهنية التي سألني عنها رئيس تحرير جاء من خارج الرأي فكان جوابي : بان السياسة التحريرية حتى الصيغة النهاية للمادة الصحفية والاخراج ،يشكلها رؤوساء التحرير وفق غايات ومقاصد ، فتذوب المهنية بين الاوامر “من فوق” ، والغايات الشخصية .وكل ذلك ليس في خدمة الوطن ولا مراعاة للمسؤولية الوطنية والاجتماعية .
– الاهم في موضوع الرأي انعدام الثقة بين الموظفين والادارات العليا ومجلس الادارة – وعلى لسان الموظفين ( صحفيون ، اداريون ، فنيون وعمال ) : سنوات ونحن نسمع الكلام ولم ينفذ اقله ، بل مورس ما هو افضع من ذلك ، بغرس حالة التشكيك بين الزملاء ، وبانهم قبضوا بدل مواقفهم .على قاعدة ” فرق تسد “.
اذن انتم يا ادارة واعضاء مجلس ادارة ( … ) نقول لكم ..كفا الله المؤمنين القتال ..نحن ….. تعديل على الاصل ( بلا رواتب – ولم يكن في جيوب الكثيرين لقمة خبز لاولاده )
مسيرة “االرأي ” (….) التي بناها وصفي التل في خطر ، فهناك غرف مغلقة ترسم مستقبل الرأي، وهنا لا نستبعد “المؤامرة”
واذا كانت الحكومة لا تريد ان تتدخل في ازمة “الرأي ” فهذا جميل ،رغم ان خسائر الرأي سببه الحكومات المتعاقبة على ان يكون ذلك الى الابد ، فلا تفرض اوامر ولا تعيينات ..واذا كان الضمان يشعر ان مطالب ” الرأي ” عبئا عليه الان فليتذكر انه حلب ” الرأي “بعشرات الملايين من جهد العاملين ومؤسسي ” الرأي “، لقاء اسهم امتلكها في غفلة من الزمن وبحكم عرفي .
مطالب الرأي واضحة ” انقاذ الرأي ” من أجل الوطن ورسالته ،وقوت الاولاد .