كلمة حق ” ماهر المومني ” :كفاءة وخدماته مشهود لها بالنزاهه
انجاز-كتب :الصحفي علي عزبي فريحات
تعرض الحاكم الاداري المتصرف ماهر المومني الى قرار تعسفي باحالته على التقاعد المبكر مما ترك ذلك احتجاجا كبيرا من قبل اصدقائه ومعارفه وابناء عشيرته لمعرفتهم بتواضع ونزاهة هذا الرجل الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة والنظافة حيث سجل نجاحات خلال مسيرته الوظيفية وحصل على شعبية واسعة من كل الاطياف الذين تعاملوا معه لان مسيرته حافلة بالمسؤولية والامانه والعطاء والانجاز وهو صاحب خلق وسطر مواقف مشرفه لتحقيق مصلحة الوطن .
امتازت خدمته بوزارة الداخلية التي لا تزيد عن 19 عاما بامانه المسؤولية والالتزام بشرف الوظيفة ورغم انه ما زال في قمة العطاء وعدم توفر اي ادلة ضده الا انه تم احالته على التقاعد المبكر دون ابداء الاسباب التي دفعت بالقرار لان التقاعد المبكر يجب الاعلان عنه بكل شفافية ووضوح وخصوصا ان الحاكم ماهر المومني لم تشكل بحقه أي لجان تحقيقية وملفه الوظيفي نظيف ويخلو من العقوبات والادله والبراهين متوفرة وغير ذلك يكون بالفعل القرار تعسفي لاسباب ودوافع ادارية كثيرة .
ومن باب الشفافية “المومني” مشهود له بالخبرة والكفاءة والعطاء والالتزام ومسيرته الوظيفية امتازت بنظافة اليد والدفع باتجاه مسيره الاصلاح حيث تعامل مع الجميع بلغة احترام الراي والراي الاخر لانه وقف على مسافة واحدة من الجميع مما ترك له بصمات وظيفية في محاربة المحسوبية والفساد .
انني اعرف هذا الرجل عن قرب واختلطت معه في الخدمة التطوعية عندما كنا اعضاء في جمعية البيئة الاردنية وعرفت عنه الاخلاص بالعمل وحب الوطن ومدافع عن المصلحة العامة ودائما كان متابعا لقضايا الوطن ومنحاز للاردن وسمعته .
اعتقد جازما ان قرار تقاعد “ابو حسام” فيه ظلم واجحاف لانه شخص راقي لديه خبرته النقابية والمهنية لانه عمل قبل دخوله سلك الوظيفة “بمهنة محامي ” دائما يسعى لتطبيق القانون بالاضافة الى خبراته التطوعية التي اكتسبها التي تؤهله للاستمرار في العطاء لان الوطن بحاجة الى مثل هؤلاء .
مطلوب من نواب عجلون تبني مطلب ابناء عشيرة المومني وابناء محافظة عجلون وابناء الوطن خصوصا في كل المناطق التي خدم فيها ويعرفونه حق المعرفــة من خلال تكثيف الاتصالات وكف الظلم عنه وانصافه لارجاعه لوظيفته كونه تم فصله تعسفيا دون أي مبرر .
مطلوب من الحكومة ايضا متابعة قرارات الوزراء التعسفية من اجل ايقاف كافة اشكال الظلم لان هناك قرارات مرتبطة بالشللية والمحسوبية لخدمة فئات على حساب فئات اخرى .
لذلك نناشد دوله رئيس الوزراء انصاف هذا الرجل وكف الظلم الذي لحق به جراء قرارات ادارية تعسفية مجحفه لا تستند الى اي اسس وفاقدة لكل معايير العدالة .
هناك ظلم كبير لحق بعدد من الموظفين في سلك الحكومة من اصحاب الخبرة والكفاءة قبل انهاء مدة خدمتهم مقارنة مع اشخاص اصبحت تزيد خدمتهم عن 30 سنة واصبحت اعمارهم تزيد عن 60 سنة هذه القرارات كانت تتغيب عن الشفافية وهي قرارات فردية لا علاقة لها بتقييم العمل والاداء .
واخيرا شهادة حق يجب ان نقولها بحق المتصرف “ماهر المومني ” ابو حسام ” تقديرا لنزاهته وامانته وبصماته الناصعة ومبادراته الناجحة التي يشهد له الجميع ..ومن هذا المنبر ندعو كل الجهات المعنية المساهمة في انصاف هذا الرجل والضغط باتجاه نيله حقوقه الوظيفية من خلال التراجع عن قرار تقاعده المبكر ليستمر في عطائه لخدمة الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .