أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بوضع أم قتلت ابنتها بالأشغال المؤقتة 15 عاما بعد تخفيض عقوبتها من الإعدام شنقا حتى الموت ، حيث أسقط ورثة المغدورة حقهم الشخصي.
وفي تفاصيل القضية ، فإن الفتاة وهي المغدورة متزوجة من شخص، وذلك الشخص، اكتشف أن زوجته غير عذراء، ولها علاقة غرامية، وجنسية مع شخص آخر، ما دفعه لإخبار والدتها.
وعلى ضوء ذلك، تركت المغدورة بيت الزوجية، وعادت للعيش مع ذويها، وخلال تلك الإقامة، أقامت علاقة غير شرعية مع شخص آخر، تخللها العلاقة الجنسية، إلا أن والدتها حاولت ردعها عن تلك التصرفات، ولكن المغدورة لم ترتدع.
وقبل واقعة جريمة القتل بشهرين، علمت الأم، وهي المتهمة بالقتل، بأن ابنتها المغدورة حامل نتيجة علاقتها غير الشرعية، وقبل نحو أسبوع من واقعة الجريمة، بدأت الأم المتهمة، بالتفكير بقتل ابنتها، إذ كانت الفكرة الأولى، بأن تفتح أسطوانة غاز أثناء نوم ابنتها لتموت إختناقاً، إلا أنها عدلت عن تلك الفكرة، ثم فكرت بأن تقوم بدَسّ السُّم لها، إلا أنها عدلت عن تلك الفكرة أيضاً، وانتهى بها المطاف إلى أن تقتلها طعناً بواسطة سكين.
وقبل واقعة جريمة القتل بخمسة أيام، ذهبت المتهمة إلى السوق، واشترت سكيناً، إعداداً لتنفيذ جريمة القتل، التي عقدت العزم على تنفيذها، كما استأجرت شقة، للتنفيذ فيها، وبعد ذلك، استدرجت الغدورة بإيهامها أنها تريد أن تأخذها إلى طبيبة، للاطمئنان على صحتها، وإلى السوق لتشتري لها بعض الملابس، وبعد الانتهاء من مشواريّ الطبيبة والسوق، توجهت المغدورة ووالدتها إلى الشقة التي استأجرتها الأخيرة.
ولدى دخول المتهمة والمغدورة الشقة، طلبت المتهمة من المغدورة بالدخول إلى الحمام لاستبدال ملابسها، وهناك باغتتها ولحقت بها، ولفت سلك كهرباء حول عنق المغدورة، إلى أن خارت قواها وسقطت على الأرض، وبعد ذلك إستلت السكين الذي اشترته لتنفيذ غايتها، ووجهت لها 12 طعنة بأنحاء متفرقة من جسدها، حتى تأكدت أنها فارقت الحياة، وبعد ذلك سلمت نفسها إلى المركز الأمني.
