قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن التوجه نحو الحياة الحزبية أصبح جزءا من دستور الدولة وقوانينها.
وأكد الشبول ضرورة أن تكون الأحزاب المشكلة قائمة على برامج وسياسات تخدم المواطنين.
وفيما يتعلق بمسارات التحديث الثلاثة، أشار الشبول إلى أن الحكومة وبالشراكة مع مجلس النواب أنجزت قانوني الأحزاب السياسية، والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، مؤكداً أن هذه التعديلات أصبحت خارطة طريق واضحة للوصول إلى برلمان تشكله قوائم حزبية بنسبة 65 بالمئة بعد ثلاث دورات انتخابية.
وفيما يتعلَّق بخارطة تحديث القطاع العام، أشار الشبول إلى أنها جاءت لمعالجة الاختلالات التي أصابت القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، لافتا إلى أنها ستشمل إجراءات واضحة لضبط الترهل الإداري وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب.
وأشار الشبول إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى زيادة نسبة النمو الاقتصادي إلى ما يقارب الـ 5 بالمئة، وتشغيل مليون أردني خلال عشر سنوات، كما تسعى إلى تعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي، وتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة كمشروع الناقل الوطني.
