الشياب: 400 مليـون ديـنــــار كلـــفـــــة المشـاريع الصحية حـتــى عـــام 2021
وزير ميداني بامتياز، يتنقل من محافظة إلى أخرى ومن مركز إلى آخر، مقل في الظهور إعلاميا لأنه يرى أن الوقت هو الذي يحدد موعد الحديث عن الإنجازات والتطلعات، فالصحة هي الهمّ الأول لقائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وللحكومة، يرى أن القطاع الصحي متماسك ومميز ويجد أن تقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين عنوان كبير جدا ضمن الامكانيات الموجودة الا انه يؤكد ان من حقنا جميعا ان نطمح لمزيد من التطور والتميز في الخدمات على كافة الاصعدة.
التقت وحاورت وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في العديد من القضايا، كشف خلال الحوار حجم العمل والانجاز بالارقام وحجم الضغط وما انجز وما هو في طور الانجاز.. تحدث عن التنظيم على الساحة الطبية وعن المسؤولية الطبية والسياحة العلاجية.
بدأ حديثه بالقول ان النظام الصحي متماسك ونحن في المملكة مميزون ومتطورون في العديد من الانظمة والمعايير والاسس الدولية على سبيل المثال لا الحصر «المطاعيم والامراض المعدية ومعدلات الوفيات والتأمين الصحي»، مضيفا انه من ينظر الى كل هذا يجد مدى الاهتمام من قبل الدولة بالقطاع الصحي.
واشار الى مدى الاهتمام السامي من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ومن قبل الحكومة بالقطاع الصحي اذا ما نظرنا الى ما نقدمه وما ننفقه في سبيل تعزيز منظومة الصحة للمواطنين بشكل عام حيث يبلغ حجم الانفاق الكلي على الصحة 2.2 مليار دينار، وتشكل نفقات الوزارة وكافة القطاعات حوالي 4ر8 % من الناتج المحلي الاجمالي وهو من اعلى نسب الانفاق على الصحة في المنطقة بل يوازي انفاق العديد من الدول المتقدمة.
وبين الشياب ان حصة الفرد تبلغ من الانفاق على الصحة 236 دينارا سنويا وهو معدل جيد في الانفاق على حصة الفرد في المنطقة، موضحا ان المؤشرات الصحية ممتازة مقارنة بالامكانيات ونحن قريبون من معدلات الدول المتقدمة رغم تأثرنا الكبير بأزمة اللجوء السوري الا ان ما يسجل لنا على الصعيد الصحي أننا ما زلنا ضمن المؤشرات الجيدة رغم كل الضغوطات.
تحديث وبناء..
ويرى الوزير ضرورة تقديم خدمات صحية مميزة شاملة لكل شيء من الكوادر والبنية التحتية والتجهيزات، لذلك على الارض لدينا 6 مشاريع بين تطوير وتحديث وبناء، مبينا ان الكلفة الاجمالية للمشاريع التي تقوم بها الوزارة من انشاء وتجهيز تقارب الـ 400 مليون دينار وهذه المشاريع تشمل مستشفى السلط ومستشفى عجلون ومستشفى الطفيلة ومستشفى الاميرة بسمة التعليمي ومستشفى مادبا والاسعاف والطوارئ في البشير والمتوقع انتهاء كافة هذه الاعمال ما بين 2018 و2021، موضحا ان الوزارة تسير ضمن خطة لانشاء المستشفيات والمراكز الصحية، موضحا ان هناك سوء توزيع فيها حسب المعايير العالمية، مؤكدا ضرورة وجود مستشفى في جنوب غرب عمان وهو حاجة ملحة وضرورية، حيث ان سوء التوزيع لبعض المواقع الصحية يشكل عبئا على الموازنة.
برنامج الإقامة والابتعاث
التوسّع في بناء المستشفيات والمراكز الصحية وعملية التطوير المستمرة تتطلب الاستعداد والجاهزية لاسيما على صعيد الموارد البشرية، لذلك اعدت الوزارة خطة من ضمنها التوسع غير المسبوق في برامج الاقامة والابتعاث، ففي برنامج الاقامة سيتم العام الحالي الحاق 393 طبيبا عاما في هذه البرامج بنسبة زيادة 20% عن العام الذي سبقه ليصبح العدد الاجمالي «1814» طبيبا في برامج الاقامة من مختلف السنوات، اما نظام الابتعاث فقد تم تعديله وبات يسمح للوزارة ولاول مرة ابتعاث اطباء من خارج وزارة الصحة بدءا من العام الحالي، حيث سيتــم ايفاد 54 طبيبا عاما» 27 لجامعة التكنولوجيا و27 للجامعة الاردنية للاختصاص العالي في الطب «وسيتم ايفاد هؤلاء ايضا للخارج للحصول على تخصصات فرعية فضلا عن الابتعاث للحصول على التخصصات الفرعية داخل المملكة وخارجها وتم ايفاد 40 طبيبا اختصاصيا لهذه الغاية كما فتحت الوزارة للاطباء ولاسيما من المناطق النائية الباب على مصراعيه للايفاد للحصول على التخصصات المختلفة.
وقال إن كل ذلك من اجل تعويض النقص الحاصل في التخصصات في طب الاسرة والطب الشرعي وجراحة الاعصاب والاوعية الدموية، مبينا ان هذا النهج يجب ان يستمر الى ما لا نهاية لتعويض النزيف الحاصل لاسباب عديدة.
74% نسبة المشمولين بالتأمين الصحي
وبين ان كافة المواضيع الصحية تحظى باهتمام الا ان هناك ما يرتبط بشكل مباشر مع المواطنين لتامين العلاج والدواء لهما، وهنا نتحدث عن التأمين الصحي حيث ان الوزارة ماضية في شمول فئات وشرائح جديدة بالتأمين الصحي وفق خطة شمولية للتدرج كما اتبع سابقا في شمول المواطنين، مبينا ان نسبة المؤمنين وصلت الى 74% مضافا اليها الحاصلون على الاعفاءات وهم نسبة لا بأس بها وبالتالي نحن مستمرون بالعمل في هذا الاتجاه.
وبين الشياب ان عدد المشتركين بالتأمين الصحي بلغ «475ر225ر2» فيما يبلغ عدد المؤمنين فوق الـ 60 وهذ الفئة مؤمنة بشكل مجاني يبلغ «753ر32 « والاسر الفقيرة «526ر346» وشبكة الامان الاجتماعي «979ر272» ويضاف على المجموع اطفال دون سن ست سنوات بحدود «000ر900 « طفل تم تأمينهم منذ تاريخ 2ـ1ـ 2018.
ضبط الإنفاق
وبيّن الدكتور الشياب ان الوزارة تسعى الى اتخاذ العديد من الاجراءات اللازمة لخفض الكلفة وتم على هذا الصعيد اخلاء مبنى السياحة العلاجية وطب الاسرة من مبان مستأجرة الى مبان مملوكة وحقق ذلك وفرا حوالي 75 الف دينار سنويا كما قامت الوزارة بتركيب كاميرات وعدادات على خزانات المحروقات لوقف الهدر الذي كان يقع سابقا وما زالت الوزارة توقف الهدر وتضبط الانفاق.
الاعتمادية
وكشف الدكتور الشياب ان الوزارة وبدءا من 1ـ1ـ2020 لن تتعاقد مع المستشفيات غير الحاصلة على أي نوع من انواع الاعتمادية، موضحا ان هذا الاجراء جاء ايمانا بان الحصول على الاعتمادية لاي مكان يعنى بالخدمات الصحية كفيل بضمان درجة من الجودة، مبينا ان حصول أي مستشفى او مركز صحي على الشهادة يحتاج الى اكثر من سنة ونصف لذلك حدد التاريخ السابق.
ولفت الوزير الى مدى الاهتمام البالغ من قبل الوزارة لتسليح مواقعها بالاعتمادية لضمان الجودة حيث حصل 12 مستشفى حكوميا و98 مركزا صحيا و 8 وحدات لتصوير الثدي على الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ويجري العمل حاليا على تجهيز 7 مستشفيات و20 مركزا صحيا و5 وحدات لتصوير الثدي للحصول على الاعتمادية.
تحديث دائم ومستمر للأجهزة الطبية
وقال إنه في عالم الصحة كل شيء يشكل اضافة ولابد ان يكون هناك ما يدعم الكوادر البشرية الموجودة في التشخيص وهذا العنوان يحتاج الى اهتمام دائم بالعمل على رفد المواقع الصحية بما يلزم من الاجهزة الطبية حيث اكد ان الوزارة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير الاجهزة والمعدات الطبية في مستشفياتها ومراكزها الصحية حيث يتم تزويدها باحدث الاجهزة والمعدات واكثرها تطورا وبلغت القيمة الاجمالية لتزويد المستشفيات والمراكز 45 مليون دينار اردني.
الصيدلة السريرية
وفي اطار ادخال الصيدلة السريرية الى امتحانات المجلس الطبي الاردن اكد الوزير ان المجلس الطبي حظي بالكثير من الاهتمام لانه يشكل جزءا مهما من العملية الصحية والطبية لكافة القطاعات ومن اهم الاجراءات الجديدة المتخذة التدريب ليكون لدينا مخرجات العمل الجيد والتأكيد في تحسين المخرج ضمن اسس جديدة للتدريب وان يعاد النظر فيه كل 5 سنوات من اجل الوصول الى التدريب المستمر الذي يضمن مخرجات صحية جيدة نسعى من خلالها الى التميز والتطوير، ومن اجل ذلك قمنا بوضع اسس واعادة اعتماد البرامج واعادة تشكيل اللجان ضمن اسس واقعية علمية ومهنية.
كما قمنا بانشاء بنك للاسئلة وتعديل القانون بما يسمح بتطوير عمل المجلس ومواكبة التطورات الحديثة، فقمنا بتجهيز قاعات للتدريب للامتحان في المجلس الطبي، مبينا انه ومن ضمن التطوير منع المدرس ان يمتحن طلابه وسنقوم بوضع ممتحنين غير اردنيين ليشاركوا في اللجان كما سنقوم بادخال تخصص الصيدلية السريرية على برنامج امتحانات المجلس.
المسؤولية الطبية
الدكتور الشياب فخور بإنجاز قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد ان هذا القانون سيعطي مصداقية اكبر لنا في كافة المحافل الدولية، مشددا على ان القانون لا يمس الاطباء والقانون اخذ بكافة جوانب العملية الصحية كما وضع آلية من اجل الاحتكام وهو ايضا وسيلة للتوثيق بين وجود خطأ من عدمه.
والقانون حسب الوزير وضع البيئة المحيطة بالعمل نقطة اعتبارية وتعامل معها على اساس وجود فروقات بين المواقع الصحية، مشيرا الى انه في كل دول العالم هنالك فروقات بين مستشفى وآخر ولكن لا يمكن ان ننتظر حتى تصبح كافة المستشفيات بذات البيئة.
وحول مرحلة التقاضي، بين الشياب ان من يصدر القرار على الطبيب هم اطباء، لان القاضي سيحتكم الى اطباء شكلت منهم اللجنة وستوكل اليهم المهمة بشكل علمي وفني في وقوع الخطأ من عدمه، مؤكدا ان الخوف من القانون غير مبرر. واشار الى ان صندوق التأمين مقره سيكون المجلس الصحي العالي ولكافة القطاعات وهو عبارة عن صندوق تكافل ومن سيدفع عن الطبيب هي المؤسسات التي يعمل بها الطبيب اي ان وزارة الصحة ستؤمن كوادرها والمؤسسات الاخرى كذلك فيما يبقى اصحاب العيادات او المراكز الخاصة هم من يقومون بعملية التأمين.
الخلايا الجذعية وعمليات السمنة
وأوضح الشياب ان الصحة هي المظلة وهي الراعية الاساسية لكل ما يدور في القطاعين العام والخاص والتنظيم ووقف التجاوزات محور هام لمزيد من الثقة والمحافظة على اسم الاردن عاليا في مجال الطب، لذلك تعمل الوزارة وتسعى للتنظيم من خلال ضبط العديد من التحولات الطبية والحديث عن تقنية العلاج بالخلايا الجذعية وعمليات السمنة» حيث اكد ان موقف الوزارة ثابت من هذه العمليات وما زالت الاستخدامات للخلايا الجذعية طور الدراسات ولم تثبت الى الان نجاعتها.
وبين الوزير ان الكتاب الموجه لكافة القطاعات واضح ويبين ضرورة وقف استخدام تقنية العلاج بالخلايا الجذعية وعدم استخدامها للعلاج او لاي غرض اخر الا بعد الرجوع الى الوزارة كون استخدامها لا يزال موضوعا بحثيا وتحت طائلة المسؤولية وفي حال ثبوت العمل بهذه التقنية ووردتنا اي شكوى سنتصرف حيالها وفقا للقانون، وقد قمنا بتحويل مستشفى بعد ورود شكوى الينا وبعد التحقيق منها والاستقرار الى استخدام هذه التقنية تم تحويل المستشفى الى المدعي العام، وكذلك الحال بالنسبة لاستخدام عمليات السمنة فقد وضعنا معايير وعممناها واي شكوى من استخدام هذه العمليات خارج هذه الاسس سنتخذ كافة المقتضيات القانونية ولن نسمح ان يكون هناك اي تجاوز في القطاع الصحي خارج الاصول العلمية لاسيما ان هذه الاجراءات تتعلق بحياة المواطنين ولا يمكن التهاون فيها.
التحول الإلكتروني
وأشار الوزير الى انه تم اعداد خطة للتحول الالكتروني لوزارة الصحة عام 1917 بحيث تتناسب مع متطلبات التحول الالكتروني للحكومة والخطة الاستراتيجية للوزارة وحسب متطلبات الخدمات في وزارة الصحة من حيث الطلب على الخدمات ومدى الاستفادة منها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري وحسب متغيرات العمل والانجاز، حيث تم اعادة هندسة خدمات ترخيص المهن والمؤسسات الصحية لـ 7 خدمات وتنفيذ توصيات اعادة الهندسة وتتم الان اعادة الهندسة لـ 57 خدمة من خدمات الوزارة واعادة هندسة خدمات التأمين الصحي وعددها 44 خدمة.
كما تم وضع خطة لتطبيق الخدمات الالكترونية حيث سيتم اطلاق خدمة ترخيص صيدلية عامة وخدمة مزاولة مهنة ممرض قانوني خلال الربع الرابع من عام 2018، وذلك عند انتهاء الشركة من العمل على مشروع الخدمات الالكترونية حيث تم وضع خطة عمل للمشروع توضح آلية العمل وتاريخ تنفيذ مراحل المشروع ويتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
واضاف الشياب انه تم حصر الخدمات المشابهة او التي لا تحتاج الى اعادة هندسة بحيث سيتم طرح عطاء لاتمتة هذه الخدمات وسيتم كذلك اتمتة الخدمات المتبقية حال الانتهاء من اعادة هندستها خلال الاعوام 2019 ـ 2020 ـ كما سيتم اتمتة كافة خدمات التأمين الصحي بعد الانتهاء من اعادة الهندسة كما قامت شركة الحوسبة الصحية بحوسبة 18 مستشفى و142 مركزا صحيا أوليا وشاملا.
الخارطة الصحية
وعن الخارطة الصحية قال الشياب ان نظام الخارطة الصحية يساعد بشكل كبير اصحاب القرار على اتخاذ قرار اعتماد على الخارطة الصحية، فتوزيع المراكز الصحية في المملكة يعطي مؤشرا فيما اذا كان هناك حاجة لافتتاح او دمج او اغلاق مراكز صحية حسب التجمعات الصحية، كما ان توزيع الامراض يعطي مؤشرا فيما اذا كان هناك مشكلة محدودة في موقع معين مما يساعد في توجيه الجهود لهذه المنطقة ومعرفة سبب انتشار المرض فيها بالاضافة الى معرفة البعد بين المراكز الصحية والمستشفيات والكثير من الخصائص في النظام المتاحة للجميع من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
وبين الوزير انه اضافة الى ذلك تم تطوير تطبيق متنقل من شأنه ان يساعد السكان على تحديد الخدمات الصحية بسرعة وفعالية بالقرب من مواقعهم وهو أمر ضروري لتعظيم فائدة نظام المعلومات الجغرافي الحالي وتيسير الوصول الى الخدمات الصحية حيث تم تطوير التطبيق على كافة الاجهزة الخلوية وتم رفع التطبيق وامكانية تنزيله واستخدامه بغاية السهولة، كما تم اطلاق بوابة الموظف الالكترونية من اجل اصدار كشوفات الراتب والضريبة والحوافز لكل موظف ويستفيد من هذه الخدمة 16 الف موظف وكل ذلك من اجل تبسيط الاجراءات وتسهيلها.
خط ساخن
وبين الوزير انه حرصا من الوزارة على التواصل الدائم مع المواطنين فقد اطلقت الوزارة خطا ساخنا للتواصل المباشر للمواطن على مدى الـ 24 ساعة من خلال الرقم «0650004545» ويراجعها اعداد قليلة من المواطنين وفقا لمعايير انشاء واستحداث المراكز الصحية العالمية والمستشفيات وسيتم تطبيق نهج الادارة الذاتية لاسيما في المستشفيات الكبرى.
السياحة العلاجية
وأشار الوزير الى ان السياحة العلاجية عنصر هام ومهم في كافة النواحي واستطعنا بجهد الوزارة وبالتنسيق مع كافة القطاعات ضبط مجريات الامور وتسهيل الاجراءات في دخول المرضى لاننا نؤمن بأهمية هذا النشاط الطبي الذي يحمل الاردن الى العالم، حيث لدينا كافة الامكانيات من اجل التطور في هذا المجال، مشيرا ايضا الى خطة الوزارة للحد من ظهور الجراثيم وانتشارها اذ انها تتسبب بوفاة حوالي 700 الف شخص حول العالم سنويا وفقا لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية التي اعدتها لجنة متعددة القطاعات.
واضاف ان من ابرز اسباب ظهور وانتشار هذه الجراثيم سوء استخدام المضادات والافراط في تناولها من اشخاص مصابين بعدوى فيروسية كالزكام والانفلونزا على سبيل المثال لا الحصر دون استشارة طبية.
وبين ان الخطة التنفيذية تتضمن انشاء برنامج رصد وطني لجمع البيانات وتحليلها لكشف نسب ظهور وانتشار الجراثيم المقاومة للمضادات وتم اعتماد ثمانية مراكز مختارة.
وفي سبيل تنفيذ برنامج الرصد يجري العمل على توحيد سياسات القطاع الصحي في مجال اساليب جمع العينات وفحصها في المختبرات للتحري عن ظهور الجراثيم المقاومة للمضادات. ومن اجل ذلك تم التعميم بعدم صرف أي نوع من المضادات الحيوية من كافة الصيدليات الا من خلال وصفة طبية ونعمل على اجراء دراسات مسحية والاستخدام الرشيد في المضادات سواء في القطاع العام أم الخاص.
الهيكل التنظيمي الجديد
وأشار الشياب إلى تثبيت اللامركزية ومنح بعض الصلاحيات للمحافظات وتسهيل الاجراءات بالنسبة لمدراء المستشفيات والكوادر ومدير الصحة في المحافظة هو مدير للشؤون الصحية أي وزارة صحة مصغرة يستطيع ان يتخذ كافة القرارات من شواغر وموازنة وتنقلات كما انه يمكن التعيين عن طريق المديرية وهناك أساسا سوء توزيع حيث يتم التعيين ضمن المحافظات البعيدة وبعد ذلك يطلبون النقل إلى أماكن قريبة من سكناهم.
