الصحفيون الأردنيون يضعون خارطة مطالب لمجلس النقابة القادم: تفعيل الدور المهني وتعزيز المكتسبات
كتب : سهم سعايده العبادي
تستعد الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع هذا الشهر، لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسط تطلعات واسعة لتحقيق مكتسبات جديدة تلبي طموحات الصحفيين وتعزز من دور النقابة في المشهد الإعلامي.
مراجعة التشريعات المتعلقة بالإعلام
يطالب الصحفيون بمراجعة كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة بقطاع الإعلام، بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية، لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. ويقترح الصحفيون تشكيل لجنة قانونية متخصصة ضمن النقابة لمراجعة هذه التشريعات وتقديم توصيات بتعديلها.
تعزيز العلاقات مع القطاعين العام والخاص
يرى الصحفيون أن تعزيز التعاون مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص يسهم في فتح آفاق جديدة للصحفيين، سواء على صعيد التدريب أو التوظيف أو الدعم الإعلامي. ويقترحون إنشاء وحدة علاقات عامة داخل النقابة تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات.
استرداد حقوق النقابة المالية
يشدد الصحفيون على أهمية تحصيل أموال النقابة المستحقة لدى الجهات المختلفة بطرق ودية أو قانونية، لضمان استمرارية الدعم المالي للمشاريع. ويقترحون إنشاء وحدة قانونية تتولى متابعة هذه القضايا بشكل حازم.
تطوير مهارات الصحفيين
تشمل المطالب عقد دورات تدريبية تستهدف العاملين في المؤسسات الصحفية لتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التطورات الحديثة في الإعلام. ويقترح الصحفيون التعاون مع خبراء لتقديم برامج متقدمة في المهارات الصحفية.
ملف التأمين الصحي
تتزايد المطالب بتحسين نظام التأمين الصحي ليكون لائقًا بأعضاء الهيئة العامة، بما يضمن تغطية شاملة تتناسب مع الظروف المعيشية. ويقترح الصحفيون تطوير نظام تأمين تكافلي يضمن حصول الأعضاء على رعاية صحية شاملة.
فتح باب الاستثمار
يشدد الصحفيون على ضرورة استثمار أموال النقابة بطرق مدروسة تضمن دخلًا مستدامًا، واستغلال موارد النقابة في مشاريع تحقق عائدات تسهم في دعم الأعضاء. ويقترحون تشكيل لجنة استثمار تضع خططًا قصيرة وطويلة الأمد لاستثمار أموال النقابة.
مكتسبات للهيئة العامة
يطالب الصحفيون بتفعيل دور النقابة في تقديم مكتسبات ملموسة للهيئة العامة، تشمل تحسين ظروف العمل، وتوفير بيئة إعلامية أكثر أمانًا واستقرارًا، مع ضمان حصول الأعضاء على حقوقهم المهنية والمالية. ويقترح الصحفيون إعداد ميثاق شرف مهني يضمن الحفاظ على مكتسبات الصحفيين وتطويرها.
محاربة انتحال صفة الصحفي
يطالب الصحفيون بتشكيل لجنة من الهيئة العامة لملاحقة منتحلي صفة الصحفي واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد المؤسسات التي تشغلهم. ويقترحون التنسيق مع الجهات القضائية لضمان تطبيق العقوبات بحق المخالفين.
فتح باب الانتساب والعضوية
يعتبر الصحفيون أن فتح باب الانتساب أمام العاملين في المؤسسات الإعلامية خطوة ضرورية، على أن تترافق مع منع غير الصحفيين من العمل في غرف الأخبار، وإلزام المؤسسات بتصويب أوضاعها خلال مدة زمنية محددة. ويقترح الصحفيون إعداد نظام انتساب يراعي متطلبات المهنة ويحد من العشوائية.
تفعيل مركز التدريب الإعلامي
يؤكد الصحفيون على أهمية تفعيل مركز التدريب وربطه بتأهيل العاملين في الإعلام والعلاقات العامة في القطاعين العام والخاص، مما يرفع من كفاءة الإعلاميين ويعزز من قدراتهم. ويقترحون توفير دورات معتمدة تضمن تطوير مهارات الأعضاء بشكل دوري، مقابل رسوم مالية.
تدريب طلبة كليات الإعلام
تشكل قضية تدريب طلبة الإعلام أولوية لدى الصحفيين، حيث يطالبون بتنظيم برامج تدريبية على أيدي الخبراء والزملاء في الميدان، مع منح شهادات تؤهلهم لدخول سوق العمل، مع ربط التدريب بمؤسسات صحفية لضمان الخبرة الميدانية. ويقترح الصحفيون عقد اتفاقيات مع الجامعات لتسهيل تدريب الطلبة تحت إشراف النقابة تتضمن رسوم مالية امتيازات لأبناء الصحفيين الأردنيين في تلك الجامعات.
إعادة تشكيل الجوائز الصحفية
يطالب الصحفيون بإعادة تشكيل الجوائز الصحفية بما يضمن مشاركة كافة وسائل الإعلام وقطاعاتها، وبما يعكس التنوع الإعلامي ويحفز التنافس المهني بشكل عادل وشفاف.
إنشاء وحدة قانونية مساندة
يطالب الصحفيون بإنشاء وحدة قانونية مساندة داخل النقابة، تعمل على تقديم الدعم القانوني للزميلات والزملاء في القضايا المهنية والشخصية ذات الصلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون المؤسسات الصحفية المعتمدة وتقديم المشورة القانونية وإيجاد خط اتصال ساخن.
عقد اجتماعات دورية مع المؤسسات الصحفية
يطالب الصحفيون بضرورة عقد اجتماعات دورية مع المؤسسات الصحفية المعتمدة لدى النقابة، بهدف مناقشة التحديات المهنية وتبادل الأفكار والاقتراحات لتحسين البيئة الإعلامية وتعزيز التعاون.
في النهاية، نهيب بأي فرد أو جهة من خارج أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين بعدم التدخل في انتخابات النقابة، خصوصًا بعض الأفراد والجهات التي تعرف نفسها كصحافة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية لما بدر من قبل البعض في انتقاص لدور النقابة ومنتسيبها.
نؤكد في هذا البيان وقوفنا على مسافة واحدة من الزميلات والزملاء، ونقدر تنافسهم في خدمة النقابة والمهنة. كما نشدد على أن هذه المطالب يجب أن تخضع إلى مدة زمنية للتطبيق، محددة البداية والنهاية والإجراءات.
