قال نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي أن الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وأضاف الصفدي أن التحقيقات رصدت تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ،
وقال الصفدي ، ان الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وأشار الى أن جلالة الملك ارتأى الحديث مع الامير حمزة لثنيه عن هذه النشاطات وتشكل خروجا عن تقاليد الاردنيين والاسرة الهاشمية.
وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات لحماية الاردن، مضيفا انه بالامس التقى رئيس هيئة الاركان المشتركة مع الامير حمزة، الا ان سموه لم يتجاوب مع الطلب
وبين أن التحقيقات الاولية كشفت وجود تواصل بيان أشخاص محيطين بالامير حمزة مع المعارضة الخارجية لتشويه الحقائق.
وتوصلت التحقيقات وجود ارتبطات بين باسم عوض الله والمعارضة الخارحية لزعزة الاستقرار بالاردن لاضعاف موقف الاردن الثابت من قضايا رئيسية.
وكشفت التحقيقات ان الامير حمزة قام بعد لقاءه رئيس هيئة الاركان بارسال تسجيل صوتي له في محاولة لتصعيد الموقف وتم ارسال هذه الرسائل في الوقت الذي كان يخطط فيه باسم عوض الله لمغادرة الاردن.
وكشف عن اتصالات أجنبية مع زوجة الامير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة للخروج من الاردن، وهو ما يثبت تورط جهات خارجية في النشاطات المشبوهة، وفق الصفدي.
وتابع الصفدي :رفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره
وبين الصفدي : ان ستم التعامل مع الأمير حمزة سيتم ضمن إطار الأسرة الهاشمية ولكن القانون فوق الجميع وما تزال هذه الجهود مس تمرة. لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها.