اوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التعديلات الجديدة التي تضمنها النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (63) لسنة 2019 والتي أصبحت نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 16/5/2019 ألغت شرط شمول المؤمن عليه في أكثر من منشأة في الضمان في حال عمله فيها بالوقت ذاته، بحيث أنه في حال عمله في منشأة بالقطاع العام ومنشأة أخرى بالقطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم اعتماد شموله بمنشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل.
وبيّن الصبيحي انه في حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في أكثر من منشاة بالقطاع الخاص فإنه يشمل بالضمان من خلال المنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً إذا كانت تواريخ التحاقه بالعمل فيها مختلفة، ويشمل بالضمان من خلال المنشأة التي يكون أجره فيها أعلى في حال كان التحاقه بالعمل فيها بنفس التاريخ.
وأضاف الصبيحي انه في حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في أكثر من منشاة بالقطاع العام فإنه يشمل بالضمان من خلال المنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً إذا كانت تواريخ التحاقه بالعمل فيها مختلفة، ويشمل بالضمان من خلال المنشأة التي يكون أجره فيها أعلى في حال كان التحاقه بالعمل فيهما بنفس التاريخ.
وعلى الرغم من ذلك فإن للمؤسسة شمول المؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة بتأمين إصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها مجلس إدارة الضمان لاحقاً.
من جهة أخرى أشار الصبيحي إنه سيتم تسوية حقوق المؤمن عليهم ممن تم شمولهم بشكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة شريطة أن لا تكون قد تمت تسوية حقوقهم لغاية تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل، وذلك بإعادة المبالغ للمؤمن عليهم المقتطعة منهم وعنهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها وفقاً لقواعد الشمول التي تم توضيحها ووفقاً لإجراءات وآلية عمل ستصدر عن المؤسسة لاحقاً.
