استقبلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفداً من مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية للاطلاع على عدد من الخدمات والأنظمة والإجراءات المتبعة في المؤسسة، وللاستفادة من هذه التجربة في عملية بناء وإنشاء مؤسسة الضمان الفلسطينية.
وأكّد مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي التقى الوفد نيابةً عن مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، بأن المؤسسة على أتم الاستعداد لوضع كافة خبراتها وتجربتها أمام الأشقّاء، مُرحّباً بالوفد الزائر، حيث قدّم ملخّصاً لهيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي وآلية عملها، وأبرزْ ملامح قانون الضمان، مبيناً أن المؤسسة اعتمدت منهج التدرّج في توسيع مظلة الشمول بالضمان، وأنها وصلت إلى مرحلة التغطية القانونية والاجتماعية الشاملة للطبقة العاملة، لتصل نسبة التغطية إلى أكثر من 73% من إجمالي المشتغلين في المملكة، وفتحت باب الاشتراك الاختياري أيضاً للأردنيين غير العاملين في سوق العمل النظامية، والأردنيين المغتربين المقيمين خارج المملكة من أجل تمكينهم من الاستفادة من الحماية التي يوفرها هذا التشريع الوطني، مؤكّداً أن المؤسسة تضع نصب عينيها عبر كل خططها الاستراتيجية هدف الوصول إلى نظام تأميني حيوي وفعّال وشامل ومستدام ومتاح للجميع.
وعرَض الصبيحي للتأمينات التي تُطبّقها المؤسسة وأبرز ملامحها ومزاياها، وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، كما عرَضَ للدور الذي يلعبه الضمان الاجتماعي في المملكة في الحدّ من الفقر في المجتمع، مؤكداً بأن توسيع مظلة الضمان يصب في معالجة موضوع الفقر، من خلال تأمين دخل تقاعدي لمن يخرج من سوق العمل سواء بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب العجز أو الوفاة، إضافة إلى الدخل المؤقت والتعويضات في حالات التعطل المؤقت عن العمل أو في حالة إجازة الأمومة وغيرها.
وأشار إلى أبرز ما يميّز قانون الضمان الاجتماعي وأبرز الإصلاحات التي طرأت على القانون، والتي تتمثل في ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم سنوياً بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد، وكذلك وضع سقف للأجر الخاضع للضمان والذي تم تحديده في القانون بثلاثة آلاف دينار مرتبطة بالتضخم للحد من أي رواتب تقاعدية باهظة، ولضمان الاستفادة من هذا النظام التأميني بعدالة، إضافة إلى بدلات التعطّل عن العمل وبدلات إجازة الأمومة التي تلعب دوراً مهماً في تحفيز سوق العمل، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للأردنيين.
كما تطرق الحديث إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة، على صعيد التوسّع في خدماتها وبرامجها، وضمان الامتثال للقانون من قبل كافة أصحاب العمل والعمال، بما يضمن عدالة التغطية وسلاسة الإجراءات المتّبعة، ونشر الوعي بأهمية الضمان بالنسبة للفرد والمجتمع.
وتخلّل اللقاء حوار مكثّف مع الوفد الزائر، عُرضت في الكثير من الآراء والاستفسارات، والأسئلة التي تناولت مختلف قضايا العمل في المؤسسة وتشريعاتها وآليات عملها.
ويضم الوفد الفلسطيني، الذي تندرج زيارته في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة ما بين مؤسستي الضمان الأردنية والفلسطينية العام الماضي، وتستمر زيارته لخمسة أيام، يضم الوفد ثمانية موظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية من دوائر تكنولوجيا المعلومات، والصندوق التكميلي، وصندوق التقاعد، وصندوق إصابات العمل، حيث أُعدّ له برنامج للاطلاع على أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى المؤسسة، وأنظمة إصابات العمل، والأنظمة التقاعدية.
