نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة ان تكون هناك زيادات على أسعار المشتقات النفطية وأكدت ان الزيادة في عمولة المحطات وقيمتها 3 فلسات لن تكون على حساب المستهلك خاصة وان الوزارة قد أعلنت اليوم عن استقرار الأسعار لشهر أيلول المقبل كما هي في شهر آب الماضي.
ووفق بيان للوزارة فان قرار زيادة العمولة لاصحاب المحروقات قد تم اتخاذه بنهاية شهر نيسان الماضي على ان يبدا تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل الا انه لن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية التي أعلنت لجنة التسعير في الوزارة اليوم الجمعة عن استقرار أسعارها لشهر أيلول المقبل كما هي في شهر آب الحالي.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد اعلنت اليوم الجمعة عن الإبقاء على أسعار بيع المشتقات النفطية الأساسية محليا كما كانت عليه خلال شهر آب الحالي.
وبموجب القرار استقر سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيلول القادم عند سعر 825 فلس/لتر والبنزين 95 عند سعر 1060 فلس/لتر. وكذلك تم الإبقاء أسعار مادتي السولار والكاز عند سعر 625 فلس/لتر.
وفي الوقت ذاته قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 32ر9 دنانير. ويأتي القرار كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 503ر8 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أيلول القادم. وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
