قال رئيس الديوان والتشريع د. نوفان العجارمة ان التوقيف في قضايا الذم والقدح والتحقير التي ترتكب بالوسائل الالكترونية لن يتأثر بتعديل المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكان د. العجارمة يعلق بذلك على مطالعة قانونية للمحامي المتخصص بقضايا الإعلام عبد الرحمن الشراري في مركز حماية وحرية الصحفيين إن عقوبة التوقيف للإعلاميين ستنتهي بتاريخ 26/2/2018 مع بدء سريان قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل.
وعلق د. العجارمة في منشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك وجاء عنوانه: التوقيف في قضايا الذم والقدح:
‘مع الاحترام لوجهة النظر الاخرى الي قدمت في هذا الشأن اجد ان التوقيف في قضايا الذم والقدح والتحقير التي ترتكب بالوسائل الالكترونية لن يتأثر بتعديل المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وقال رئيس الديوان والتشريع إن المادة ١١ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 تنص على :
((يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار))
أي أن الحد الأعلى للعقوبة ٣ سنوات وبالتالي فان هذه الجرائم مشمولة بالتوقيف وفقا لاحكام المادة ١١٤ كما عدت في القانون الأخير ..
