انجاز_ شهدت الأسواق في أول أيام شهر رمضان المبارك، حركة تجارية وصفها التجار بالنشطة، لكنهم قالوا إن القوة الشرائية للمواطنين ليست كما الأعوام الماضية.
وفي جولة نفذها فريق “أخبار حياة“، في الأسواق الشعبية، قال تجار إن الأسعار شهدت ارتفاعات متتالية أضعفت القوة الشرائية للمواطنين.
وقال مدير بقالة كبيرة في حي الياسمين، ماهر جبر، إن الحركة التجارية نشطت تزامنا مع صرف رواتب العاملين بالقطاع العام.
وبين في حديث لـ”أخبار حياة“، أن القوة الشرائية للمواطنين اختلفت بشكل لافت، حيث يقلل المواطنين من الكميات المشتراه.
وأكد أن الأسعار مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، بنسب متفاوتة.
واتفق صاحب البقالة، أحمد الدوايمة، مع سابقه، أن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت بشكل لافت.
وأضاف أن الأسعار والعروض تنشط أحيانا الأسواق في بداية أي شهر.
وتابع “كان المفترض تأجيل أقساط القروض لتنشيط الحركة بشكل اكثر والتخفيف عن الناس”.
وفي استطلاع محدود مع المتسوقين، اشترك الأغلب في القول إنهم قللوا من الكميات التي يشترونها مقارنة بأشهر رمضان من السنوات السابقة.
وقالت ربة المنزل، وفاء شقير، إنها تتابع نشرات العروض في الأسواق المجاورة، وتنتقي الأساسيات.
وأضافت أن بداية الشهر ليس كنهايته، ذلك أنها تتخذ سلوكا استهلاكيا مغايرا يحتم عليها تغيير نمط الطعام كاستبدال اللحوم والدجاج بالبقوليات وغيرها.
وأكد أنها لم تعد تخزن المواد الغذائية وتشتري احتياجاتها اسبوعيا.
وقال المواطن خالد مظفر، إنه تفاجئ بارتفاع أسعار اللحوم إلى مستويات 10 دنانير للكيو، مضيفا أنها مرتفعة جدا وكثير من الأسر غير قادرة على شرائها.
وأضاف أنه يلجأ لشراء اللحوم المستوردة والعجل، كأسلوب استهلاكي يوفر عليه.
وطالب بضرورة تأجيل أقساط القروض تخفيفا عن المواطنين.
وأكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، في تصريح سابق، أن الأسوق تشهد حركة تسوق قوية ونشطة على المواد الغذائية المستوردة والسلع الرمضانية، يرافقه استقرار واضح بالأسعار.
وقال الحاج توفيق “بالرغم من نشاط قطاع المواد الغذائية، إلا أن المبيعات كانت أقل من موسم رمضان من العام الماضي، باستثناء اليومين الآخرين اللذين سبقا حلول الشهر الفضيل.
وأكد أن صرف رواتب العاملين بالقطاع العام والضمان الاجتماعي أسهم كثيرا في تنشيط حركة النشاط التجاري، وأنعش الأسواق لجهة شراء المواد الغذائية ومستلزمات الشهر الفضيل، مقارنة مع حركة تسوق ضعيفة خلال الأسبوع الماضي.
وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، الدكتور حسين العموش، إن الجمعية تلقت مجموعة كبيرة من الشكاوى لعدم التزام بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة.
وأشار خلال حديث لـ”أخبار حياة“، إلى أن الأردنيين يعاونون من أزمة حقيقية بسبب موجة ارتفاع الأسعار.
ودعا المواطنين الى تقديم الشكاوى والملاحظات على محلات بيع الدجاج التي لا تلتزم بالبيع ضمن السقوف السعرية في نفس الوقت الذي يدعو فيه ايضا اصحاب المحلات لتقديم الشكاوى على المزارع التي لا تلتزم بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة فإن معدل التضخم في فبراير الماضي ارتفع إلى 4.25 في المئة على أساس سنوي.
المصدر أخبار حياة
