الفقيه: مكتب خاص للوقاية من الإنتحار بعد تسجيل 388 حالة منذ بداية العام
– أعلن مدير الأمن العام اللواء احمد سرحان الفقيه عن بدء العمل بالخط الساخن الذي تم تأسيسه مؤخرا في المديرية لمتابعة حالات الانتحار.
وقال الفقيه الأربعاء خلال ورشة عمل في أكاديمية الشرطة الملكية تحت مسمى “قضايا الانتحار .. الى أين”، إن المديرية قامت بإنشاء مكتب خاص للوقاية من الانتحار.
فيما كشف مدير ادارة المعلومات الجنائية العقيد الدكتور فيصل عناب عن انتحار 104 أشخاص في الاردن خلال العام 2017.
وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة محاولة انتحار منذ بداية العام، مشيراً إلى عمان الاعلى نسبة والعقبة الأقل.
وأوضح أن عدد حالات الانتحار في العام الماضي بلغت 120 حالة، و486 محاولة انتحار داخل المملكة.
وفيما يتعلق بجنسيات المنتحرين والمحاولين للانتحار، بين أن 86 اردنياً أقدم على الانتحار، و 18 من جنسيات غير أردنية أقدمت على الانتحار منذ بداية العام الحالي، فيما تم تسجيل 302 محاولة انتحار لأردنيين، و 87 محاولة لغير الأردنيين.
وتابع أن حالات الانتحار في المملكة لغير الأردنيين، جاءت بالتفصيل، 7 سوريين، ومصري، وفلسطيني، ومغربي، وسوداني، و4 من بنغلادش.
وأشار عناب إلى أن اكبر عدد المنتحرين ومحاولي الانتحار يتركز في فئة العمرية ١٨-٢٧ سنه وهو سن اكتساب العلم، حيث يعتبر الانتحار واحد من أكثر المشكلات مأساوية ومن أشدها، “ويعتبر الانتحار سلوكاً بالغ الفردية مصدره قرار ذاتي لإنهاء حياة المنتحر وحده بهدف التخلص من أعباء وضغوط نفسية ثقيلة”.
وأكد أنه فيما يتعلق بمحاولات الانتحار التي يتم فيها انقاذ المنتحرين من الموت فإن المعالجة المسبقة لمن يهدد بالانتحار والمعالجة اللاحقة لمن اقدموا على محاولة الانتحار، فهي معالجة ممكنة وواجبة.
وقامت مديرية الامن العام الأربعاء باطلاق الخط الساخن للوقاية من حالات الانتحار خلال ورشة العمل التي عُقدت في اكاديمية الشرطة الملكية تحت عنوان ” الاطار التشريعي لقضايا الانتحار ” بحضور مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه وعدد من كبار ضباط مديرية الامن العام وممثلين عن الجهات الرسمية والاهلية المعنية بمحاربة قضايا الانتحار والحد والوقاية منها وذلك انطلاقا من النهج الوقائي الذي تعمل به مديرية الامن العام لحماية المنظومة الأسرية والمحافظة عليها.
وقال اللواء الركن الفقيه خلال افتتاح ورشة العمل ان مديرية الامن العام ومن خلال خططها واستراتيجيتها الأمنية الشاملة مستمرة في حماية المنظومة الأسرية والحفاظ على استقرارها وحماية مكونتها وفق افضل المعايير العالمية ايمانا منها بأن الأسرة تعد اللبنة الأولى في التماسك المجتمعي ، مشيرا الى التنسيق والتشارك مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة يُسهم في تقديم الخدمة الفضلى للأسرة ويعود بالنفع لمكوناتها مما يخلق بيئة مجتمعية سليمة .
واكد مدير الامن العام على الدور الهام والبارز الذي يقع على عاتق الادارات والوحدات الأمنية والتي لها تماس مباشر في عملها مع مكونات الأسرة والتي لا تألو جهدا في تقديم الخدمات الاجتماعية والأسرية والقيام بواجباتها على قدم وساق لحماية المنظومة الاسرية والحفاظ عليها من خلال تطوير الاداء الوظيفي وتأهيل العاملين واشراكهم بالدورات المتخصصة والبرامج المعدة لحماية الاسرة والتعامل في هذه الجوانب بكل حرفية ومهنية فأصبحت هذه الادارات تضاهى في عملها اكثر الدول تطورا في تقديم الخدمة الفضلى للاسرة وحماية مكوناتها .
واضاف اللواء الركن ان هذه الورشة جاءت لإطلاق الخط الساخن لاستقبال البلاغات التي تمس حالات الانتحار من اجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية واجتماعية والوقوف على اوضاعهم الاسرية ومعرفة الأسباب التي دفعتهم للإقدام على محاولات الانتحار لحمايتهم مستقبلا ومنعهم من تكرار تلك التصرفات وذلك من خلال استحداث مكتب متخصص يتبع لإدارة حماية الاسرة عبر الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911.
من جانبه ثمن رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة فاضل الحمود في كلمة له تلك اللفته من مديرية الامن العام من خلال ادارة حماية الاسرة واضافتها ضمن اختصاصاتهم النوعية ليتم التعامل مع محاولي الانتحارلما لكوادر الادارة من خبرات في التعامل مع الاسرة وكافة المشكلات التي تواجهها بكل سرية وبمختلف الجوانب النفسية والطبية والاجتماعية التي ترافق تلك القضايا.
واشار الحمود ان هذا المكتب سيكون له انعكاسات ايجابية في الحد والوقاية من حالات الانتحار ومعالجة اسبابها ومتابعتها من قبل مختصين في المجالات النفسية والطبية والاجتماعية ، مؤكدا على التعاون المستمر فيما بين المجلس الاعلى لشؤون الاسرة ومديرية الامن العام في كل ما يهم الاسرة بشكل عام اضافة الى التعامل مؤخرا مع حالات محاولات الانتحار.
وتضمنت الورشة عدة اوراق نقاشية لجلسات حوارية قدمها متخصصون في الشؤون الاسرية بينت الأسس والمعايير للتشريعات القانوينة لقضايا الانتحار ومناقشتها للخروج بتوصيات تعود بالنفع على الاسرة ومكوناتها من أجل خلق بيئة مجتمعية آمنه وتطوير آليات ادامة عمل الخط الساخن المعني باستقبال البلاغات عن حالات الانتحار.
