علم مصدر حكومي مطلع أن الحكومة بدأت بالإعداد لمشروع قانون العفو العام ، والذي سيعرض على مجلس النواب بالدورة العادية ، حيث قامت باستمزاج الأجهزة المعنية بخصوص القضايا التي سيشملها والعفو ، والقضايا المستثناة.
وسيشمل العفو العام قضايا الغرامات ، والمخالفات ، والقضايا الصلحية ، والشيكات بدون رصيد ، وإساءة الإئتمان ، وقضايا القتل المسقط عنها الحق الشخصي والمحولة الى الحق العام .
أما القضايا التي يستثنيها العفو فسيكون منها القتل العمد ، و الإرهاب ، والمخدرات ، وقضايا محكمة أمن الدولة وعلى رأسها قضية عوني مطيع المعروفة بـ”الدخان ” ، وقضايا الفساد والإختلاس .