الكتلة تطالب برفع الحد الادنى للأجور الى ٣٠٠ دينار
طالبت كتلة الوحدة العمالية برفع الحد الادنى للأجور من ٢٢٠ دينار الى ٣٠٠ دينار لتتلاءم الاجور والرواتب مع سلم غلاء المعيشة التي ترافقت مع برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي وما ترتب عليه من تفاقم الاوضاع المعيشية جراء التوسع في ضريبة المبيعات لتطال السلع الاساسية ورفع الدعم عن اسعار الخبز والمحروقات وارتفاع الرسوم على الخدمات الاساسية التي يحتاجها كل مواطن .
وبينت الكتلة ان الضرائب غير المباشرة تستحوذ على ما نسبته ٣٣٪ من الدخول اي ما يقارب ٧٣ دينار من راتب الحد الادنى ٢٢٠ مما يؤشر على ان رفع الحد الادنى الى ٣٠٠ لن يسهم في رفع مستوى المعيشة بقدر اسهامه في تغطية الضرائب غير المباشرة وبالتالي رفع القوة الشرائية على السلع الاساسية وهو الامر الذي تنبهت له الحكومة حيث رفعت رواتب متقاعدي الخدمة المدنية الى ٣٠٠ والحد الادنى لرواتب القطاع العام ٣٤٧ دينار ولم تأخذه مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحسبان برفع الحد الادنى من ١٠٠ دينار الى ١٦٠ دينار لرواتب الاعتلال ومن ١٠٠ دينار الى ١٢٥ التقاعد الوجوبي باحتساب على الحد الادنى للاجور ٢٢٠ لتقاعد الاعتلال بدل الاحتساب بمعامل المنفعة على ٣٠٠ دينار لتقرر الحد الادنى للتقاعد الوجوبي ٢٠٠ دينار وهذه احدى المسوغات التي تتطلب رفع الحد الادنى الى ٣٠٠ دينار وخاصة بعد احالة موظفي القطاع العام والتقاعد العسكري من مؤسسة التقاعد المدني والعسكري الى الضمان الاجتماعي مما يتطلب اعتماد نفس الحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص.
واوضحت الكتلة ان ما تسوقه الحكومة حول الحد الادنى للاجور وعلاقته بالتكاليف المباشرة للقطاعات الانتاجية هو غير صحيح لان تعثر القطاعات الانتاجية له علاقة بالنهج الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة وهو سبب الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وله علاقة بارتفاع كلف الطاقة والضرائب الاضافية على مدخلات الانتاج واعتماد الحكومة اتفاقية التجارة الدولية افقد القطاعات الانتاجية مزاياها التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية وتغييب نهج اقتصادي يقوم على دعم القطاعات الانتاجية المولد لفرص العمل فبدلا من مراجعة النهج الاقتصادي واعتماد نهج يفضي للخروج من الازمة وتداعياتها المتعلقة بالارتفاعات على نسبة البطالة عام بعد عام لتصل الى ما نسبته ١٩،٣٪ وبمؤشرات انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي من ٨٠٠ دينار الى ٥٦٠ دينار لان النمو المتحقق منذ برنامج التصحيح يتراوح عند ما نسبته ٢٪ بانخفاض عن نسبة الزيادة السكانية المقدرة بحوالي ٣،٣٪ كل هذه المؤشرات لم تلتفت اليها الحكومات المتتابعة لتراكم الازمات على حساب الدخل المحدود تذهب لقراءة اثر الزيادة على الحد الادنى على تنافسية القطاعات الانتاجية من جهة واعتماد الزيادة حسب القطاع او السن وكأنها بصدد حد ادنى لزيادة سنوية وحسب القطاعات فالحد الادنى للأجور وبتراكم الزيادات السنوية والمحددة بمعدل ١٠٪ حسب المقتطع من الاشتراك الاختياري لمنتسبي الضمان الاجتماعي المفترض ان يصل الى ٣٠٠ دينار بمعزل عن الزيادات السنوية والمهنية التي اوصلت معدل الرواتب في القطاع الصناعي نحو ٥٠٨ دينار في الصناعات التحويلية واكثر من ضعفها في صناعات التعدين وما يقارب ٨٧٥ دينار في امدادات الكهرباء والغاز والمياه ووصول المتوسط العام الكلي للأجور حوالي ٥٣٤ دينار فهذه مؤشرات اضافية لاعتماد حد ادنى للأجور لا تقل عن ٣٠٠ دينار وهي ادنى من خط الفقر للاسرة المعيارية المقدر بحوالي ٤٨٠ دينار شهريا وبالتالي لا يجوز في ظل تفشي البطالة ان تحكمها سياسة العرض والطلب في سوق العمل وبحسب مهاراتهم دون الاخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية والمتعلقة بالأوضاع المالية وسعر الفائدة والاسعار ونسبة التضخم التي ارتفعت منذ اقرار الحد الادنى للاجور قبل ثلاث سنوات الى ما نسبة ٨٪.
وأكدت الكتلة ان رفع الحد الادنى للأجور يسهم في توزيع الدخل بشكل عادل ويرفع من معدل القوة الشرائية لتخفيضه من نسبة الاعالة في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتحفيز العمالة المحلية للأقبال على فرص العمل.
ويشكل حماية للعاملين والعاملات من الداخلين الجدد على سوق العمل.
وعليه طالبت الكتلة الاطر العمالية والهيئات المعنية بالضغط على الحكومة لاعتماد الحد الادنى بـ ٣٠٠ دينار في حال عدم توافق اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على هذا الحد.
