الكلالدة: ارتفاع ثقة المواطن بالعملية الانتخابية 80%
* التراكم التاريخي ساهم في تبديد الثقة بين المواطن والانتخابات
– قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ارتفعت بنسبة 80%، منذ تأسيس الهيئة عام 2013، والتي جاءت بمطلب شعبي.
وأضاف الكلالدة خلال استضافته في برنامج ‘خارج منطقة التغطية’ مع الدكتور هاني البدري على قناة ‘عمانTV’ أن التراكم التاريخي حول ما كان يحصل في الانتخابات من تزوير وعبث، بدد الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية.
وبين أن كثيراً من الناس كانوا يعتقدون أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في عام 2016 سيتم التلاعب بها، ‘ومن ضمنهم على سبيل المثال لا الحصر علي أبو السكر’، إلا انه حدث ما افرزه الصندوق فقط، بشهادة القوى السياسية والمراقبين الدوليين.
وأشار الكلالدة إلى أنه تم الإشادة بالهيئة وإدارتها للانتخابات البرلمانية والبلدية واللامركزية الأخيرة دولياً، وخاصة بما يتعلق بقراءة الورقة الانتخابية على الشاشة أمام الملء.
وأكد أن القوى السياسية والأحزاب والمجتمع الدولي كله، شهد بنزاهة الانتخابات، حتى من لم يحالفه الحظ من المرشحين اعترفوا بمصداقية النتائج ودقة الإدارة والتنفيذ.
ونوه الكلالدة الى ضرورة زيادة الوعي اتجاه المشاركة في العملية الانتخابية والتي تعتبر من أرقى الديمقراطيات السائدة في العالم، مشدداً على اهمية الوصول إلى انتاج قوى برلمانية تستطيع أن تحاسب الحكومة عندما تخفق.
وأوضح ان زيادة ثقافة الناس حول أهمية الانتخابات سوف تجبر المرشح على ان يكون على سوية عالية من العمل، إضافة إلى افراز ممثلين أكثر كفاءة، مضيفاً: ‘إذا لم تذهب إلى التصويت ستجد الشخص الذي لا ترغب به في المنصب’.
أما بما يتعلق بزيادة التوعية لدى المواطنين بالعملية الانتخابية، أكد الكلالدة ان الهيئة في صدد اعداد مواد فلمية دعائية تثقيفية ستوزع على المؤسسات والمدارس والمعاهد والجامعات؛ لترسيخ وتعزيز مبادئ الديمقراطية في نفوس وثقافة الأجيال القادمة.
وحول إخفاقات الانتخابات البرلمانية والبلدية واللامركزية الأخيرة، قال الكلالدة إنه تم تحويل أسماء كبيرة للتحقيق حول استخدام المال السياسي، مضيفاً أنه لا يمكنه الإفصاح عنها الا إذا أجاز القانون ذلك.
وأشار إلى أن في بعض الحالات التي تم التحقيق فيها بوجود شبهات استخدام المال السياسي أو ‘الرشوة’، تبين بعد ذلك انها كانت تبليغات كيدية واتضح أنه كانت أموال صدقات.
وحول عمل الهيئة بعد الفروغ من الانتخابات، أكد الكلالدة أن كوادر الهيئة تعمل ليل نهار وعلى عدة ملفات، منها استعادة المواد الانتخابية من 4800 غرفة انتخاب والاحتفاظ بها بموجب القانون حيث ممكن ان تطلب للقضاء في أي وقت لاحق.
وأضاف على ذلك، انه يجري اعداد الكشوفات والجداول حول من شارك في اللجان الانتخابية وتقديمها لوزارة المالية لتحصيل الحقوق، وبعد ذلك اعداد التقرير الانتخابي بالتشاور مع القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم تقديمه لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وتطرق الكلالدة في حديثة عن النقد الذي يوجه له بعد انتقاله لمربع الحكومة، حيث أشار إلى أن النقد المبني على المواقف السياسي يزعج لكنه لا يجرح، أما النقد الذي يوجه على المستوى الشخصي يزعج ويجرح سوياً، مبيناً أنه ما زال على الخط العام قبل وبعد دخوله الحكومة وهو ‘أن الديمقراطية تحل بمزيد من الديمقراطية وليس العكس’.
وأكد أنه يتغاضى عن النقد الشخصي لعمله أو منصبه أو قراراته، لكنه لن يتهاون مع كل من يتناول الهيئة بنقد غير واقعي.
وبين أن الحكومات انتهجت في السابق إخفاء المعلومة، وكان مصدر المعلومة الصحافة الأجنبية أو معلومات غير دقيقة، الا أنه مؤخراً ومع انتشار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تبددت هذه السياسة، وأصبحت المعلومات متاحة للجميع على الانترنت.
وأضاف الكلالدة، أن تدفق المعلومات عن الحكومة ساهم في اثراء من هم خارج الحكومة أو المعارضة أو المواطنين، واستطاعوا تقديم برامج بديلة، وتوجيه نقد أقرب إلى الواقع.
وكشف الكلالدة انه استطاع من تحقيق هدفين اثنين كانا في باله قبل دخوله الحكومة، وهو تغير قانون الانتخاب السابق (الصوت الواحد) إلى (القائمة النسبية المفتوحة) وإقرار قانون الأحزاب، ‘اللذان فيهما من الإصلاح ما يكفي’.
وبين أنه لا يوجد دولة في العالم بأسره قانون انتخابي يرضي الجميع؛ ‘لذلك نرى دائما معارضة لقوانين الانتخاب’، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية في الأردن طرحت الإصلاح، لكن يسمع يوما أن هناك حزب ما أو جهة طرحت ما يسمى ‘اصلاح ثوري’.
وفي إشارة إلى موضوع طرح الثقة بالحكومة مؤخراً، قال الكلالدة إن حكومة الدكتور هاني الملقي في وضع صعب وأيضا النواب، ‘حيث كان من المفترض ان يتم الحديث في الأمور بشكل أوسع بين الفريق الوزاري ومجلس النواب للخروج من ازمة الشارع’.
