أكد سياسيون أن تطبيق اللامركزية سيعمل على فتح الآفاق امام اتخاذ القرار التنموي والخدمي بما يتعلق بحياة المواطنين مؤكدين ان المطلوب العمل على انجاز مجالس محافظات قادرة على القيام بمهامها، باعتبارها التجربة الاولى في المملكة، وسط تخوف في الوقت ذاته من انتزاع صلاحيات المجالس البلدية.
واضافوا أن اللامركزية أسلوب جديد في الإدارة والتنمية وانه لا بد أن تظهر سلبيات عند تطبيق القانون لا بد من معالجتها حيث أننا في بداية هذه التجربة الرائدة التي تهدف إلى تحويل المحافظات إلى وحدات تنموية تراعي خصوصية واحتياجات كل محافظة وسيبنى عليها الكثير فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتوزيع مكتسباتها على كافة المحافظات وألويتها.
وقالوا إن اللامركزية التي سينتج عنها مجالس المحافظات وهي مجالس منتخبة تزيد من مشاركة المواطنين على مستوى المحافظات وتعزز المساءلة على المستويات المحلية، وتحدد الحاجات والأولويات والخدمات والمشاريع التنموية.
المعايطة
اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان تطبيق اللامركزية لن يؤثر على استقلالية المجالس البلدية او صلاحياتها مبينا ان دور البلديات تنفيذي وهي مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا ولديها موازنات وتملك صلاحية تحصيل ايراداتها بشكل مباشر.
وقال المعايطة انه لا تضارب بين عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات المنتخبة (اللامركزية) فالبلديات معنية بتقديم الخدمات للمواطنين في إطار حدود البلدية ، أما مجالس اللامركزية فمهام عملها على مستوى المحافظة في مناقشة وتحديد المشاريع التنموية ودليل احتياجات المحافظة وجلب الاستثمار.
ويؤكد المعايطه أنه بنص القانون والدستور لا يوجد تعارض بين عمل المجالس المختلفة لكن يمكن ان تظهر تضاربات من خلال الممارسات ، مؤكدا اهمية دور مجالس المحافظات حيث ستكون الوسيط بين الحكومة والمواطنين، بما يساعد على نقل احتياجات المجتمع المحلي الخدمية والتنموية الى الحكومة، مشيرا الى ان على المواطنين اختيار اعضاء مجالس المحافظات من ذوي الخبرة والتخصص، ليتمكنوا من اعداد موازنات وبرامج تنموية لمحافظاتهم.
واشار إلى أن المطلوب من اللامركزية تقديم وتحسين الخدمات مثل التعليم والصحة وقضايا الزراعة والطاقة والنقل وفرص العمل والاستثمار وغيرها من خلال الموازنات المخصصة من الحكومة للمحافظات من الموازنة العامة للدولة ، معتبرا إن هذه القضايا لا تدخل في مجال عمل البلديات بشكل مباشر.
واوضح ان المجالس البلدية تقدم خدمات محددة في قانون البلديات ويشمل ذلك تنظيم عمل المرافق العامة والخاصة مثل المطاعم والملاعب والمسارح والمحال التجارية و إستثمار أموال البلدية والمرافق الصحية والتراثيه وتراخيص اللوحات والإعلانات وقضيا النفايات والمتاحف والمكتبات العامه وشبكات النقل العام والمحلات التجارية والحدائق العامة وتشرف على هذه الخدمات في إطار البلدية ، فيما دور مجالس المحافظات إستشاري أكثر منه تنفيذي.
ويوضح أن مجالس المحافظات لا تملك صلاحيات تنفيذية واهم مهامها إقرار خطة المحافظة التنموية والتنفيذية وإقرار مشروع موازنة المحافظة وتحديد الاحتياجات والأولويات وتقييم المشاريع والتأكد من تنفيذها فيما المجلس التنفيذي هو المخول بالتنفيذ عبر آليات الحكومة المعتمدة.
وحول علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات اعتبر المعايطة ان «النواب» مجلس تشريعي ورقابي على الحكومة وأجهزتها وهذه الوظيفة ليست من صلاحيات مجالس المحافظات المنتخبة التي يتمحور دورها في متابعة تنفيذ المشاريع وتقييمها وتقديم الخدمات التي لها علاقه بحياة المواطنين اليومية، لكنها لا تملك صلاحية الرقابة القانونية في محاسبة الموظفين الحكوميين وتقييم ادائهم والتي هي من صلاحيات الأجهزه الرقابية في الدولة مثل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية واجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين أن الهدف الرئيسي لهذه المجالس هو زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في مجتمعاتهم ، وتحديد إحتياجاتهم وأولوياتهم من الخدمات والمشاريع بالتنسيق مع المجالس البلدية و المجلس التنفيذي.
العرموطي
من جانبه اعتبر النائب صالح العرموطي أن قانون اللامركزيه فيه تجاوز في الصلاحيات على البلديات اوالمجالس المحلية لافتا أن النص الدستوري يؤكد أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية وفقا لقوانين خاصة وأن البلديات مؤسسات أهليه وليست مؤسسات حكومية يتم إنتخابها كاملا لكن اللامركزية تنزع الكثير من الصلاحيات المعطاة للبلديات والمجالس المحلية.
ويوضح العرموطي «أن المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة سينتج عنه صراع على الصلاحيات وأنه في حال أي إختلاف في ما بينهما بالنتيجه سيحسم الخلاف السلطة التنفيذية لأن الهيمنة ستكون لها في مجلس المحافظة» مؤكدا أنه سيكون هنالك تنازع في الإختصاص.
واضاف أنه في حال إختلف المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة ستكون مرجعيتهم الحكومة.
مطالبا باعادة الهيبة للمجالس البلدية واعطائها صلاحيات أكثر لتقوم بواجبها في كل القطاعات.
القطاطشه
بدوره اعتبر النائب السابق الدكتور محمد القطاطشه ان الوزارات تتلقى من مجالس المحافظات موازناتها وهي عبارة عن المشاريع التي سيقوم بها المكتب التنفيذي داخل المحافظة والذي يعتبر مجلس وزراء مصغر يتكون من وزراء الدوائر والمحافظ ونائب المحافظ مع رئيس البلدية.
ولفت أن هذا الدور سيفصل النائب عن التدخل في الشؤون الحياتية للمواطن والتي ستنتقل إلى مجلس المحافظة الذي هو ممثل الحي مشيرا إلى أن الأمر سيحتاج إلى الوقت والتنوير لفهم دور هذه الهيئات الإعتبارية الجديدة.
ويبدي القطاطشه تخوفا من الضبابية في فهم المواطنين لقانون اللامركزية والذي سيتسبب في عزوفهم عن الإنتخاب مما ينتج عنه إفراز أشخاص ليسوا ذوي كفاءة.
ووصف القطاطشة مجلس المحافظة بمجلس نواب مصغر في مواجهة الحكومة المحلية متمثلة بالمحافظ ومدراء الدوائر في المحافظات.
وبين أن مجلس المحافظة لن يكون مضطرا للذهاب لأي وزير لطرح شكاوى المجتمع المحلي وذلك لأنه تلقائيا عضو معين من الحكومة يتابع مشاكل المحافظه ضمن إختصاص وزارته ويطرحها على الوزير ويرد الجواب من خلال الموازنة وقدرة الدولة في الإستجابة.
ويشير إلى أنه مع تطبيق اللامركزية ، قد تكون هناك نقاط قوة وضعف، لكن ذلك سيظهر ذلك مع التجربه.
كما لم يخف القطاطشه انه في بدايه الامر سيكون هنالك تعارض في التطبيق وإزدواجية في الأولويات وأن ذلك سيكون وضعا طبيعيا لن يستمر مؤكدا أهمية دور الحكومه في بذل الجهد لإنجاح هذه التجربة.
الراي
