إنجاز_أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أهمية تكتل الجمعيات التعاونية تحت مظلة الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية وصولاً إلى إنشاء الاتحاد العام التعاوني الأردني، والذي سيكون ممثلا للقطاع التعاوني والحركة التعاونية.
وقال الشلبي خلال لقائه رؤساء الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة ومن خلال مشروع قانون التعاون المعدل لسنة 2024، والذي وافقت الحكومة على الأسباب الموجبة له، اشتمل ضمن التعديلات التي أُدخلت إليه على توسيع عضوية مجلس الإدارة بحيث يضم 6 ممثلين عن الأعضاء التعاونيين يتم تعينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.
وأشار إلى الاجتماع الذي عُقد مع ديوان التشريع والرأي الشهر الحالي، وبحث مشروع القانون المعدل لقانون التعاون، وأهم بنود التعديلات التي أُجريت على القانون مع الجهات ذات العلاقة، مضيفاً أن الهدف من لقاء اليوم إطلاع رؤساء الاتحادات التعاونية بصفتها تُمثل العديد من التعاونيات على سير العمل في تعديل قانون التعاون، وكذلك الاستماع إلى وجهة نظرهم وملاحظاتهم حول التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، والحاجة إلى إضافة تعديلات عليها.
بدورهم، تحدث رؤساء الاتحادات التعاونية عن أهمية تعديل التشريعات التعاونية، مؤكدين أن الحاجة إلى تلك التعديلات ضرورة لتطوير والنهوض بالقطاع التعاوني الأردني، وتعزيز مشاركة أعضاء الحركة التعاونية في صناعة القرار المرتبط بهذا القطاع الحيوي.
وأشادوا بدعم المؤسسة التعاونية وإجراءاتها التحديثية والتطويرية التي تنسجم مع استراتيجيتها الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).
