علمت مصادر أن وزير المالية عمر ملحس أصدر قرار مؤخراَ بإيقاف صرف المكافآت للجنة الرد على أسئلة النواب، بعد تسلمها المكافآت رغم حل مجلس النواب.
وكان قد تم نشر شكوى لمجموعة من موظفي وزارة المالية، حول وجود غضب واسع في الوزارة بسبب ما أسموه “الانتقائية” في صرف المكافآت دون وجود معيار معين لذلك.
وأوضح هؤلاء أنه جرى الاستمرار في صرف المكافآت لهذه اللجنة، رغم عدم وجود عمل لها.
من جهته، رد مصدر مسؤول في وزارة المالية آنذاك، على هذه الاتهامات، معللا استمرار عمل لجنة الرد على النواب، بأن اللجنة تتعامل مع المجلس كمؤسسة، وليس لها علاقة بانعقاده، من عدمه، وسط تناقضات واضحة حول التصريحات والإجراءات التي قررها الوزير.
وقال المصدر إن اللجنة تتقاضى مكافآتها، وفق إنجازها وعملها، ووفقا للقانون، ولا تتقاضى مبلغا ثابتا، بشكل دوري.
وأوضح أن لجنة الرد على النواب، معنية بكل ما يتعلق بمجلس النواب، من طلبات خدمية وغيرها، وأن أعضاءها من المختصين.
