قررت المحكمة الادارية الغاء قرار انهاء خدمات علي الدرابكة من منصب امين عام الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال المحامي راتب النوايسة وكيل الدرابكة لـ”جراسا” ان المحكمة الادارة انقضت قرار مجلس المفوضين الذي انهى خدمات الامين العام للهيئة على خلفية مخاطبات كان يرسلها لمجلس المفوضين تتعلق بوجود تجاوزات ادارية كان اخرها مذكرة ارسلها للرئيس كتب في نهايتها “انها ربما ستعيدني الى البيت”، وهذا ما حدث فعليا بتاريخ 24-9 حيث قرر مجلس المفوضين انهاء خدماته.
واضاف النوايسة ان المحكمة توصلت الى ان قرار الهيئة مخالفا للقانون وفاقدا للمشروعية وغير مؤسس على اساس واقعي او قانوني سليم فضلا عن كونه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها ، وان مجلس المفوضين لم يضع نفسه في افضل الظروف وانقاها عند اصدار قراره المطعون فيه.
واكد النوايسة ان القرار صدر اليوم من المحكمة الادارية برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية كل من ابراهيم البطاينة وشاح الوشاح ومحمد الغرير ومحمد السحيمات.
وقال النوايسة: ان هذا القضاء الاداري هو ضمير الوطن وحارس المشروعية، ومازل القضاء سليما ويمكن لاي شخص يشعر بالظلم التوجه فهو المنصف خصوصا اذا كان الخصمان غير متكافئين فانه ينصر المظلوم على الظالم، وهذا ما حدث مع الدرابكة وقبله مع مستشار وزير الطاقة محمد الدباس حيث اعيد لعمله وتم فسخ قرار مجلس الوزراء بانهاء خدماته، مؤكدا ان مثل هذه القرارات تقوي من دعائم الدولة الاردنية وتنصف من يستحق الانصاف.