اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 .وجاء اقرار القانون بعد اقراره مؤخرا من قبل مجلس النواب.ويحدد القانون المعدل مدة العضوية في المجلس القضائي بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان، وسنتين بالنسبة للرئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة.
ويضع رئيسا المحكمة الادارية العليا، والنيابة العامة تقريرين سنويين حول أعمالهما، على ان يتم تضمين أهم نتائج وتوصيات التقريرين في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس الى جلالة الملك. وتنتهي خدمة القاضي بالدرجة العليا عند إكماله سن السبعين عاما باستثناء كل من رئيس المجلس القضائي ونائبه، أما باقي القضاة فتنتهي خدماتهم بإكمال سن الخامسة والستين.
ويحدد القانون مدة بقاء المفتش في وظيفته بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع ضمان عدم نقله او انتدابه خلال تلك المدة الى وظيفة اخرى ضمانا لاستقلاله، كما يمنح المشروع المجلس القضائي صلاحية تشكيل المجلس التأديبي من غير اشتراط أن يكون أعضائه من أقدم قضاة محكمة التمييز .وينص القانون على انتفاع القضاة المتقاعدين ما قبل تاريخ 2010/12/31 من مخصصات صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
