قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن بناء التحالفات والائتلافات يمنح الاحزاب نفوذاً وتأثيراً أكثر من الأحزاب المنفردة وخصوصاً مع تزايد عدد تسجيل الأحزاب ويوفر الوقت والمال ويمكنها من ادارة مواردها بشكل يلائم تطلعات المرحلة.
واضاف المعايطة، خلال رعايته مؤتمرا نظمته الوزارة بعنوان (بناء ائتلافات بين الأحزاب السياسية وما بعدها، الاسباب، التحديات والفوائد) بحضور فعاليات حزبية ، يقع على عاتق الاحزاب إدارة النزاع السياسي في المجتمع بشكل يبعده عن التطرف والعنف ويسهم بنقله نحو حياة سياسية مبنية على برامج ورؤى سياسية تنبثق من خلال تحالفات الحزبية.
واكد المعايطة أن الحكومة والاحزاب يعملان معا من أجل ترسيخ النظام الحزبي بشكل معمق ودائم بما يعزز ثقة المواطنين بالأحزاب السياسية لتسيير العملية الديمقراطية بشكل سليم، موضحا ان النظام الانتخابي افضل انواع الانظمة الانتخابية دعماً للاحزاب ويعد صديقا للاحزاب السياسية.
وبين المعايطة ان الاحزاب هي الوسيلة الأساسية لمشاركة الانتخابات المقبلة و احدى اعمدة تداول السلطة في المرحلة القادمة وعليها ان تقدم برامج ورؤى مدروسة واعية للمواطنين لخدمة النظام الديمقراطي.
ولفت المعايطة الى ان احد اهم أدوار الاحزاب يتأتى من خلال تقديم مرشح يمثل المجتمع ، كونها الاقدر على نقل افكاره وتوجهاته الى الرأي العام، مشددا على ضرورة دعم الاحزاب من خلال تشريعات ناظمة للعمل السياسي من خلال نظام الدعم المالي والذي تم فيه تغيير أوجه الانفاق من الانفاق المكتبي الى التركيز على الحملات الانتخابية كونه الهدف الرئيس من التمويل المالي في كل انحاء العالم.
واكد المعايطة ان الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بدور ريادي في الرقابة على آلية سير الانتخابات واجراءاتها المشددة للحد من تفشي المال السياسي عبر اقناع المواطنين ضمن حملاتهم بضرورة المشاركة بالانتخابات وفق دوافع وطنية لتنهض بشكل البرلمان المقبل.
وعرض مشاركون خلال المؤتمر عددا من المعيقات التي تحول دون مشاركتهم في العملية الانتخابية الا أن ابرزها البعد العشائري الذي مازال يتصدر المشهد الانتخابي، بالاضافة الى الاختلاف في بناء التحالفات والائتلافات للترشح عبر قوائم تتيح المشاركة وفق برنامج انتخابي متوافق متحد.
ووصف المشاركون آلية تعديل الدعم المالي للمشاركة بالانتخابات بـ»المتواضع» مقابل تفشي المال السياسي في العملية الانتخابية وبروز قوى وفعاليات تطغى على دور الاحزاب في العملية الانتخابية الامر الذي يتنافى وروح قانون الانتخاب.
واوضحوا ان على الحكومة ان تتعامل مع الاحزاب بصورة اكثر جدية والسير وفق الرؤى الملكية في فرز مجلس برلماني مبني على المشاركة الحزبية، وان تعمل على توعية المواطنين بأهمية المشاركة وذلك يتأتى من خلال استقطاب فئة الشباب كونهم الفئة الاكبر من المجتمع.
وطالبوا بضرورة فسح المجال امام القوى الحزبية بان تمارس دورها في ريادة المرحلة والاستفادة من التجربة الحالية بالانتخابات لتطوير ادائها المستقبلي، في ظل تعديلات قانونية متواصلة تعيق استمرارية العمل السياسي وفق آلية ثابتة.
وقدم المستشار السياسي لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة نظرة شمولية حول التشريعات والقضايا التقنية في الانتخابات وآلية التسجيل والتصويت والكوتا واحتساب المقاعد وكيفية المراقبة على العملية الانتخابية.
وطرح العضو السابق في البرلمان الالماني مانفريد ريشتر التجربة الالمانية في بناء التحالفات بين الاحزاب السياسية وابرز قواعد واجراءات التعامل مع التفاهمات والصراعات السياسية.
