قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية للامركزية المهندس موسى المعايطة، ان العمل جار لتوفير مقرات لجميع مجالس المحافظات بالاتفاق والتشاور مع رؤسائها، اذ سيتم تأمين المجالس بما تحتاجه لإدامة عملها.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس المعايطة اليوم الخميس، برؤساء مجالس المحافظات للاستماع منهم الى المعوقات التي تقف في وجه عملهم.
واكد المعايطة ان مشروع اللامركزية مشروع مهم ويجب العمل على انجاح فكرته، موضحا انه يجب العمل على إلغاء الحساسيات في الميدان بين المجالس ومختلف المؤسسات الرسمية، “لأن مصلحتنا جميعا هي نجاح المشروع”.
وأبلغ المعايطة رؤساء مجالس المحافظات أنه تم التعميم على المسؤولين بضرورة ابلاغ رؤساء مجالس المحافظات بالزيارات التي يقومون بها الى محافظاتهم ليكونوا على اطلاع بما يجري.
واشار الى انه سيتم تعديل النظام الداخلي لمجالس المحافظات بالتوافق مع رؤساء المجالس، موضحا ان مهمة اللجنة الوزارية هي مهمة تنسيقية بين رؤساء المجالس والحكومة.
وبين الوزير المعايطة، ان نجاح المشروع لا يتم الا بنقل وتفويض الصلاحيات من المركز الى الميدان في المحافظات، مشيرا الى ان الحكومة تؤمن بهذا وستعمل على تطبيقه.
بدورهم، قدم رؤساء مجالس المحافظات بعض الملاحظات والمعوقات التي تحول والقيام بعملهم على اكمل وجه.
وعرض رؤساء المجالس ابرز المعوقات التي تتمثل بعدم توفر المواصلات للقيام باعمالهم، وعدم توفر مقرات للمجالس، اضافة الى عدم وجود كادر وظيفي للقيام بالمهمات الادارية للمجالس.
وطالب اعضاء المجالس بضرورة العمل على إدامة عمل المجالس من خلال توفير الدعم اللوجستي لها، لانجاح المشروع، والوصول الى اللامركزية التي ينشدها جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما طالب رؤساء المجالس بابلاغهم بالزيارات التي يقوم به الوزراء والمسؤولون، حتى يكون لهم كلمة في القضايا التي تهم محافظاتهم خاصة ما يتعلق بالشان التنموي والخدمي.
وطالب رؤساء المجالس الحكومة بمتابعة الإعلام الرسمي لعملهم واجتماعاتهم ولقاءاتهم وتسليط الضوء عليها، وطالبوا بمتابعة المشاريع التي اقرت في موازنات المحافظات، والعمل على تنفيذها.
واتفق الوزير ورؤساء مجالس المحافظات على استمرار عقد اللقاءات لوضعهم في صورة سير عمل مشروع اللامركزية، والتوجيهات الحكومية بخصوصه.
وسلم رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ملفا عن أبرز توصيات الملتقى الأول لرؤساء مجالس المحافظات في المملكة ليتم عرضه على اللجنة الوزارية للامركزية.
