المفرق: ارتفاع غير مسبوق لأسعار «الدجاج» ومواطنون يدعون لمقاطعته
يثير ارتفاع الأسعار في شهر رمضان استياء المواطنين في المفرق بعد أن بلغت مؤشرات أسعار المواد الاستهلاكية مستويات «غير مسبوقة»، وسط دعوات الى مقاطعة بعض السلع لاستفحال ظاهرة الغلاء والأسعار .
ودفعت الظاهرة عددا من الأسر من ذوي الدخل المحدود إلى التخلي عن شراء مواد وإعداد أكلات رئيسة في رمضان أو تعويضها بأخرى أقل كلفة.
واتخذ ارتفاع الأسعار شكلا سرطانيا متنقلا من المواد التموينية الاساسية إلى أخرى بدءا من البطاقات الخلوية والخضار ثم بلغ الارتفاع في اسعار الدجاج النتافات
ودعا نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في المحافظة إلى مقاطعة شراء الدجاج الحي ولمدة اسبوع واحد بحال اذا استمرت الاسعار بالارتفاع، وطالبوا المواطنين بعدم شراء الدواجن، بسبب الارتفاع الكبير على اسعار كيلو الدجاج مقارنة بالمناطق المجاورة، كما وطالب المواطنين التجار عدم استغلالهم . وأكد مواطنون لـ» الدستور» عزمهم على الامتناع عن شراء دجاج «النتافات» بسبب الارتفاع الجنوني وغير المسبوق في أسعاره، إذ وصل سعر الكليو إلى 170 قرشًا مع العلم أن سعره في باقي المناطق والمحافظات أقل بـ40 قرشا. وبين الدكتور ياسر طالب الخزاعلة أن بعض اصحاب الدواجن يقومون برفع الأسعار على المواطنين في ظل غياب الرقابة عليهم، وأمتد ارتفاع الاسعار ليطال الخضار وبعض المواد التموينية والبطاقات الخلوية مؤكدا ان هذا الارتفاع غير مبرر ويجب متابعته . ودعا الدكتور الخزاعلة إلى احترام القدرة الشرائية للمواطن ومستوى الرواتب وعدم استغلال المواسم والأعياد لرفع الأسعار إلى مستويات جديدة.
وكان رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، د. محمد عبيدات دعا في تصريح صحفي، المواطنين إلى الامتناع عن شراء الدجاج الذي حدد وزير الصناعة والتجارة والتموين «سعرا تأشيريا» له.
واعتبر عبيدات أن قرار وزير الصناعة والتجارة بوضع سعر تأشيري لمادة الدجاج (دجاج النتافات180 قرش للكغم الواحد بالرغم من أنه كان يباع ما بين 135 -150 في مختلف محافظات المملكة، أما الدجاج المبرد فـ 230 قرشا للكغم الواحد بالرغم أنه كان يباع ما بين 190 -200 قرش في مختلف المحلات والمولات) قرارا مفاجئا.
وبين أن قرار وزير الصناعة والتجارة جاء لصالح أصحاب المصالح من أصحاب مزارع الدواجن والتجار المتعاملين بهذه السلعة الأساسية و ضد مصلحة (80%) من المستهلكين وقدراتهم المتناقصة والذين حولتهم قرارات الحكومة الاقتصادية الى فقراء بالجملة لإرضاء أصحاب المصالح.
