اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الدينار الاردني قوي ومستقر وفي وضع مطمئن وان مجرد الحديث عن وضع الدينار ليس واردا على الاطلاق.
واكد رئيس الوزراء ان احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية بازدياد مستمر ووصلت حاليا الى اكثر من 12 مليار دولار .
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال محاضرة القاها مساء امس السبت في نادي الملك الحسين بحضور رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي/رئيس النادي واعضاء الهيئة الادارية للنادي استعرض خلالها الملقي محاور السياسة الخارجية والداخلية والاصلاح الاقتصادي والادارة العامة.
وقال ان الدينار الاردني مربوط بالدولار منذ عام 1995 بسعر صرف ثابت مؤكدا ان لا تغيير على هذه السياسة ومشددا على ان وضع الدينار الاردني بخير ولا خوف او نقاش حول هذا الامر.
وكان رئيس الوزراء حذر في اكثر من مناسبة من الاستماع لمثل هذه الشائعات بشأن وضع الدينار مؤكدا ان هناك بعض اصحاب المصالح الخاصة الذين يستفيدون من تغيير العملة ونسب المرابحة.
وشدد ان ما تم نشره مؤخرا بشان استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والعائدات المتاتية للخزينة عار تماما عن الصحة.
واستعرض خلال المحاضرة محور السياسة الخارجية الذي تبرز فيه القضية الفلسطينية كقضية الاردن المركزية مؤكدا ان الحل هو حل الدولتين وان الاردن مستمر بحث المجتمع الدولي لحمل اسرائيل على استمرار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بسقف زمني محدد وصولا الى تحقيق عملية السلام لأهدافها .
واكد الملقي بهذا الصدد على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .
كما اكد ان الاردن سيستمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية لوقف الاجراءات الاسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس لافتا الى ان الاردن حذر من نقل السفارة الامريكية للقدس واثره على احلال السلام .
واشار الملقي الى ان الاردن يحذر دائما بان الاحباط السياسي والاقتصادي الذي يواجه الفلسطينيون سينمي الارهاب والتطرف في العالم وقال ” نحن شركاء مع دول العالم ضمن استراتيجية امنية وفكرية وايدلوجية ضد الارهاب ليس فقط لان الارهاب يضرب اركان المجتمع الواحد وانما لان العرب والمسلمين هم الذين يعانون اكثر من تبعاته” .
وبشان الازمة السورية اكد رئيس الوزراء على موقف الاردن الداعي دوما لإيجاد حل سياسي للازمة السورية تتوافق عليه كافة الاطياف السياسية في سوريا ونحن ندعم اي حل ينهي معاناة السوريين .
كما اكد ان الاردن معني بحماية حدوده الشمالية وان من مصلحة الاردن ان تكون مناطق جنوب سوريا امنة وخالية من تواجد للمجموعات الارهابية.
وحول العلاقة مع العراق اكد رئيس الوزراء ان الاردن يقف مع العراق الشقيق بكل قوة لتحقيق امنه واستقراره ووحدة اراضيه وجهود الحكومة والشعب العراقي في مكافحة الارهاب وتحرير الموصل لافتا الى اهمية وضع برنامج بعد تحرير الموصل لإعادة البناء والاعمار وادماج ابنائها في العملية السياسية.
ولفت الملقي الى ان الاردن يدعم الحل السياسي واعادة الامن والاستقرار ودعم الشرعية في كل من اليمن وليبيا.
وحول زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة الى الولايات المتحدة الامريكية اكد الملقي انها كانت ناجحة جدا سيما وانها جاءت تزامنا مع الادارة الجديدة التي استمعت الى رؤية جلالته حول تطورات الاحداث في المنطقة سيما القضية الفلسطينية والقدس ومخاطر نقل السفارة الامريكية الى القدس اضافة الى الاوضاع في سوريا والعراق والمعركة ضد الارهاب وقضايا الامن الاقليمي عموما .
وبشان القمة العربية التي يستضيفها الاردن نهاية اذار المقبل قال رئيس الوزراء ان القمة العربية ليست ليوم واحد فقط وانما سنة كاملة من العمل الدؤوب والجهد الدبلوماسي الذي سيقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما استعرض الملقي عملية الاصلاح السياسي الداخلي لافتا الى انه قد جرت اصلاحات عميقة على الدستور وجرت الانتخابات النيابية بشفافية ونزاهة شهد لها العالم وانتجت مجلس نواب يحظى بثقة الناس ويمثلهم .
واشار الى ان اللامركزية لها علاقة اكبر بالتنمية وتحديد اولويات المواطنين في مناطقهم ليتفرغ مجلس النواب لدوره التشريعي لافتا الى ان انتخابات البلديات واللامركزية ستجري بيوم واحد في 15 اب القادم.
وحول الوضع الاقتصادي اكد الملقي انه صعب ولكنه ليس صعبا جدا او خطير حيث وصلت المديونية الى ما يناهز 94 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لافتا الى ان الاعفاءات التي تم منحها لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية وبشكل غير مدروس افرغت قانون ضريبة المبيعات من مضمونه وساهمت في زيادة الدين العام في حين كان الهدف من القانون ان يتحمل المستهلك على قدر استهلاكه وبشكل عادل بين المواطنين ومؤكدا ان الموضوع ليس جباية وانما قضية اصلاحية لموضوع الضرائب الذي يعاني من تشوهات كبيرة لا تصب بصالح المواطن.
واشار الى ان الاجراءات الاخيرة ستسهم في تخفيض عجز الموازنة وبدأت الحكومة بالتفكير باليات تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي .
ولفت رئيس الوزراء الى ان الزيادة في النفقات العامة في الموازنة اذا ما تم استبعاد مبلغ 360 مليون دينار ديون سابقة ومنها استحقاقات لمعالجات طبية فان هذه الزيادة تبلغ فقط 6ر1 بالمائة وهذا امر يحدث لأول مرة واذا ما تم استثناء زيادات الرواتب السنوية فتبقى الزيادة في الانفاق نحو 1 بالمائة علما بان 66 بالمائة من الموازنة هي رواتب واجور عاملين ومتقاعدين ونحو 10 بالمائة دعم طحين وجامعات وغيرها .
واشار الى انه تمت زيادة النفقات الرأسمالية في الموازنة الى 7ر12 بالمائة مقارنة مع 3ر6 العام الماضي الامر الذي من شانه تحفيز النمو الاقتصادي مؤكدا انه تم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الابنية الحكومية ومشيرا الى ان البنوك الاردنية بصدد انشاء شركة للمشاركة في المشاريع الحكومية.
كما اكد الملقي ان الحكومة عملت على اجراءات حقيقية وهيكلية على سوق العمل الامر الذي من شانه الحد من البطالة بين الشباب الاردني لافتا الى ان الحكومة خصصت مبلغ 80 مليون دينار لمشاريع التشغيل الذاتي في انشاء مشاريع ذاتية مثلما تولي اهمية كبيرة لموضوع التدريب المهني ورفعت شعار التشغيل بدل التوظيف مشيرا الى ان لدينا كم كبير من العمالة الوافدة وبنفس الوقت معدلات بطالة مرتفعة وهذا خلل هيكلي عميق .
وبشان الادارة العامة اكد رئيس الوزراء انها تحتاج الى اصلاح حقيقي وان الحكومة تقوم بإجراءات لترشيد الجهاز الحكومي الذي اصبح متضخما ويؤثر على الانتاجية وتعطيل مصالح الناس.
واشار الى ان الحكومة تسعى الى حوسبة جميع المعلومات والعمليات الامر الذي من شانه تعزيز الشفافية ويحد من الفساد وان يكون هناك اطلاع مركزي على هذه المعلومات والعمليات لافتا الى ما جرى قبل فترة من احراق لدائرتي عمل الرصيفة والمفرق لإخفاء معلومات عن فساد في موضوع تصاريح العمل مؤكدا ان الحكومة لديها نسخ من ملفات الدائرتين وتم تحويل المتورطين الى الادعاء العام .
وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الحضور .
وكان رئيس الوزراء الاسبق/ رئيس نادي الملك حسين زيد الرفاعي اعرب عن تقديره لحجم المسؤولية التي تتحملها الحكومة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ امتنا .
كما ثمن الرفاعي جهود الحكومة في التغلب على الصعاب وتحويل التحديات الى فرص .
