تثبيت ألف موظف في الامانة
وافق رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على تحويل 1000 من عمال المياومة في أمانة عمان الكبرى، إلى وظيفة المقطوع قبل نهاية العام الحالي، شريطة أن يكونوا ممن عينوا قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في السادس من شباط (فبراير) 2013.
وتأتي موافقة الملقي على “التحويل”، في وقت يطالب فيه مديرون سابقون ممن نقلت وظائفهم إلى “مفتش أول” سابقا بمنحهم امتيازات مالية، وبأثر رجعي منذ قرار نقلهم أسوة بامتيازات مالية، حصل عليها زملاء لهم نقلوا للوظيفة نفسها مؤخرا، في إطار عملية “هيكلة الأمانة”، والتي طالت مؤخرا قطاعي التنمية الاجتماعية والتخطيط والتنمية.
وقال مديرون لـ”الغد” إن “الإدارة العليا في الأمانة لم تنصفهم عقب التمييز في منح الإمتيازات للوظيفة نفسها”.
في المقابل، فإن التحويل لـ”المقطوع” بحسب الأمانة، ستنتهي قبل نهاية العام الحالي لعكسها على سلم الرواتب.
وكانت لجنة حكومية رفضت تثبيت عمال المياومة العاملين في الأمانة في وظائف “مقطوعة”، لكن عينوا قبل السادس من شباط (فبراير) 2013، عقب رفض ديوان الخدمة المدنية “التثبيت”، معللا قراره بأن “المقطوع” وظائف جديدة، ويستلزم تعبئتها من مخزونه من الطلبات، وهذا ما دفع الأمانة لاعلان أنه سيدرج على موازنة الأمانة 2018 وظائف يقدر عددها بنحو 600 وظيفة جديدة، سيتم تعبئتها بالتعاون مع “الخدمة المدنية”.
ويبدد قرار اللجنة بالتثبيت، أحلام نحو 3500 عامل مياومة من “المقطوع” كان يطمحون بتحويلهم لـ”المقطوع”، أسوة بزملاء لهم سابقين لكن هذه الأحلام أصطدمت بالقرارات الحكومية.
وأكدت “الأمانة” في أكثر من تصريح سابق، أن موظفيها من “المياومة” هم أحق بهذه الوظائف الجديدة.
وبحسب إجراءات التحويل، تجري الأمانة مقابلات مع مستحقي التحويل، تبصرهم بحقوقهم الوظيفية، قبل وبعد التحويل، وفي حال رغب الموظف بالتحويل من عدمه، يوقع على نموذج تعهد، فيما تخضع رواتب المحولين لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.
وأشارت الى أن “تحويلات الموظفين، تعتمد على أسس وتعليمات كانت أقرتها الأمانة سابقا، تحقق العدل والمساواة، وعلى النحو التالي: 60 % بحسب الأقدمية في التعيين، 20 % للحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، 10 % للحاصلين على درجة دبلوم شامل، 10 % للوظائف التي تحتاجها الأمانة”.
وحولت الأمانة الأعوام الماضية أكثر من خمسة آلاف موظف من المياومة لـ”المقطوع” من مستحقي التحويل استنادا لهذه الإجراءات.
