المومني يكتب : الضمان الاجتماعي واطاره التشريعي
كتب الزميل : طارق المومني
” إن الوقت قد حان لإيجاد إطار تشريعي يتجسد فيه ضمان اجتماعي، يكفل للفرد العامل والمواطن الصالح الراحة والطمأنينة في حالة مرضه، وعجزه، وشيخوخته، ويهيئ لأفراد أسرته العيش الكريم “.
جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه 6/4/1977 .
رحم الله جلالة الملك الحسين ، الذي ربما كان يستشعر عندما وجه بإنشاء الضمان الاجتماعي قبل نحو أربعة عقود ويزيد، أن صندوق الضمان الاجتماعي ” أموال الأردنيين” سيكون “عونا “للحكومات التي تجد فيه ضالتها للوفاء بالالتزامات المترتبة عليها للمواطنين ، وللخدمات ، وربما لم يرد في خاطر جلالته رحمه الله أن يشير في توجيهه السامي إلى مهمة أخرى للضمان وهي سهولة إقراض الحكومات ، وما يحدث منذ بدء أزمة كورونا وما قبلها وحالة التخبط خير دليل على ذلك ، إذ زاد حجم ديون الضمان على الحكومة باكثر من ستة مليارات دينار ، وفق تصريحات رسمية ، ووضعت برامج تحت مسميات مختلفة لمساعدة المؤسسات والشركات والعاملين فيها يكون تمويل الجزء الاكبر من صندوق الضمان .
كان الأجدى بالحكومة أن تسمح باستمرار عمل القطاعات الاقتصادية والمؤسسات منذ بدء الجائحة ، وفرض رقابة صارمة للالتزام بقواعد السلامة العامة والبروتوكولات الصحية ، وعدم تعطيل البلد ، وفرض الحظر ، الذي لم يثبت نجاحه في مكافحة الوباء ، بل ألحق ضرراً بالغاً بتلك القطاعات والعاملين فيها وبعمال المياومة ، بخفض رواتبهم وتسريح اعداد كبيرة منهم ، فضلاً عن التعلم عن بُعد ونتائجه الكارثية وتلك قصة أخرى ، والتزاحم على الشراء قبل بدء الحظر ، ولكانت حققت جراء استمرار العمل ضرائب ورسوماً ، ولما اضطرت إلى اللجوء للضمان وللخزينة لعمل برامج تهدف بحسب تصريحاتها إلى مساعدة المتضررين مؤسسات وعاملين .
إن التخبط والقرارات غير المدروسة بدأ منذ حكومة النهضة ، وعلى الحكومة الحالية أن تصحح المسار ، وتبتعد عن القرارات التي تضر بالمواطن وبالاقتصاد، فمطلوب تعزيز الثقة لا توسيع الفجوة .
