حذّر رئيس لجنة التربية في مجلس النواب د. إبراهيم البدور من حجم الفائض بأعداد خريجي الطب، سواء من الجامعات المحلية أو الأجنبيّة.
وانتقد البدور في حديث كمية القبولات التي يحصل عليها الطلبة في الداخل والخارج، كما أن من شأن التوسع المحلي تقليص فكرة التنوع والتوزيع في التخصصات بين الجامعات المنتشرة بمحافظات المملكة.
وأشار إلى أن من أهداف الجامعات الإرتقاء بتخصصات بعينها، واستقطاب الطلبة من المحافظات الأخرى لتنعكس على ثقافات الشباب والشابات الأردنيات.
وبيّن أن كلفة تدريس الطب في الموازي تصل إلى نحو 50 – 60 ألف دينار، موضحاً أنه في العام 2018 كان عدد خريجي الطلبة من كليات الطب في الأردن 1300 طالب وطالبة، ومن خارج المملكة عدد يماثله، ما يصل إلى نحو تخرّج 2500 طالب وطالبة، بينما مقاعد الإقامة (الاختصاص) في الأردن لا تتسع إلا لنحو 850 طبيب وطبيبة في القطاعات المختلفة.
ولفت إلى أن نحو 1500 طبيب لا يستطيعون الحصول على مقاعد للتدريب، فيما الرقم سيتضاعف في السنوات المقبلة، مما يؤدي إلى ركود وبطالة في القطاع الطبي.
وأشار البدور إلى أن الطب العام أصبح من القطاعات المشبعة حكومياً، حيث لم يتم تعيين خريجي 2011 – 2012 في قطاع الصحة، ولا يزال هؤلاء الأطباء عاطلين عن العمل.
ووجد أن الحلول المقترحة تتمثل في تحديد مقاعد الطب في الجامعات الأردنية، وخفض عدد طلبة الطب الدارسين في الخارج.
مقابل ذلك، أشار إلى إمكانية استمرار عمل الجامعات والمحافظة على سعة المقاعد، بالتركيز على استقطاب الطلبة الأجانب للدراسة في الأردن الذي يتمتع بسمعة تعليمية مميزة.
وأكد أهمية توسيع أعداد مقاعد الإقامة (الاختصاص) في الأردن، وتوزيع الطلبة الدارسين في تخصصات أخرى يحتاجها السوق.
