النائب المسلماني : يجب على الحكومة اعادة النظر في القطاع السياحي
علق النائب ورئيس لجنة السياحة السابق في مجلس النواب “أمجد المسلماني” حول تصريحات دولة رئيس الوزراء في برنامج ستون دقيقة فيما يخص إنجازات الحكومة في قطاع السياحة واعتبار ان أحضار شركات الطيران الاجنبية الى الاردن يعد إنجازا حكوميا ادى لزيادة عدد السواح القادمين من الدول الاوروبية الى المملكة بانه تصريح خيالي يناقض الواقع وغير صحيح بالمطلق.
فالأرقام تشير الى أن عدد السياح القادمين الى الأردن بلغ 224 الف سائح عام 2018 بزيادة قدرها 63 ألف مقارنة بالعام 2017 وهذه زيادة خجولة ومخيبة للآمال ولا يمكن وصفها بأرقام هائلة.
واكد المسلماني على أن هذه الشركة الأجنبية التي حصلت على تسهيلات حكومية لم تتمكن من جلب الإعداد التي تم الاتفاق عليها حيث يقدر ما تم تحقيقه من سياح قادمين للأردن عبر هذه الشركة بما لا يزيد على 20 % من الرقم المتوقع على هذه الخطوط فاين باقي الإعداد اذا كانت الزيادة ٦٣ الف سائح فقط وقد اصبحت هذه الشركة تقوم بدور مخالف تماما لما هو متفق عليه حيث تنقل هذه الشركات الأردنيين للخارج دون أن تدفع أي ضرائب لخزينة الدولة وذلك استنادا إلى الدعم الحكومي الذي حظيت به هذه الشركات الأجنبية.
وقال المسلماني أن القرار المذكور كان الهدف منه بحسب الحكومة السابقة هو جذب أكثر من 300 الف سائح للأردن وهذا ما لك يتحقق ولم يلمسه قطاع السياحة.
وتطرق المسلماني أنه من الواضح أن دولة رئيس الوزراء لا يفرق بين الرحلات العارضة “التشارتر” وبين الرحلات الأقل كلفة “اللو كوست” التي تأتي للأردن. فالسياح القادمين على الطيران الاقل كلفة هي نوعية باعتقادي لا تفيد السياحة الاردنية لانهم يأتون كأفراد ونوعيات ذو امكانات مالية اقل من المتوسطة ويبحثون عن الأسعار الرخيصة والخدمات الاقل جودة.
اما بالنسبة الى الطائرات العارضة التشارتر فهي المستفيدة وليس نحن فهي تقوم بنقل الاردنيين بدون جلب اَي سائح الى الاْردن نهائيا وتتقاضى منهم بالعملة الصعبة دون ان تدفع ضرائب ولا مصاريف ولا موظفين ولا ضمان اجتماعي او اي كلف تذكر. ومن المعروف أن دول في الإقليم مثل مصر والسعودية وكثير من دول العالم تمنع طائرات الشارتر من نقل مواطنيها وذلك بهدف حماية شركات الطيران الوطنية.
وختم المسلماني حديثة مؤكدا ان على الحكومة ان تعيد النظر فورا بالاتفاقيات المعقودة مع هذه الشركات الاجنبية ووقف كافة أشكال الدعم الحكومي المقدم لها حيث أنها تشكل عبءً على الوطن وتسبب خسائر فادحة للشركات الوطنية دون أن تحقق أي عوائد لخزينة الدولة فالغاية المعلن عنها من قبل الحكومة لهذه الطائرات مخالفة تماماً لما هو على أرض الواقع الأمر الذي يستدعي تدخلا فوريا من دولة الرئيس ومحاسبة كل مسؤول سباق أو حالي منح هذه الشركات هذه التسهيلات وكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه الامتيازات التي منحت لشركات اجنبية وضرورة الاعلان وبكل شفافية عن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأردني نتيجة هذا القرار.
