أكد رئيس لجنة السياحة النيابية النائب وصفي حداد ان لا مصلحة شخصية لوزير الأوقاف في الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لصندوق الحج الذي يترأس مجلس ادارته الوزير وائل عربيات.
وقال النائب حداد ان الاستثمار من خلال هذه الشركة هو حق لصندوق الحج والعمرة بالرغم من الاعتراض على قانونية الشركة من عدمه ولكن مصلحة الصندوق مصرفي والقانون يمنع دخول قطاع المصارف بهذا المجال.
ولفت الى ان تمسك الوزير ببقاء الشركة في ان الوزير لا يمثل شخصه بل الوزارة واعتقد ان مشاكل الحجاج بشكل عام كانت تلقى على عاتق الوزارة وليس شركات الحج والعمرة والمعاناة التي يعانيها الحجاج هي مسؤولية الوزارة.
وأشار حدادين الى اصرار أصحاب مكاتب الحج والعمرة على رفضهم لإنشاء الشركة وذلك بعد الاجتماع النيابي المشترك للجنتي السياحة والاعلام والتوجيه الوطني أمس الاحد مع وزيري الأوقاف والسياحة لافتاً الى ان مجلس النواب ليس أصحاب حق فيه واقترحنا الذهاب الى المحكمة الإدارية العليا او القبول بما جاءت به وزارة الأوقاف مع تأكيدنا على أولوية مصلحة المواطن.
واكد ان انشاء الشركة قانوني وان وزارة السياحة وافقت على انشاء الشركة بعد ان حصلت على استشارة قانونية تجيز ذلك ولو لم توافق الوزارة لتم محاسبتها.
وبين ان رؤية لجنة السياحة النيابية هي رؤية وطنية رقابية تشريعية وان مصلحة المواطن مهمة وانطلاق اللجان في هذا الاطار جاء لمصلحة المواطن والدولة.
وجرى امس الاحد اجتماع لاصحاب شركات الحج والعمرة في مجلس النواب مع وزيري الاوقاف والسياحة ولجنتي السياحة والاعلام والتوجيه الوطني النيابية ناقشوا فيه وضع الشركة وتضرر اصحاب الشركات الخاصة ومدى قانونية الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لصندوق الحج والعمرة.
المصدر: رم..
