النساء العربيات تطلق دراسة حول ” الزواج المبكر وزواج الأطفال في الأردن ”
عمان – موزه فريحات
أطلقت جمعية النساء العربيات اليوم بفندق جنيفا بالعاصمة عمان دراسة حول ” الزواج المبكر وزواج الأطفال في الأردن ” بالتعاون مع منظمة السلام الكتالونية ووكالة التعاون الاسباني الإنمائية .
وأشارت المنسقة العامة لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة خلال رعايته حفل الإطلاق إلى أن الحكومة الأردنية حريصا دائما على تعزيز الشراكة والتنسيق والتشبيك مع مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بمجال حقوق الإنسان وخصوصا فيما يتعلق بقضايا زواج القاصرات والزواج المبكر لما لهذه القضية من انعكاسات سلبية على المجتمع والأسرة على حد سواء.
واضافت دبابنة ان الاردن كان سباقا في التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على اشكال التمييز كافة ضد المرأة، مثلما عملت الحكومة على تعديل قانون الاحوال الشخصية ورفع سن الاهلية القانونية لـ 18 عاماً، لافتة الى ان الارقام تؤكد ان ضرر الزواج المبكر الواقع على الاناث اكبر بكثير منه على الذكور.
وقالت رئيسة جمعية النساء العربيات رندا قسوس ان الجمعية وهي تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لانطلاقها استطاعت ان تكون محطة هامة في التاريخ الحديث لنساء الاردن للحصول على الحقوق المتساوية والتمكين السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبالرغم من ان ما تحقق عبر السنوات الطوال فيه الكثير من الانجازات الا ان التغيير الحقيقي ما زال يراوح مكانه.
وأضافت لدينا فرصة ثمينة للمتابعة وطرح منظورنا الحقوقي ضمن فعاليات العام المقبل 2020 عبر التأكيد على ما قامت به الجمعية من نضال مستمر في سبيل الحقوق المتساوية ان كان لتثبيت منجزات مؤتمر بيجين الذي شاركت به الجمعية، او كان للتأكيد على تنفيذ الخطة الوطنية لقرار 1325 التي ساهمت الجمعية بصياغتها، او كان من خلال تشكيل ائتلاف الهدف الخامس لتحقيق المساواة وتمكين النساء.
واكد عدد من المتحدثون من منظمة السلام الكتالونية والوكالة الاسبانية على ضرورة العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الانسان والمرأة والطفل على وجه الخصوص مشيرين الى أن العديد من المشاريع التي تنفذ في المملكة وبعض الدول العربية المجاورة ضمن هذا السياق بهدف تقليل الفجوة في الحياة المعيشية والحقوق على اختلافها بين مكونات تلك المجتمعات.
وجاء اطلاق الدراسة بهدف استكمال ما تم انجازه في الاردن بهذا الصدد من تسليط الضوء على هذه الظاهرة ومعرفة ابعادها سيما في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين مثلما تهدف الى استكشاف تصورات الاردنيين واللاجئين السوريين ازاء حقوق النساء والفتيات كونهن ضحايا الزواج تحت السن القانوني.
