أرسل مجلس النقابات المهنية اليوم السبت رؤيته حول قانون الضريبة ب 28 نقطة تضمنت شرحاً لرؤية النقابات للمشروع تلخصت النقاط في ضرورة تحقيق العدالة في التحصيل لضمان الأمن الإجتماعي ، المحافظة على الأمن والنسيج الإجتماعي ، الصناعة والزراعة ركنان أساسيان وتخفيف العبء عليهما يساعد في تشغيل الأيدي العاملة وتوطين الاستثمار ، الاستقرار التشريعي في عدم إصدار القوانين المتلاحقة لتشجيع الاستثمار
وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أن الحكومة ستقوم بعمل حوار في عدة اتجاهات وليس قثط حول قانون الضريبة مبينا أن الحكومة ستعمل على حوار مختلف الفعاليات حول القوانين الناظمة للحياة السياسية مثل قانوني الاحزاب والانتخاب.
وأضاف المعشر خلال لقاءه مجلس النقباء في مجمع النقابات أمس أن الحكومة تعمل على دراسة العبئ الضريبي على المواطن مبينا ان الاعباء الضريبية ثقيلة على المواطن والحكومة تعي ذلك.
وشدد المعشر خلال اللقاء الذي تسلمت فيه الحكومة ملاحظات النقابات على مسودة قانون ضريبة الدخل على أهمية تطوير الانفاق المالي في مجال الخدمات بهدف تطويرها خاصة في ظل تزايد الشكاوى حول الخدمات الحكومية.
وقال المعشر أن الحكومة لجأت لصندوق النقد بعد تزايد الازمات أهمها الازمة الاقتصادية العالمية، ومن ثم الربيع العربي، زانقطاع امدادات الغاز المصري حتى وجدت الحكومة نفسها في العام 2014 تواجه ذات المشاكل التي كانت في العام 1988.
وبين ان المملكة تواجه مشاكل في الدين الخارجي، الامر الذي قد يحمل المملكة بين 250 الى 300 مليون دينار سنويا وهو حمل ثقيل جدا، موضحا أن هذا ما دعا الحكومة الى التوجه لصندوق النقد الدولي والذي وضع برنامجا من أجل تصحيح الحالة المالية في المملكة.
وبين المعشر أن هناك تهربا ضريبيا في الاردن ليس فقط على مستوى الافراد بل على مستوى الشركات كاشفا ان هناك تهربا ضريبيا على مستوى الشركات وبشكل ممنهج حيث استغلت عدد من هذه الشركات اعفاء المناطق الحرة والتنموية من الضرئب.
وعن ضريبة التكافل الاجتماعي بين ان 105 آلاف عائلة تحت خط الفقر بحاجة الى معونة وطنية وهي لا تتقاضى معونات مبينا أن ضريبة التكافل الاجتماعي لمعونة هذه الاسر والوقوف الى جانبها.
اما عن قطاع البنوك فقال المعشر ان اثر رفع الضريبة على البنوك تعني زيادة الدفعات الشهرية لاقساط القروض 9 دنانير على المواطن في حال زيادة الضريبة 5%.
وشدد المعشر أن الحكومة جادة في محاربة الفساد وأنه لا يوجد حصانة لفاسد وأن الحكومة تعمل بتوجيهات من جلالة الملك خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد مبينا أن قانون الكسب غير المشروع سينجز اليوم الاحد.
ومن جهته قال رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الأسنان ابراهيم الطراونة ان بعض بنود مسودة القانون جاءت مجحفة بحق المواطن مثل تخفيض اعفاءات الكثير من الاسر المحتاجة.
وانتقد الطراونة ان يكون اعفاء الاسرة المكونة من شخصين ذات اعفاء الاسرة المكونة من 6 اشخاص، كما دعى الى ضرورة حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة مشيرا الى ان جميع الضرائب التي يتم فرضها على القطاعات ستنعكس على المواطن، رافضا تبرير عدم فرض ضريبة على البنوك.
وسلمت النقابات رؤيتها الخاصة بمشروع قانون ضريبة الدخلوالتي طالبت من خلالها بمناقشة المواد التي تقترحها الحكومة قبل عرضها على ديوان التشريع فتعديل المواد بعد ذلك صعب ويدخل الحكومة في معركة اثبات الارادة .
كما طالبت الحكومة بالعدالة في التحصيل باعتبارها قاعدة اساسية في الامن الاجتماعي ، وطالبت النقابات بمحاربة التهرب الضريبي الذي اعتبرته جريمة في حق الوطن معتبرة ان الاجراءات المالية لمعالجة التهرب الضريبي مثل اغلاق الحسابات ومنع المعاملات التجارية كاملة لوحدها دون اضافة السجن الذي قد يقود المكلفين على الفساد والرشوة .
وأكدت النقابات بأن الضريبة حين تعرض لابد ان يكون مقابلها خدمات تقدم، مطالبة بجملة من الخدمات أهمها المواصلات العامة واثرها على دخل المواطن وبالتالي ضريبة الدخل، والصحة والتعليم.
وشددت النقابات على أهمية المحافظة على الامن الاجتماعي والنسيج الوطني وعدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال الشرائح ، (12) الف للفرد و (24) الف للعائلة والاخذ بالاعتبار التضخم المالي والمتراكم الذي يحصل من (1000) دينار مبلغ اصابه التآكل خصوصاً مع عدم وجود زيادة في الرواتب.
واعتبرت النقابات أن الصناعة والزراعة ركنان اساسيان في بناء الوطن ، ودعمهما والتخفيف من العبئ الضريبي عليهما يساعد في منفعة الوطن وتشغيل الايدي العاملة وتوطين الاستثمار.
كما شددت في جملة مقترحاتها على اهمية الاستقرار التشريعي في عدم اصدار القوانين المتلاحقة تؤدي الى تشجيع الاستثمار ونمو الاقتصاد الآمن، وضرورة تشخيص المشكلة.
واعتبرت أن قانون الضريبة يجب ان يراعي عدة نقاط أهمها تعريف المصطلحات وتوضيح اي تعريف جديد بشكل يمنع اللبس والاجتهاد ، مثل التهرب الضريبي ، وفصل المتهرب عن المكلف الذي يتم تعديل كشفه حين المناقشة نتيجه أي رد من النفقات مما يؤدي الى زيادة الدخل الخاضع للضريبة وكذلك الفرق بين المتاجرة والبيع ، وعدم المساس بالسقوف الضريبية للمكلفين بالاضافة الى (12000) للعائلة وتحديد سقف للمعالين من الاب والام والاخوات والمعاقين .
كما طالبت ياعادة الاعتبار لخصوصية العائلة الاردنية فليس من العدل المساواه بين اسرة مكونة من زوج وزوجه ومن عائلة مكونة من أب وام و اربعة ابناء ورعاية الاب والام الا اذا كانت هذه القوانين منسوخة من دول تفتقد لمراعاة خصائص الاسرة، بالاضافة الى ازالة الضريبة التي فرضت على الافراد بنسبة 1% ( للتكافل الاجتماعي ) مقترحة أن تضاف على البنوك كونها لا تدفع ضريبة المبيعات وكذلك ضريبة البحث العلمي.
وطالبت بتشجيع الاستثمار في المناطق التنموية وخاصة في المحافظات بدل فرض ضرائب جديدة قد تؤدي الى هروب المستثمرين، والاخذ بعين الاعتبار حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ومن ذلك بعدم فرض ضريبة على صغار التجار والصناعيين مساوية لكبار التجار والمستثمرين والصناعيين، وأن تتم دراسة البيئة الضريبية كاملة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وبدل فرق المحروقات.
وشددت النقابات على الضريبة التصاعدية والتي بدأتها الحكومة بـ 5%، و اعفاء الصادرات المحلية من الضريبة كونها توفر عمله صعبة للوطن وتساهم في تشغيل الايدي العاملة لذا يجب ان تبقى المادة (3) من القانون الاصلي كما هي ، وعدم التعدي على حقوق المستثمرين من خارج الوطن من اجل توطين الصناعة المحلية ولكي يكون الاردن منطلق لتصدير الصناعة وهو هدف نسعى اليه جميعاً .
وشددت النقابات على ضرورة الابقاء على الاعفاءات الممنوحة في المادة (4) من القانون الاصلي للاوقاف والمؤسسات الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المحلي وعلى رأسها النقابات ما عدا الدخل من الايجار والخلو وأي استثمارتجاري او صناعي، و استثناء شركات الصرافة من فئة البنوك والمؤسسات المالية كونها غير مرخص لها التعامل بنفس ما هو مسموح للبنوك وغيرها ، وان تضم لفئة القطاعات التجارية .
وشددت النقابات على مراقبة أن لا تنعكس زيادة ضريبة البنوك على المواطن من خلال اجراءات البنك المركزي .
وفيما يتعلق بالشرائح طالبت النقابات أن تقسم على اساس (10000) دينار لكل شريحة . وتكون الضريبة بعد احتساب مبلغ الاعفاء بحيث تكون %5 على اول شريحة 10000 دينار. و10% على ثاني شريحة (10000 دينار). و15% على الشريحة الثالثة وتتوقف النسبة عند 20% لما بعد ذلك، بالاضافة أن لا يحرم المكلف من تنزيل وتدوير الخسائر الرأسمالية لأي سنة قادمة وتدوير فوائد او مرابحات يتم دفعها لسنين اخرى.
وأكدت على أحقية المكلف بالاعتراض والفترات المسموح بها يجب ان تكون كافية للسماح له بفترات الاعتراض ومراجعة كافية، بالاضافة إلى أن اي ضريبة يتم دفعها مثل ضريبة الابنية والمسقفات يجب ان تبقى من حق المكلف تنزيلها من ضريبة الدخل المتحققة عليه .
واعتبرت النقابات أن دفع الضريبة مقدماً تعطيل وسحب للسيولة الموجودة بين ايدي المكلفين مما يسبب لتعطيل الاعمال التجارية وتضييق عملها .
كما طالبت باعادة النظر في المادة 64 من القانون والتعديلات المقترحة بما لا يشكل ظلم على المكلف ويحرم الدائرة من حقوقها، معتبرة أن الازدواجية طاردة للاستثمار وفيها تخويف يقود الى الاحجام على الاستثمار في الاردن.
وطالبت بعدم المساس بأرباح السندات والاسهم للافراد ، لان الشركات المساهمة تقتطع الضريبة بشكل مباشر قبل التوزيع.
كما طالبت الحكومة ان تتعهد بشكل واضح وصريح وبين في القانون بعدم تعديل القانون لمدة لا تقل عن (10) سنوات وتحقيق الاستقرار التشريعي والمساهمة في توطين الاستثمار وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين.
