“النواب” يرفض المعدل لقانون التقاعد المدني

“النواب” يرفض مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني ويعتبر “تنفيعا” لمتنفذين
رفض مجلس النواب بعد ظهر الأحد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، واعتبروه “تنفيعاً” والتفافاً على “القانون الجيد” الذي اٌقرّ العام الماضي.
ونفت الحكومة أن يكون مشروع قانون التقاعد المعدل يشمل فئات جديدة وفق ما أكد لمجلس النواب وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين.
وحظي مشروع القانون بنقد واسع من قبل النواب وهجوم على الحكومة التي أرسلته إلى البرلمان، وقالوا إنه “يهدر المال العام”.
وجاء في الأسباب الموجبة المشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني “نظراً لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 في 1/10/2018 م عدم سريان قانون التقاعد المدني وعدم خضوع كل من يعين او يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين:
1 – تعيين أي شخص برتبة وراتب الوزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاَ
2- إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري .
ولإخضاع من يتم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.
وكان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، أوضح أن التعديل، ليس لشمول فئة جديدة، وإنما للتعامل مع حالات محددة لمتقاعدين مدنيين وعسكريين.