أقر مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 .
وأوصى النواب الحكومة بشمول القضاة العاملين والمتقاعدين ومن يعيلونهم بأحكام المادة 26 من نظام التأمين الصحي وتعديلاته التي تنص على معالجة بعض الفئات داخل المملكة في المستشفيات وعيادات الاختصاص فيها والمراكز والعيادات الطبية الاخرى غير التابعة لوزارة الصحة بما في ذلك القطاع الخاص، وتكون درجة إقامتهم في المستشفيات بالدرجة الأولى، ويتحمل صندوق التأمين الصحي كامل نفقات معالجاتهم وأثمان الأدوية.
والفئات المشمولة هي، الوزراء العاملون والسابقون ومنتفعوهم، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب العاملون ومنتفعوهم، وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي، كل من يُعيّن برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومنتفعوهم، رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ومن يتقاعد منهما ومنتفعيهما، وشاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم .
ويتيح مشروع القانون لرؤساء المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء المملكة الاشتراك في تشكيلة المجلس القضائي، والاكتفاء بعضوية أقدم قاض في محكمة التمييز في المجلس بدلاً من ان تكون لأقدم قاضيين كما هو معمول به حالياً، فضلا ًعن خروج المفتش الأول من عضوية المجلس لضمان الحياد وعدم التأثير على قرارات الترقية والإحالة للتأديب التي يتخذها المجلس.
ويتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من، رئيس المحكمة الإدارية العليا (نائباً للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاض في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، أمين عام وزارة العدل، رئيس محكمة بداية عمان، اضافة الى رئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة، وعلى التناوب تبعاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.
وتحدد مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان، وسنتين بالنسبة للرئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة.
ويتولى المجلس القضائي وفق القانون رصد الاحتياجات وتقدير الكلف المالية، وتخصيص موازنة سنوية لشؤون المجلس مستقلة عن وزارة العدل تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة، كما ينشئ المشروع أمانة عامة للمجلس القضائي برئاسة أمين عام يُعيّن من قبل المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس ويعمل تحت اشرافه، حيث تتولى الأمانة العامة شؤون المجلس والقضاة ويكون الامين العام هو الآمر بالصرف من موازنة المجلس ويكون مقررا للمجلس.
ويضع رئيسا المحكمة الادارية العليا، والنيابة العامة تقريرين سنويين حول أعمالهما، على ان يتم تضمين أهم نتائج وتوصيات التقريرين في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس الى جلالة الملك.
وتنتهي خدمة القاضي بالدرجة العليا عند إكماله سن السبعين عاما باستثناء كل من رئيس المجلس القضائي ونائبه، أما باقي القضاة فتنتهي خدماتهم بإكمال سن الخامسة والستين.
ويحدد مشروع القانون مدة بقاء المفتش في وظيفته بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع ضمان عدم نقله او انتدابه خلال تلك المدة الى وظيفة اخرى ضمانا لاستقلاله، كما يمنح المشروع المجلس القضائي صلاحية تشكيل المجلس التأديبي من غير اشتراط أن يكون أعضائه من أقدم قضاة محكمة التمييز .
وينص المشروع على انتفاع القضاة المتقاعدين ما قبل تاريخ 2010/12/31 من مخصصات صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
ويبدأ المجلس يوم الثلاثاء المقبل عبر جلستين صباحية ومسائية مناقشة آخر مشاريع قوانين حزمة تطوير القضاء الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية وهو مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
