انجاز-أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، 13 مادة من مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.
وقالت وزيرة دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن مشروع القانون تضمن إلغاء للمادة 8 والاستعاضة عنها بمادة جديدة، موضحة أن “المادة النافذة حاليا تقول إنه على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، لكن مشروع القانون ضمن في أكثر من مادة من مواده عملية التسهيل ووضعها نصا في القانون ولم تكن مجرد إلزام على المسؤول بدون أن تكون محددة وواضحة بالنسبة لجميع الدوائر”.
وأضافت أن “المادة 8 دخلت بحكم جديد لم يكن القانون النافذ يتضمنه وهو مبدأ مهم ومن المعايير الفضلى فيما يتعلق بقوانين حق الحصول على المعلومات وهو مبدأ الإفصاح الاستباقي، وبالتالي عندما يكون لدينا مجموعة محددة وكبيرة من المعلومات التي يتعين على الدائرة أن تفصح عنها بمقتضى أحكام القانون”.
وأكدت نمروقة أن القانون يسهل على طالب المعلومة فيما لو كانت المعلومات التي يرغب بالحصول عليها ويحتاجها من ضمن المعلومات المنشورة استباقيا على موقع الدائرة.
وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وبموجب مشروع القانون، فإنه يتشكل مجلس يُسمى “مجلس المعلومات” برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مُفوض المعلومات / نائبًا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمُديرين العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمُفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المُختصة يُسميهما رئيس الوزراء لمُدة سنتين.
وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما عقدت اجتماعات عدة ناقشت خلالها مشروع القانون، مع المختصين والجهات المعنية.