ناقش مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة 14 سؤالاً للحكومة تم تحويل اثنين منها الى استجوابات.
وأقر المجلس بالجانب التشريعي القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العملي.
وفي بداية الجلسة اشاد رئيس المجلس بالموقف الرسمي الداعم لحل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين واعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن تصريحات جلالة الملك خلال لقائه اليوم الاحد نائب الرئيس الامريكي والتي أكدت ان القدس الشرقية يجب ان تكون عاصمة لفلسطين.
وقال “ان إذعان اسرائيل في مذكرة الاعتذار وندمها وأسفها ، فيه بعض الشفاء لصدور ذوي شهدائنا، وننتظر الإعلان عن استكمال إجراءات التقاضي، وأن ينال المجرمون عقابهم العادل”.
وأعرب عن الفخر بدبلوماسية جلالة الملك التي نجحت في ارغام الاسرائيليين على الاعتذار وكشفت غطرسة حكومة اليمين الاسرائيلي وسعيها لتقويض شروط الجوار الآمن واظهرت التمثيل الدبلوماسي اللائق بمملكة تحترم المواثيق قولاً وفعلاً.
وأعلن رئيس كتلة الاصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة عن تقديم مذكرة نيابية تطالب بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة في حكومة الدكتور هاني الملقي استنادا الى المادة 54 من الدستور، وذلك بسبب قراراتها برفع الأسعار وتحميل المواطن أعباءً إضافية.
وحوّلت النائب وفاء بني مصطفى سؤالها بخصوص العاملين على حساب “شراء الخدمات” الى استجواب عقب تأكيد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات عدم رد أمانة عمان على طلب الديوان بخصوص رواتب وأعمار العاملين فيها على حساب “شراء الخدمات”.
واوضح الهميسات أن عدد المستخدمين على حساب “شراء الخدمات” بلغ مع بداية العام الماضي 633 مستخدما موزعين على 36 دائرة، تتفاوت رواتبهم في دوائر الخدمة المدنية بين 100 2500 دينار، بينما ترفض بعض الجهات تزويد ديوان الخدمة المدنية بتفصيلات اوضاع 145 مستخدما فيها على هذه الفئة.
وبين ان التعيين على هذه الفئة يتم مباشرة من خلال الدوائر نفسها وتتركز اعمار المستخدمين على هذه الفئة ضمن الفئات العمرية (20-39) بنسبة 29 بالمائة، والفئة العمرية 60 -79 بنسبة 18 بالمائة من اجمالي المستخدمين.
وقرر النائب تامر بينو استجواب الحكومة بشأن سؤاله حول اجراءات وقرارات لهيئة تنظيم الطيران المدني تمثلت بعدم التحقيق في حادثة لإحدى طائرات الملكية الاردنية في السليمانية / العراق عام 2017 ، والغاء شهادة المشغل الجوي لشركة “الصقر” ، إضافة الى آليات التعيين والإحالة في الملكية الأردنية.
وقال رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو ان التحقيق في الحوادث الجوية من مسؤولية الدولة التي يقع بها الحادث وفق اتفاقية الطيران المدني “شيكاغو” وملحقاتها وأن الحادثة نجمت عن خطأ بشري.
واوضح أن الغاء شهادة المشغل الجوي لشركة الصقر جاء لعدم تصويب الشركة اوضاعها في المدة المحددة، وحمايةً للمصلحة الوطنية في تجنب التدقيق على رخصتها خصوصا بعد قرار تصفيتها من قبل القضاء.
ولفت الى أن إجراءات التعيين والاحالة الى الاستيداع تخضع الى اجراءات من قبل جهات مختصة تعمل بمؤسسية وتتخذ قراراتها باستقلالية ومهنية وبعيدا عن الفردية.
الى ذلك اكد النائب بينو احتفاظه بحق اللجوء الى المدعي العام لمقاضاة رئيس مجلس المفوضين على “تجاوزه للقانون” .
ولم يكتف النائب الدكتور عبدالله العكايلة بإجابة الحكومة على سؤاله حول خسائر شركة الفوسفات الاردنية في العام 2016 والبالغة نحو 90 مليون دينار بحسب رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات ، والذي ارجع الخسارة الى انخفاض اسعار الفوسفات والسماد، وحامض الفسفوريك عالمياً، والى تضمين نتائج الشركات التابعة والحليفة وخسائرها في بيانات الشركة.
وأكد ان انجازها خلال العام الجاري سيكون افضل من السنوات السابقة.
وطلب النائب العكايلة بمزيد من التفاصيل حول الخسائر المتراكمة للشركة، ودعا الى تدخل الحكومة للتأكد من سلامة سير اعمال الشركة.
وطالب النائب محمد الزعبي بمعرفة اسس تقييم الموظفين في دائرة الجمارك .
وكان وزير المالية عمر ملحس اشار الى أن قانون التقاعد المدني يجيز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف الى التقاعد إذا أكمل 25 عاماً، والموظفة إذا أكملت 20 عاماً.
وبين أن عدد الموظفين المحالين الى التقاعد من الجمارك عام 2016 بلغ 62 موظفاً ومن عدة مناطق بالمملكة والاجراءات تمت وفق أحكام القانون.
وبشأن سؤال النائب عليا ابو هليل حول مشروع مجمع العقبة الترفيهي قال مدير عام شركة تطوير العقبة الدكتور غسان غانم ان المشروع يأتي ضمن 100 مشروع قيد التنفيذ في العقبة بهدف تنويع المنتج السياحي.
وأكد ان افتتاح المشروع خلال الثلاثة أشهر القادمة.
ويتضمن المشروع مرافق ترفيهية متخصصة وصالة سينما متلفزة مكشوفة، ومطاعم ومقاهي وفق اعلى المستويات بالإضافة الى أماكن مخصصة لألعاب الاطفال ومواقف سيارات، واستخدام تكنولوجيا تصويرية لمحاكاة الواقع وذلك لإنشاء أول متحف تاريخي بالعالم يستخدم تكنولوجيا “الجيل الثاني”.
وطالبت النائب ابو هليل بمزيد من التفصيلات حول المشروع وما يمكن ان يحققه من اضافة نوعية الى مدينة العقبة.
النائب خير ابو صعيليك سأل عن اسعار الشعير والنخالة وآلية تسعيرها وبيعها، حيث اوضح وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ان مادة الشعير المدعوم تباع لمربي الاغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة بسعر مدعوم وهو 175 دينارا للطن، ولباقي مربي الثروة الحيوانية الابقار، الدواجن، الابل، وللشركات المستوردة للمواشي الحية بسعر الكلفة 182.250 دينارا للطن ، اما مادة النخالة فتباع لمربي الاغنام بسعر مدعوم يبلغ 77 دينارا ، ولباقي مربي الثروة الحيوانية بالسعر الحر 140 دينارا.
واشار القضاة الى ان الوزارة تتولى عملية الاستيراد المباشر لمادة الشعير وتأمين مخزون استراتيجي لمدة 8 اشهر، اذ بلغت كميات الشعير المستوردة عام 2016 نحو مليون طن ، بينما لم تتجاوز مستوردات القطاع الخاص 250 الف طن وهي “اقل” من حيث النوعية والمواصفة من الشعير الذي تستورده الوزارة.
ولفت الى تذبذب اسعار مستوردات القطاع الخاص وعدم توفره باستمرار في الاسواق واقتصار استيراده في فترات انخفاض الاسعار العالمية ، اضافة الى عدم احتفاظ القطاع الخاص بمخزون استراتيجي يحافظ على استقرار الاسعار على مدار السنة وعليه يمكن ان يكون السعر الحكومي اعلى من نظيره في الاسواق لبعض الفترات من العام ، حيث تاخذ التسعيرة الحكومية معدل السعر للمخزون الاستراتيجي المتوفر في المخازن وفي الطريق شامل كلف النقل والتشويل واصل الى مراكز الاعلاف.
ونفى وجود اي هامش ربح على مبيعات الشعير التي تدعم بقيمة 7.250 دينارا لكل طن، في حين تتحمل الوزارة فرق دعم مقداره 68 دينارا لمادة النخالة التي تبلغ كلفة الطن الواحد واصل الى المستودعات 145 دينارا وتباع للمزارعين ب 77 دينارا.
النائب حسن العجارمة استفسر عن اسباب نقل تنفيذ قبول طلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة الاقل حظاً من مستشارية العشائر في الديوان الملكي الى وزارة التعليم العالي حيث اوضح وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي ان مجلس التعليم العالي أقر عام 2016 اسس وتعليمات جديدة للمكرمة الملكية تحقق العدالة والمساواة والشفافية، وحدد آليات تنفيذها من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الى ان التعليمات حددت المدارس المشمولة ومتطلبات وشروط الاستفادة من المكرمة التي هي عبارة عن مقاعد وليس منحا وبلغ اعداد المشمولين بها 2342 للعام الدراسي 2016/2017 .
وفي رده على سؤال للنائب رنده الشعار حول “ناقل البحرين” قال وزير المياه والري المهندس حازم الناصر ان برنامج تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع يبدأ في الربع الاول من العام الجاري وينتهي مع نهاية عام 2020 ، ويشتمل على محطة تنقية وتحلية مياه، ونظام نقل يتضمن ضخ مياه من البحر الاحمر الى محطة التحلية ونقل المياه المرفوضة الناتجة عن عملية التحلية مع كميات اضافية من مياه البحر الى موقع اللسان في البحر الميت الى جانب انشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 32 ميجا واط للاستفادة من فرق المنسوب البالغ 650 مترا.
وقال الناصر ان المرحلة الاولى هي نواة تنفيذ المراحل اللاحقة وتضمن تزويد الاردن ب85 مليون متر مكعب سنوياً من المياه والمحافظة على بيئة البحر الميت بكمية مياه تصل الى 235 مليون متر مكعب سنويا.
وبين ان الاردن لن يتحمل اي كلفة مالية عند تنفيذ هذه المرحلة حيث سيتم تأمين منح دولية لتنفيذ الجزء الذي يخص المحافظة على البحر الميت فيما سيتم تمويل اجزاء المشروع الاخرى من قبل الشركات المطورة التي ستقوم ببناء وتشغيل وتمويل المشروع لمدة 25 عاما.
وأوضح أن مسار الخط الناقل وجميع مكونات المشروع تقع ضمن اراضي سلطة وادي الاردن وضمن حرم الطريق الرئيسي ، ولن يكون له تأثير على الاراضي الزراعية.
وطالب النائب فضيل النهار المناصير تزويده بتفاصيل المعاملات التي تمت في ظل قرار تخفيض رسوم الاراضي للنصف واسباب اتخاذ القرار والمستفيدين منه وسبب الغاءه بعد شهر من صدوره.
وزير المالية عمر ملحس اوضح ان عدد المعاملات التي استفادت من الاعفاء بلغت 21215 عقارا.
ولفت الى ان تراجع تداول الاراضي خلال فترة سريان الاعفاء واستمرار عمليات التداول بموجب وكالات غير قابلة للعزل التي تعد بمثابة تهرب من رسوم البيع ، هو ما دفع بإلغاء قرار الاعفاء للحفاظ على ايرادات الخزينة وتعزيزها، وذلك بعد شهر من سريان الاعفاء الذي جاء اصلاً بهدف تحفيز سوق العقار.
وفي ردها على سؤال النائب علي الحجاحجة حول تعيينات الفئة العليا، قالت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ان التعيين على وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا يتم بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013 وتعديلاته ، ووفق طلبات ومقابلات شخصية ومعايير تقييم تفاضل بين المتقدمين.
واشار رد الحكومة على سؤال للنائب علي الخلايلة حول الاراضي التي تم تأجيرها على طول الخط الحديدي في الزرقاء ان الآلية المتبعة لتأجير الاراضي تتضمن تقديم طلبات استثمار الى لجنة استثمار تقوم برفع تنسيباتها الى المدير العام المفوض بالتوقيع استناداً الى النظام وترفع الى مجلس الادارة.
وقال وزير المالية في رده على سؤال النائب محمود النعيمات بخصوص اللجنة المركزية لأملاك الدولة “إن تشكيل اللجنة تتشكل وفق قانون إدارة أملاك الدولة برئاسة وزير المالية ، حيث عقدت اللجنة المركزية (24) اجتماعاً عام 2016 و(8) اجتماعات العام الماضي ، وأصدرت خلال العامين (134) قرارا موزعة على النحو التالي:
105 تخصيص، 19 تأجير، 2 مبادلة، و8 بيع فضلات.
واستفسر النائب غازي الهواملة عن قيمة المشاريع التي تم شمولها من خلال او بواسطة وزارة التخطيط وبيان المستفيدين منها منذ بداية عام 2016 ، حيث اوضح وزير التخطيط عماد فاخوري ان مصدر تمويل المشاريع هو الموازنة العامة عبر لجنة تخصيص تمثل فيها الجهات المعنية، مرفقاً بالتفصيل قوائم المشاريع التي تم اقرارها من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع البنية التحتية للمحافظات 2016/2017 ، واعدا بإعادة دراسة الارقام الواردة بالقوائم وبيان اي لبس او تناقض بالأرقام كان اشار اليها النائب الهواملة .
النائب رسمية الكعابنة تساءلت عن آلية تعيين الأعضاء الإضافيين في المجالس البلدية والمحلية ، ليوضح وزير البلديات وليد المصري ان التعيين تم بموجب قانون البلديات وبالتنسيق مع الحكام الاداريين في تلك المناطق ، ووفق أسس أهمها:
ان يكون من ذوي الخبرة والدراية بالعمل البلدي ، وان لا يكون هو او احد اقاربه من الدرجة الاولى قد ترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي او المحلي ، وان لا يكون موظفا حكومياً ، وان يكون اسمه مدرج في جداول الناخبين في تلك البلدية .
وأقر النواب مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي الذي ينشيء صندوقاً يسمى ” صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ” لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمه ، يتولى ادارته مدير عام يحمل رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن 5 سنوات يحدد راتبه ومخصصاته بقرار يصدره وزير التعليم العالي ، ويعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005.
ويتشكل بموجب القانون مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي ، ووزير التربية والتعليم نائبا للرئيس ،ويتولى مهام :
رسم سياسات التعليم العالي ووضع استراتيجياتها ومتابعة آليات تنفيذها ، ووضع ضوابط تكفل الحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، والموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي، وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها ،او الغائها ، كما يوزع المجلس الدعم الحكومي والرسوم الإضافية على الجامعات الرسمية ، ويضع سياسة عامة للقبول الطلبة ، وينسب بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها ، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية من بين قائمة مرشحين يوصي بها مجلس أمناء الجامعة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية ، بالاضافة الى تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة ورؤسائها وفقاً لاحكام قانون الجامعات .
ويتولى المجلس الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية ، وإصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له ، ومناقشة مشروعات القوانين والأنظمة ، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ، والمصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده مديرية أو وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.
كما يطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية ويتخذ الإجراءات المناسبة بشأنه ، كما يتولى مهام وصلاحيات :
إلغاء ترخيص تخصصات ، وإيقاف القبول إيقافاً دائماً أو مؤقتاً ، وإغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً ، وتشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي ، وذلك بناءً على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لأحكام قانونها.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته وتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ هذه السياسة ، فضلاً عن اشراك القطاع الخاص في حاكمية قطاع التعليم العالي .
وكان النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية ترأس جانباً من الجلسة.
