قدّم مجلس النواب مجموعة من التوصيات اعتبرها «ملزمة» للحكومة للأخذ بها بهدف الحد من قرارات رفع الأسعار التي اتخذت أخيراً. وفي أعقاب جلسة مناقشة عامة وافق مجلس النواب خلال جلسة عقدها صباح أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على الأخذ بـ 12 توصية.وتحدث في الجلسة 47 نائباً ، فيما تبقى نحو 47 نائباً لم يتحدثوا حيث آثر الطراونة التوقف عن النقاشات بعد أن المح إلى «تقارب» الطروحات والتوصيات النيابية.
وفي التوصيات التي قرأها الطراونة فقد طلب مجلس النواب من الحكومة ارسال تعديل على قانون الضريبة العامة للمبيعات، يترك للمجلس تحديد مقدار الضريبة العامة ولا يُفوض الحكومة بتحديد مقدار التعديلات والنسب الضريبية، مُذكّراً بأن مشروع القانون بحوزة لجنة الإقتصاد والإستثمار وهذا التعديل غير موجود على مشروع القانون.
كما طالب بالغاء الضريبة المضافة على الكتاب والقلم، والطلب من الحكومة بتزويد المجلس بالأحكام القطعية في القضايا المتعلقة بالقضايا الضريبية غير المحصلة، كما طالب بتحويل مرضى القلب والكلى والسرطان مباشرة على أسس الاعفاءات الطبية الى مستشفيات الجامعة ومراكز الخدمات الطبية ومركز الحسين للسرطان.
وتضمنت التوصيات ايضاً تحديد هامش ربح محدد لمستوردي الأدوية ومراجعة تسعيرة الادوية واعفاء مدخلاتها من الضريبة، ومراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص زيادة الفائدة والعمولات على القروض، وتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض ضرائب على المدخلات الزراعية، وفتح فروع جديدة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، ودعم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
وطلبت التوصيات من الحكومة وضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الإيرادات العامة، والعمل على اجراءات لايجاد حلول لمشكلة البطالة، واعادة النظر بالضريبة التي فرضت على بعض السلع، واعفاء الاطارات من الضريبة للحد من الحوادث.
وفي تفاصيل المناقشات، انتقد نواب قرارات الحكومة المتعلقة برفع الأسعار معتبرين أنها لا تصب في مصلحة الوطن، ومؤكدين على أهمية اللجوء إلى الخطط البديلة بعيداً عن جيوب المواطنين.
وطالب نواب بارسال تعديل خاص يعمل على سحب التفويض الممنوح للحكومة في تحديد نسبة الضريبة العامة، مبينين أن هنالك قانوناً لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار لا بد أن يتم فيه اضافة المادة المتعلقة بهذا الشأن.
وانتقد النواب أن تمنح الحكومة هذا التفويض لأن هذا تفويضا بالصلاحيات والأصل أن يكون هنالك ملحق في القانون حول هذا الأمر (نسب الضريبة) من قبل مجلس النواب.
وطالب نواب بعدم التوقف بالمطلق عند أمراض القلب والسرطان والكلى، منتقدين في ذات السياق رفع الضريبة على أسعار الكتب.
كما طالب نواب بارجاع الاعفاءات الطبية كما كانت في السابق، وباعادة ملف الاعفاءات الطبية بيد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الذي قاد الملف بامتياز – على حد وصفهم-.
وانتقد نواب السياسة التي تتبعها الحكومة فيما يتعلق بقرارات رفع الأسعار ، مطالبين بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين بمقدار 50 دينارا.
واضاف نواب أن الحكومة لم تكتف برفع المحروقات في غير موعده الشهري بل جاءت برفع ضريبة البنزين 90 و95 ونقضت وعدها بان رفع ضريبة المبيعات لن تطال الا 70 سلعة لكنها طالت 164 سلعة بما فيها الخضار والفواكه وربما أكثر.
وبينوا أن الحكومة نقضت وعدها بحصر الدعم للأردنيين فقط، لا بل انها وزعت من حصة الأردنيين على غيرهم، وفرضت ضريبة على الذهب والأدوية، الا ان تدخل جلالة الملك في الوقت المناسب قد انقذ المرضى الأردنيين .
وانتقد نواب الضريبة الجديدة على السيارات المستوردة على الوزن من 500 الى 1500 دينار وكذلك فرض 20 قرشا ضريبة جديدة على كل علبة سجائر.
وأكد نواب أن انضباط الأردنيين تعبير عن حالة وطنية متقدمة، لأنهم خائفون على دولتهم ونظامهم السياسي وأمنهم وأمانهم، فهم باتوا يعرفون معنى الفوضى والدمار والدماء وتخريب الأوطان.
وقالوا إن العبء الأكبر في مواجهة القرارات الحكومة يقع علينا نحن نواب الشعب، نحن الذين انتخبنا للدفاع عن مصالح الأردنيين ومصالح الأردن.
وأشار نواب إلى ان قرارات رفع الاسعار مسّت الطبقتين الفقيرة والمتوسطة التي قالت الحكومة إنها لن تمسه.
ونشبت مشادة كلامية بين النائبين محمد هديب وخالد الفناطسة كادت أن تتوسع وتؤدي إلى رفع جلسة مجلس النواب التي تناقش رفع الأسعار.
وبدأ التوتر بعد أن انتقد النائب هديب حديث رئيس لجنة الصحة النيابية ابراهيم البدور الذي تمنى على الحكومة أن تتراجع عن قراراتها فيما يتعلق بالاعفاءات الطبية.
حديث النائب هديب ازعج النائب خالد الفناطسة الذي وجد فيه تعدياً على رئيس لجنة الصحة النيابية، ونهض من مكانه معبراً عن رفضه لحديث هديب. وحاول عدد من النواب رفع جلسة مجلس النواب واشاروا بايديهم إلى رئيس مجلس النواب بالانابة خميس عطية برفع الجلسة إلا أن الرئيس طالب من النواب العودة الى مواقعهم رافضاً رفع الجلسة وقال « لن أرفع جلسة مجلس النواب».
وظهر من بين النواب المطالبين برفع الجلسة النائبان يحيى السعود وأحمد اللوزي بينما جدد عطية رفضه لرفع الجلسة وابلغ النائب هديب أنه اذا اراد الاستمرار في كلمته فليستمر وإلا انتقل الى زميل آخر له.
وتبادل النائبان هديب والفناطسة بعد هذه الحادثة الاعتذار بعد أن اصلح عدد من الزملاء بينهما.
وانتقد نواب عدم تفاعل الحكومة مع مطالب النواب.
ورأى نواب أن مجلس النواب وافق على رفع الأسعار بعد أن اقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة، معتبرين أن هذه الجلسة متأخرة ولا فائدة منها.
وتحدّى رئيس الحكومة هاني الملقي النائب ابراهيم أبو السيد أن يثبت بحصول ابنه (فوزي) على راتب مقداره 16 ألف دينار من عمله من شركة الملكية الأردنية. وقال الرئيس في رد غاضب على مداخلة النائب « اتمنى على النائب المحترم أن يثبت أن ابني ياخذ هذا المبلغ أو نصفه أو ربعه.. شكراً».
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حصر جلسة المناقشة العامة بالمعالجات الطبية، قائلاً إن المجلس قرر الأسبوع الماضي تحديد جلسة لمناقشة موضوعي رفع الضريبة على الأدوية والمعالجات الطبية.
وبين أن الأمانة العامة للمجلس وزعت جدول الأعمال، وقبل أن نصل إليها أمر جلالة الملك رئيس الوزراء بالعدول عن قرار رفع الضريبة عن الأدوية». واضاف الطراونة « نشكر الملك الذي عودنا دوماً ويعودنا بأنه في صف المواطن»، مطالباً مجلس النواب بـ «الرقي» الى مستوى مناقشة عامة ومشدداً على أهمية «التقيّد» بجدول الأعمال.
وتابع الطراونة «اذا مشينا في خطة عمل سنجعل من عملنا هذا (اي عقد جلسات المناقشة) نهجا قادما للرقابة التي تنعكس ايجابا على الدولة الاردنية».
