الوقفي يكتب: بالقطعة
اياد الوقفي
بات ملفتا للانتباه، أن جل القرارات التي تصدر عن حكومتنا الرشيدة تفتقر الى المبررات المقنعة، وأصبحت ضبابية الرؤيا هي السمة الغالبة تجاه ما يصدر عنها من قرارات.
والملفت بشكل أكبر قرارها القاضي بفتح دور العبادة من مساجد وكنائس، فسبب الإغلاق الذي تذرعت به في وقت سابق ما زال موجودا، ولم ينته خطر الوباء بعد.
بالأمس القريب قال وزير الصحة أن سبب إغلاق المساجد يتمثل في خطورة المخالطة بين المصلين، وبكون السجاد الذي يفترش أرضية المساجد يشكل خطرا إضافيا وبيئة خصبة لنقل الفايروس بين المصلين، و”اليوم” تبرر الحكومة قرارها بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بأنها فريضة، وباقي الأيام لا إثم إن لم تصلّ داخل بيوت الله، وكأن أيام الجمع السابقة لم تكن فرضا أيضا، إذن من يتحمل وزر الشهور التي مضت والمساجد مغلقة طوال الأيام والشهور الماضية، وفي ذات السياق، ما دامت إمكانية فتح بيوت الله متاحة ضمن معايير واجراءات معينة تراعي شروط السلامة العامة، لماذا لم تقدم الحكومة على مثل هذه الخطوة في وقت سابق.؟!
تذرع الحكومة تجاه دعوات تخفيف مظاهر الحظر يتناقض في ما أعلنته من البداية بقولها أنها لا تريد العودة إلى المربع الأول، أو أن تسجل زيادة في أعداد المصابين بالفايروس، يتعذر معها تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ويبدد من مجهوداتها على مدى الشهور الثلاثة الماضية، إذن ما الذي استجد الان، وهل سياسة الحظر التي انتهجتها الحكومة اكتشفت فجأة أنها غير مجدية، أم أن امكانية تلافي مخاطر الجائحة متاح بوضع أدبيات ومعايير تضمن سلامة الفرد والمجتمع من خطر الوباء؟.
أعلنت الحكومة في وقت سابق، أن فكرة التعايش مع الفايروس امر مرفوض وغير مرحب بها، وكانت تشترط لفك الحظر عن أي محافظة أن تصل إلى صفر حالات على مدى اسبوعين متتاليين، مما يدلل أن الحكومة تفتقر إلى خريطة طريق واضحة المعالم، وما زالت تعمل بنظام القطعة.
تساؤلات عديدة يطرحها الشارع إزاء جدوى استمرار الحكومة في سياسة الحظر، بعد أن أعلنت بنفسها أن إمكانية إعادة الحياة إلى طبيعتها متاحة، من خلال اتباع سلسلة إجراءات وقائية باتت معروفة للجميع تحد من فرص انتشار الفايروس.
قرارات عدة صدرت أقل ما يمكن وصفها بالارتجالية بكونها افتقرت إلى أبسط معايير الدقة والموضوعية، وادعوا الحكومة من على هذا المنبر أن تعيد النظر في سياساتها تجاه التخفيف من مظاهر الحظر بسرعة، وأن تعيد الحياة إلى طبيعتها، فما تقدمه من مبررات تقر نقيضه في اليوم التالي.
