كشف بيان حديث لوزير المالية الياباني تارو آسو عن التزام اليابان بتقديم مساعدات تصل إلى 730 مليون دولار، منها 430 مليون دولار كمساهمة جديدة وإضافية، في السنوات الخمس المقبلة لدعم تنفيذ الأردن لمصفوفة الإصلاح والنمو التي تمتد لخمس سنوات.
وجاء في بيان الوزير خلال اللجنة الوزارية المشتركة لمجلسي محافظي البنك والصندوق الدوليين، أن اليابان تقدر جهود مجموعة البنك الدولي في صياغة مصفوفة الإصلاح والنمو لمدة خمس سنوات للأردن.
وجاء في البيان “نأمل أن يتم الانتهاء من المراجعة الثانية لمرفق الصندوق الموسع من قبل صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، وأن تقدم المساعدات الدولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للنمو المستدام والشامل في الأردن إلى المرحلة التالية”.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ميري قعوار، قد أعلنت في شباط (فبراير) الماضي، على هامش مؤتمر لندن “الأردن نمو وفرص”، أن اليابان أعلنت عن قرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار و100 مليون دولار منحة، زيادة على ما تم توقيعه إبان زيارة الملك لليابان.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت في وقت سابق أن تحويل الدفعة الأولى من القرض الياباني الذي سيوجه لدعم الموازنة للعام 2019 والذي كانت الأردن قد طلبته من اليابان لن يتم قبل معرفة “نتائج المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي”،
وقدمت اليابان العام 2017 “قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن” بحجم 250 مليون دولار، والذي خصص لدعم الموازنة بفترة سماح 10 سنوات، ومدة سداد 30 عاما.
وحولت اليابان القرض على دفعتين؛ الأولى كانت بعد توقيع اتفاقية القرض مباشرة في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وعلى إثره تم تحويل الدفعة الأولى من القرض والبالغة 10 بلايين ين ياباني (85 مليون دولار) بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية، فيما حولت نهاية 2017 الدفعة الثانية من القرض 20 بليون ين ياباني (تقريبا 170 مليون دولار).
وارتبط تحويل القرض الياباني بتنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية حددت في مجال سوق المال الثانوي “السندات” و”بيئة الأعمال” و”تشجيع سوق الاستثمار”.
