اختتمت جامعة اليرموك أمس في عمان أعمال المؤتمر الدولي الأول “مستقبل الإدارة العامة: تجارب عالمية” والذي نظمه قسم الإدارة العامة في كلية الأعمال بالجامعة على مدار يومين، تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، وبدعم من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ .
وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور شاكر العدوان قد ألقى البيان الختامي للمؤتمر، والذي أوضح من خلاله أن المؤتمر هدف إلى تسليط الضوء على موضوعات حيوية تهم الإدارة العامة وترسم ملامحها المستقبلية، بمشاركة قرابة 300 مشارك من 20 دولة عربية وأوروبية، لافتا إلى أنه وضمن فعاليات المؤتمر تم استضافة 13 ثلاثة عشر متحدثا رئيسيا من 8 دول أوروبية وعربية تناولوا عدة موضوعات وتجارب عالمية وحيوية تهم الإدارة العامة ومستقبلها، إضافة إلى مناقشة قرابة 50 ورقة علمية قدمت من عدة دول حول العالم حول محاور المؤتمر.
وأضاف أن المؤتمر طرح محورا هاما حمل عنوان “مستقبل القطاع العام” تم من خلاله مناقشة أوراق علمية متعددة تناولت موضوعات التنمية المستدامة، والرؤى الوطنية وإدارة المعرفة، وإدارة الأمن الغذائي، ومستقبل النقل العام، والشفافية ومنظومة الحوكمة الوطنية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
أشار العدوان إلى أنه وفي ضوء ما تم تقديمه خلال المؤتمر من كلمات للمتحدثين الرئيسين واوراق العمل ومداولات الحضور خرج المشاركون في المؤتمر بعدد من التوصيات والتي تعد بمثابة خارطة لمستقبل الإدارة العامة في الأردن والمنطقة والعالم.
وقدم المشاركون في المؤتمر توصيات للحكومة وصانعي السياسات بخصوص مستقبل الإدارة العامة دعت إلى ضرورة مأسسة الحوكمة بكافة أبعادها تشريعيا و تقنيا وبشريا وخدماتيا في سبيل الإدارة العامة لتوفير بيئة ممكنة داعمة مستدامة لمستقبل الإدارة العامة، وضرورة العمل بفكر إدارة المشاريع وتحقيق التكامل بين كافة القطاعات المنفذة للمشاريع الحكومية كطريق لنجاح تلك المشاريع، وبناء القدرات الهيكلية والتشغيلية للإدارة العامة من أجل الاستجابة للتغييرات العالمية الغامضة وغير المتوقعة بكفاءة وفاعلية، جنبا إلى جنب مع بناء ادلة واضحة للحوكمة والتدريب عليها ووضع الخطط القابلة للتنفيذ لإنجازها.
كما قدم المشاركون توصيات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار، حيث أوصوا بضرورة تطبيق النضوح المؤسسي للذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل على مؤسسات الحكومة لتسريع عملية التحول المؤسسي، وإعادة صياغة خطة التحول وبناء خطة التحول الذكي على مستوى حكومي مدعومة بمبادرات ومشاريع واقعية وقابلة للتطبيق، إضافة إلى بناء خطة تحول وإعادة تعريف معاملات الحوكمة الذكية للخطة للتحول، مع التركيز على ضرورة تطوير قدرات الافراد الخاصة بالمؤسسات باستخدام رخصة دولية للذكاء الاصطناعي وأدوات المستقبل IAIDL، وتدريب الموظفين الحكوميين لقيادة الابتكار التعاوني، وبناء منظومة ومنصة لتسهيل عملية التعاون في الابتكار المفتوح.
وفيما يتعلق بمستقبل الموارد البشرية أوصى المشاركون بضرورة تطوير المناهج في الجامعات بما يحقق متطلبات وظائف المستقبل والمهارات المصاحبة لها، وتقديم تدريب مكثف واحترافي لقيادات الإدارة العامة في مجالات متعددة وأهمها الديمقراطية، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لتمكين الموظفين من المشاركة الفاعلة في عمليات صنع القرار وتنفيذه، وتعديل نظام الخدمة المدنية في الأردن بما يحقق الكفاءة ويشجع الإبداع والتميز، والتوظيف على أساس الجدارة وبناء أنظمة واضحة للمسار الوظيفي، مع التأكيد على أهمية إطلاع قيادات وموظفي القطاع العام على التجارب العالمية وتطبيق الممكن منها، وإنشاء هيئة أو مؤسسة تهتم وترعى الموارد البشرية في الأردن.
وأوصى المشاركون أيضا بما يتصل بالتجديد والتطوير بإعداد استراتيجية وطنية وقطاعية متخصصة في قضايا التنمية الأساسية (الفقر، البطالة، التشغيل الوطني، النقل، التحول الرقمي، وتنبي أدوات تنفيذية وتوفير منظومة تقييم لحجم الإنجاز من هذه الاستراتيجيات مدعم بأنظمة مساءلة ومحاسبة محددة، وتكاتف الجهود من أجل إدارة التغيير وتعزيز الثقافة المؤسسية وتقبل التطورات الجديدة.
وعلى صعيد متصل أوصى المشاركون فيما يتعلق بالأمن الغذائي بضرورة تعزيز منظومة الأمن الغذائي عن طريق الدعم والإنفاق على الأبحاث الزراعية والابتكار ونقل المعرفة والإنفاق المباشر على التنمية الزراعية، وتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي يهدف للتصدي للازدواجية في السياسات والخطط ذات الصلة بالأمن الغذائي، وإعداد برامج إصلاحات هيكلية للبيئة الاستثمارية يتمركز على محاور تعظيم العائدات الصناعية والزراعية وعائدات قطاعي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بحيث تكون القيمة للغذاء وليس للمال، وشددوا على أن نهج الإدارة يجب أن يكون قائما على التقييم الموضوعي، والمعلومة الدقيقة والتوصية والتنظيم والإصلاح والتطوير وبناء الثقة وخلق القيادات وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق السياسة العامة للدولة من أجل تحقيق الأهداف المحددة في ظل المحافظة على القانون وتطبيق العدل والنظام دون محاباة أو مواربة.
وحول مستقبل النقل العام أوصى المشاركون بوضع استراتيجية وطنية للنقل العام قابلة للتطبيق وبشراكة حقيقية مع كافة القطاعات ذات العلاقة، وتدريب وإعادة تأهيل المهندسين والمشغلين في النقل العام والتركيز على أنظمة النقل الذكية، جنبا إلى جنب مع تفعيل شمولية وتكاملية أنظمة النقل الذكية، والتنسيق بين الجهات المشرفة على إدارة ملف النقل العام في الأردن، وتدريس أساسيات النقل العام في برامج البكالوريوس في كليات الهندسة ومواد متقدمة في برامج الماجستير.
