امتناع مطاعم شعبية من تخفيض الاسعار
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على اسباب امتناع المطاعم الشعبية عن تطبيق التخفيض الذي صدر منذ قرابة الشهرين على الوجبات المقدمة في هذه المطاعم والبحث في اسباب الفوضى في هذا القطاع خصوصا فيما يعرف باستغلال بعض اصحاب المطاعم للفوضى ورفع الاسعار والتلاعب بها.
وقال الدكتور محمد عبيدات في بيان صادر عن الجمعية السبت ان حماية المستهلك ومنذ اليوم الاول من العام الجاري تابعت هذا الملف بكل حيثياته ونجم عن هذه الجهود الجبارة والمضنية تخفيض اسعار الوجبات من خلال سلسلة اجتماعات اثمرت عن استصدار قرار مجلس وزراء مبني على عدد من الدراسات المقدمة الا ان القرار اصبح كلاميا وليس فعليا وان هنالك جهات متنفعة اهملت العمل بهذا القرار بل وتعمدت بعدم تطبيقه بحجج واهية بالاضافة الى ايهام المواطنين بصلاحية القوائم السابقة والتي تنتهي بعد شهور متناسين ان القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء يعتبر القوائم الحالية لاغية وليس لها اية صفة قانونية.
وبين الدكتور عبيدات ان حماية المستهلك بصدد رفع توصية لمجلس الوزراء حول هذا الملف وتقديم آلية جديدة لاستصدار القوائم والرقابة على هذه الاسواق ودراسة سنوية حول ارتفاع او انخفاض الكلف الاولية والتشغيلية ومن خلال هذه الالية يمكن توفير ايرادات لخزينة الدولة بالاضافة الى حصول المواطن على تخفيضات حقيقية وملموسة وهذه الالية ستسرع الاجراءات وطرق الرقابة والمتابعة وتحفيز لباقي المنشأت التي لم تنضم للحصول على الاعفاءات الضريبية .
واشار الدكتور عبيدات الى ان حماية المستهلك تتلقى يوميا عشرات الشكاوى من المواطنين متهمين الاجهزة الرقابية الحكومية بالتقاعس وتغول اصحاب هذه المنشأت عليهم وتلاعبهم بالكميات والاوزان والمواصفات التي صدرت ضمن القرار الاخير حيث بينت الشكاوى من ان المواصفات الموجودة حاليا مخالفة لتلك المعتمدة في القرار الاخير سواء كان في الوجبات او العبوات البلاستيكية ناهيكم عن الاسعار والجودة وهو ما يتطلب تدخل عاجل لوقف هذه المهزلة واستغلال المواطن والذي يخضع لتغول واضح وفاضح من قبل الكثيرين.
–
