خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة
. الشواربة : منظومة النقل العام جزء مهم من استراتيجيات التنمية المستدامة
انجاز : قال امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ” ان الامانة تتعامل مع النقل العام كمشروع وطني استراتيجي تنموي له انعكاس ايجابي على حياة المواطن كونه يعتبر البوابة الكبيرة للتنمية المستدامة من خلال تنمية أطراف المدينة لإيجاد فرص لنمو الاستثمار وخلق فرص عمل “.
واضاف ان امانة عمان اطلقت مجموعة من المشاريع الحيوية منها تطوير منظومة النقل العام التي تعتبر جزءاً مهمًا من استراتيجيات التنمية المستدامة ، حيث يساعد على تقليل استخدام السيارات الخاصة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء في المدن ، ويعزز الاستدامة الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل وتخفيض تكاليف النقل للمواطنين.
واكد ان مشروع الحافلات سريعة التردد من المشاريع الرائدة في النقل العام المستدام ويتميز بتوفير خدمات فعالة ومستدامة ومرنة من خلال استخدام حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخصصة وتقدم مستوى عال من الخدمة مع توفير محطات حديثة متكاملة.
جاء حديث امين عمان الدكتور يوسف الشواربة خلال مشاركته ، اليوم الخميس ، كمتحدث رئيسي في الجلسة العامة التي استعرضت الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة التي تتناول المدن المستدامة والشاملة ، وذلك خلال جلسات اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة المنعقد في بيروت .
ويعقد المنتدى تحت شعار “حلول وعمل” وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.
واشار خلال الجلسة الى اطلاق أمانة عمان الكبرى ذراع استثماري « شركةرؤية عمان للاستثمار والتطوير»، التي تعتبر المطور الرئيس للأراضي ورخص الاستثمار المملوكة للأمانة وتقدم فرص استتمارية في الأراضي والأصول التي تمتلكها الأمانة لخدمة المدينة وتلبية حاجات السوق والمستثمرين وتطلعات الامانة والمجتمع الأردني من خلال عدة خيارات تعبر عن الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص ، بالاضافة لشركة رؤية عمان للنقل وشركة رؤية عمان للمعالجة واعادة التدويرSWM
واكد امين عمان ان الامانة تسعى بشكل متواصل لتحسين ادائها ورفع مستوى خدماتها من خلال ربط خططها الاستراتيجية مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة، وان الامانة تدعم جهود التقدم بالتنمية المستدامة وعلى رأسها الهدف رقم 11 المتعلق بجعل المدن آمنة وشاملة ومستدامة ومنعة.
واشار الى التعاون الوثيق القائم مع لجنة الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (الاسكوا) وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT ومنظمة المدن المتحدة والادارات المحلية باطلاق تقرير المراجعة الطوعي المحلي الاول لمدينة عمان على مستوى الاردن و العالم العربي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى عام 2022 الذي سلط الضوء على أهمية التنمية الحضرية في الاردن ودورها الجوهري في تحقيق التنمية المستدامة.
واضاف انه نتيجة لتقرير المراجعة الطوعية المحلية لاهداف التنمية المستدامة ، ستركز مدينة عمان على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في السياسات والاستراتيجيات والبرامج والشراكات و العمليات والمشاريع ، التي تشمل الطاقة والبناء والإسكان والنقل.
وقال امين عمان ” تأتي أهمية رصد التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة ليوضح ما تم تنفيذه وما علينا فعله للتسريع او إعادة التوجيه حيث أنشأت امانة عمان المرصد الحضري للمدينة والذي يقوم برصد المؤشرات الحضرية ليضعها في خدمة المخططين وصانعي القرار في المدينة لتكون الخطط مبنية على الأدلة والبيانات ” .
واضاف إن مدينة عمان كانت اول مدينة عربية تطلق تقرير للمراجعة الطوعية المحلي لاهداف التنمية المستدامة وان السابقة العالمية كانت باطلاق التقرير الطوعي المحلي بالتزامن مع اطلاق التقرير الطوعي الوطني الثاني للاردن في نفس الوقت في نيويورك ، لافتاً ان التقرير الطوعي المحلي يسلط الضوء على التحديات التي تؤثر على قدرة المدينة على أن تكون جاذبة وعلى الفرص المتاحة لمواجهة التحديات ، ويدعم اليات تحسين التعاون مع الشركاء من القطاع العام والخاص والمنظمات الدولية ، وهيئات المجتمع المحلي .
وفيما يتعلق بالحوكمة الحضرية قال امين عمان ان هناك اهمية للمراجعة الطوعية المحلية لمدينة عمان بابراز الجوانب الايجابية من منجزات المدينة في توطين اهداف التنمية المستدامة وانبثق منها مشاريع على أرض الواقع منها استراتيجية منعة عمان، خطة عمان للتغير المناخي، وخطة عمان مدينة خضراء ، وخارطة الطريق نحو عمان مدينة ذكية .
وعرض امين عمان خلال الجلسة الخطة الاستراتيجية للامانة للاعوام (2022 – 2026) لافتاً انها تتوافق مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي، وتستند إلى أربعة محاور رئيسية هي: جودة الحياة والبيئة، النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، الاستثمار، والتشريعات ، فضلا عن اطلاق استراتيجية النقل العام للعشر سنوات القادمة 2022-2032 .
