حوّلت بلدية إربد الكبرى 36 موظفا الى المدعي العام بعد مشاركتهم بالتحريض ومنع السائقين والاليات من العمل، وفق رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني. واكد بني هاني ان الموظفين قاموا باغلاق كراج البلدية بالقوة ومنع السائقين من العمل، الامر الذي اضطر الى تحويلهم الى المدعي العام. وقال ان البلدية قامت بتشكيل لجان تحقيق لفرض عقوبات مناسبة بحق الموظفين المضربين عن العمل. ودعا بني هاني الموظفين الى اعطاء المجلس البلدي مهلة لتنفيذ المطالب وخصوصا وانها بحاجة الى تعديل تشريعات وفي حال لم يتم تنفيذ المطالب يلجأ الموظفون الى الاعتصام مره اخرى. وقال ان دائرة البيئة استأنفت عملها أمس الجمعة كالمعتاد بعد ان توقفت امس الاول بشكل جزئي بعد اضراب السائقين.
