أحال رئيس بلدية جرش الكبرى د. علي قوقزة خمسة من موظفي البلدية الى المدعي العام وذلك بعد ان انهت اللجنة التي شكلها لغاية التحقيق بشبهة ضلوع خمسة موظفين في البلدية بتزوير اوراق رسمية ومخاطبات لمؤسسات اقراض مالي نجحوا بموجبها بالحصول على قروض شخصية وكفالات لقروض من هذه المؤسسات.
وأكد القواقزة انه لن يتهاون بإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق أي موظف تسوّل له نفسه المساس بحقوق الآخرين، او تظهر له علاقة بهذه القضية أو أي شبهة أخرى.
وأوضح أنه بتحويل اربعة موظفين و موظفة واحدة للمدعي العام أشارت التحقيقات الأولية لتورطهم بهذه القضية فأنه يوجه رسالة صارمة و واضحة للمؤسسات المالية بأن البلدية لن تتهاون بحقوق هذه المؤسسات التي تمد يد العون لموظفي البلدية من خلال تسهيلات بإجراءات و ضمانات القروض الشخصية.
وأضاف القواقزة انه سيتابع أي ملاحظة ترد حول وجود مثل هذه الحالات. مبينا أن البلدية تلتزم بتحويل مخصصات البنوك و المؤسسات الاقراضية و الشركات بمواعيد ثابتة و محددة.
وأشار الى ثقته بقضائنا النزيه وان تحقيقات المدعي العام ستنصف جميع الاطراف بحيادية و نزاهة.
