إنجاز-شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى في أعمال المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت بني مصطفى في كلمة لها إن مبادرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإنشاء المركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومقرّه عمّان، يعكس إستجابة الحكومات العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيّما الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر باشكاله كافة وفي كل مكان، وأهمية تعزيز وبناء القدرات المؤسسية للهياكل الوطنية العاملة في هذا المجال، والاستثمار بجمع البيانات الأكثر شمولاً وتفصيلاً.
وأضافت، أن المركز يعتبر أحد أذرع جامعة الدول العربية، ويتبع لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأكدت أنّ الأردن يتطلّع الى حشد الجهود الاقليمية والعالمية والمنظمات الدولية من أجل دعم المركز فنياً وتشغيلياً، كونه الأول من نوعه في استجابته الى قضايا النوع الاجتماعي وعلاقتها بالفقر، و تطوير آليات الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أنّ إنشاء المركز يعكس حرصنا في المملكة الاردنية الهاشمية على أن يلبّي هذا المركز الاقليمي الهام طموحات وتوقعات الدول العربية في مجال تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، وتقديم الدعم والمساندة الفنية للدول العربية في هذا المجال، لا سيما في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وبينّت أن الأردن ماضٍ قدماً في تفعيل عمل المركز، حيث سيتم وضع خطة استراتيجية لعمل المركز خلال هذا العام، بشكل متوازٍ مع اجراءات المصادقة على نظامه الأساسي، وهنا ادعو جميع الشركاء من منظمات عربية واقليمية ودولية ووكالات الامم المتحدة المتخصصة لدعم المركز لتمكينه من تحقيق اهدافه في دعم جهود الدول العربية الهادفة إلى تنفيذ السياسات الاجتماعية الناجعة والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
وذكرت خلال مداخلة لها في الجلسة الثانية من أعمال المنتدى، أنه وبعد إقرار مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية في الأردن، ووضع الخطط التنفيذية لها للعشر سنوات القادمة، أخذنا على عاتقنا في وزارة التنمية الاجتماعية وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بصورة شمولية بحيث لا تقتصر المشاركة فيها على الوزارات والمؤسسات الرسمية وانما شمول القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لكل محور من محاورها، وتتشبيك استراتيجية الحماية الاجتماعية مع مسارات التحديث الثلاث لأن التنمية الاجتماعية لا يمكن النظر لها بصورة منعزلة عن التطوير والتحديث الاقتصادي والإداري والسياسي.
وعلى هامش أعمال المنتدى، إلتقت بني مصطفى المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ناصر القحطاني، والوزير المفوّض مدير إدارة السياسات الاجتماعية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طارق النابلسي، وجرى التباحث بشأن المركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، كخطوة مهمة، وأهمية دوره في تطبيق منهجيات العمل الملائمة لرصد مؤشرات الفقر في الدول العربية، وتطبيق نظام المتابعة والتقييم بهدف التخطيط لبرامج القضاء على الفقر.
