تحديات مجلس النواب التاسع عشر
بالرد على خطاب العرش وتكوين الكتل النيابية والبدأ بإنتخاب اللجان الدائمة للدورة الحالية يكون المجلس التاسع عشر قد وضع الأسس اللآزمة لبدء العمل في هذه الدورة غير العادية، الدورة ستكون مثقلة بمجموعة من التحديات أيضاً غير العادية، خطاب العرش السامي في إفتتاح الدورة قبل نحو عشر أيام حدد أهم هذه التحديات.
لا أحد ينكر جثامة هذه التحديات والتي تقع مواجهتها ودون تمييز على جميع السلطات الدستورية، لا أبالغ إن قلت بأن الجزء والثقل الأكبر من هذه التحديات يقع على السلطة التشريعية وبالذات مجلس النواب وذلك لأسباب عديدة، أولاً لأنه العنصر الأحدث في التكوينة السياسية الأردنية وثانياً لأنه يتكون بثلاثة أرباعه من نواب جدد وثالثاً وهو السبب الأهم لأن مجلس النواب يواجه هذه التحديات بأيدٍ عاريةٍ ودون أسلحة تذكر، لا مستشارين ولا مساعدين للنواب لتوفير الجو المعرفي للتحديات التي سيواجهونها، النائب عليه المواجهة بأسلحته الشخصية، الدراسة والبحث والكتابة.
لا أقول أنه في المجالس السابقة كان للنواب مستشارين ومساعدين جاهزين لمد يد العون لهم حين الحاجة بل هي سمة لكل المجالس والتي أعتمدت ودائماً على العمل الفردي وهذا من شأنه إضعاف نتاج أي عمل في النهاية، هنا تكمن حقيقة هذا الإضعاف للمجلس بحد ذاته وهو إضعاف إستمر وأستهدف المجالس السابقة، إذاً من إولى أولويات رئيس المجلس الجديد وهو الرجل الذي عمل طويلاً في اللجنة القانونية ستكون بلا شك توفير المستشارين والمساعدين الذين يستحقهم المجلس.
التحديات التي سيواجهها المجلس وكما حددها خطاب العرش، أبرزها هو مواجهة هذا الشبح الوبائي والذي يمطرنا يومياً بالمستجدات وخاصة إذا ما علمنا أن المخصص للنفقات الصحية لمواجهة الجائحة في موازنة 21 هو فقط 165 مليون دينار، اللجنة الصحية سيكون لها دور مهم في هذه المرحلة من حيث مواجهة الوباء وتوفير اللقاحات اللازمة ومحاسبة المقصرين فيما حدث بالأردن في الفترة السابقة وتوفير الأموال اللازمة والتحدث بشفافية وواقعية للمواطنين والإعلام.
التحدي الآخر والذي هو من شأن كثير من اللجان داخل المجلس وهو الوضع المالي الإقتصادي الإجتماعي للدولة الأردنية والتي على أثر هذه الجائحة تعاني الكثير الكثير من المشاكل وهنا يقع على مختلف اللجان مواجهة تراكمات الوضع الوبائي، اللجان المالية، الإقتصادية، العمل، الزراعة، الخدمات ولجان أخرى، كلها معنية بالوضع الذي وصلنا وعلى كل واحدة منها فتح حوار وطني مع المعنيين في الأردن وإشراك القطاع الخاص لمواجهة التحدي على أسس متينة وليست وليدة الساعة.
لا شك أن هناك تحديات أخرى وهو الوضع السياسي الذي نحن به سواء من حيث ما يتعلق بقضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية “والدعم العربي لهذه القضية” أو بالوضع السياسي الداخلي والذي يتطلب الكثير من المراجعة وأين نحن من الإصلاح السياسي المنشود؟ لهذا الموضوع سأخصص ولعماد هذا الإصلاح وهو قانون الإنتخاب مقالتي القادمة.
لا أبالغ إن قلت أن المجلس الجديد، الذي أتمنى له التوفيق ومنذ البداية هو على مفترق طرق وعليه منذ الآن تحديد الجهة التي سيسير بها والتي سيعتمد عليها مستقبلاً حكم الشارع والمراقبين.
