تحديات نقابية صحفية نضعها امام الوزير”العضايلة”

تحديات نقابية صحفية نضعها امام وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال.
مطلوب دعم الصحف الورقية تلافيا لاغلاقها .
الغاء شرط التفرغ الصحفي ضرورة تماشيا مع القانون.
انجاز-كتب: الصحفي علي عزبي فريحات
نناشد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال امجد العضايلة معالجة التحديات التي تواجه الصحف الورقية اليومية من خلال رفع قيمة الإعلان الحكومي وزيادة الاشتراكات وإعفائها من الضرائب وإنصاف ودعم الصحف المتضررة التي تعاني من ظروف ماليــة صعبة من خلال دعمها بالإعلانات الحكومية بشكل منصف وزيادة عدد اشتراكاتها وإعفائها من الضرائب كونها تقوم بتشغيل عدد من الزملاء الذين يعيلون اسر حيث ان هناك صحف أصبحت مهددة بالإغلاق لذلك نتمنى على معالي الوزير عقد اجتماع لرؤساء تحرير الصحف وناشري الصحف اليومية للاستماع منهم للمشاكل التي يواجهونها والأسباب التي أدت إلى تراجع صحفهم المادية والمساهمة في وضع الحلول المناسبة من باب التواصل مع الصحف على ارض الواقع بالإضافة إلى دعوة جميع الصحف دون استثناء خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ورئيس الوزراء وعدم استثناء أي صحيفة من هذه اللقاءات من باب الإنصاف والعدالــة لغايات تحفيزهم ورفع سوية ادائهم .

كما نناشد معالي الوزير إعادة النظر بشرط التفرغ للصحفي انسجاما مع قانون نقابة الصحفيين الأردنيين الذي تم تفسيره من ديوان التشريع و محكمة العدل العليا التي قامت بتعريف التفرغ من خلال تطبيق قانون نقابة الصحفيين المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون ولمدة ثماني سنوات والتي تنص على “ان المشرع لم يشترط على من تنطبق عليه هذه الفئة ان يكون متفرغا بشكل تام للعمل الصحفي بحيث اكتفى بان يكون الشخص قد عمل داخل المملكة بأي من الأعمال الصحفية ولو ان المشرع أراد ذلك الشرط صراحة في تلك الفقرة بأن اشترط التفرغ التام للعمل الصحفي بدلا من العبارة المعترضة والواردة في الفقرة (هــ) بالصيغة التالية (وعلى اساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له ) باعتبار أن هذه الفقرة جاءت توفيقا لأوضاع تلك الفئة خاصة وان الفقرة (و) من ذات المادة قد عرفت التفرغ بالممارسة الفعلية او ان يكون قد عمل محررا او مندوبا او كاتبا او مصورا صحفيا في دوائر الأخبار او رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية او إعلامية.

لذلك نحيطك علما يا معالي الوزير ان هناك زملاء تضرروا من تطبيق القرار منذ بداية العام الماضي لان هناك صحفيين اعضاء نقابة هم اصحاب مواقع وهناك مواقع اخرى كان يعملوا بها رؤساء تحرير تم منعهم من ممارسة العمل الصحفي بحجة عدم التفرغ رغم ظروفهم المالية الصعبة الأمر الذي اثر على ظروفهم المعيشية سلبا وحمل أصحاب المواقع الصحفيين أنفسهم أعباء إضافية في ظل عدم توفر الإعلانات لتلك المواقع التي أصبحت تعاني من ظروف صعبة لذلك نتمنى عليكم إعادة النظر بهذا القرار وعدم تطبيق التفرغ انسجاما مع قرارات المحكمة الإدارية والتراجع عن القرارات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي بتطبيق شرط التفرغ لرئاسة تحرير المواقع على عدد من الزملاء ومراعاة ظروف الصحفيين الصعبة الذين لحق بهم أضرار مادية حيث كان يعمل اكثر من 40 صحفيا منعهم تطبيق الشرط من العمل حيث كان يعتمد الكثير منهم على هذا الراتب الإضافي في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الصحف التي يعملون بها من تأخير استلام الرواتـب وبعضهم لا يتقاضى رواتبه لعدة اشهر بسبب الاوضاع الاقتصادية للصحف وان تطبيق الشروط التعجيزية ادى الى اغلاق اكثر من 60 موقعا الكترونيا .

لذلك يأمل الوسط الصحفي من معالي الوزير العضايلة خيرا لحل المعضلات التي يواجهها قطاع الإعلام والظروف الاقتصادية التي يواجهها الزملاءلأنــه مسؤول منتمي يمتلك الحس الوطني ويحرص على تطوير آليات العمل والإنجاز من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية النقابية من باب التواصل والانفتاح التي تقتضيها مصلحة العمل للوصول إلى تنمية وتطوير الإعلام الأردني وتعزيزا لمفهوم التشاركية بين الوزارة والنقابة والمؤسسات الاعلامية .

هذه الزيارات والمتابعات من قبل الوزير العضايلــة تأتي للتعرف على الإستراتيجيات الإعلامية والمشاكل التي تعترضها بالإضافة إلى بحث المشاكل التي يعاني منها زملاء المهنة على مستوى النقابة والعاملين في الإعلام الرسمي الذين يمتازون بالخبرة والكفاءة لأن هناك مطالب للزملاء في وكالة الأنباء الأردنية بترا والإذاعة والتلفزيون يجب بحثها وحلها لأنها متراكمة وخصوصا في ضوء تدني الرواتب مقارنة مع المؤسسات الإعلامية الأخرى والحكومية أو التابعة للقطاع الخاص .
لذلك نقترح على معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال حل المشاكل التي يعاني منها قطاع الإعلام والذي تعرض إلى ظلم في إغلاق أكثر من ٦٠ موقع الكتروني بسبب تشديد الإجراءات وتطبيق شرط التفرغ رغم صدور قرارات من المحكمة الإدارية .

كما يتوجب إعادة النظر في رواتب وحوافز العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية وإيجاد مالي مناسب يحفظ لهم حقوقهم بالمكافآت من خلال مراجعة موازناتها لتتمكن من تحسين ظروف العاملين في هاتين المؤسستين وتحسين الظروف المعيشية .

هناك مشاكل وتحديات ومعضلات تواجه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية والصحافة الورقية لذلك نتمنى على معالي الوزير المتحمس للعمل الذي يتواصل مع كافة العاملين في وسائل الإعلام والزملاء في نقابة الصحفيين الأردنية تبني مطالب الأسرة الصحفية والتي تتمثل في تعديل التشريعات المتعلقة بالجسم الاعلامي ونقابة الصحفيين لإيجاد قانون عصري يتواكب مع متطلبات العمل وتعديل بعض بنود القانون وتعديلها لتعزيز الحريات الصحفية الامر الذي يستدعي مراجعة شاملة لنظام ديوان الخدمة لتحسين اوضاع الزملاء الصحفيين العاملين في وكالة الانباء الاردنية بترا ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون واعتماد المسميات الوظيفية المنصوص عليها في قانون النقابة بالاضافة الى الاستجابة لمطالب الزملاء المصورين الصحفيين العاملين في القطاع العام لمنحهم علاوة المهنة وكف الظلم عنهم اسوة بزملائهم .

هناك تداخلات في قانون نقابة الصحفيين تستدعي وجود قانون عصري يواكب التطور الاعلامي لمعالجة الثغرات والتوضيح لبعض المواد المتشابهه والتي ما زالت بحاجة الى اجتهاد بالاضافة الى تعيين مستشارين إعلاميين في السفارات الأردنية بالخارج على غرار المستشارين العاملين في مجالات أخرى .

الناطق الرسمي باسم نقابة الصحفيين الاردنيين.