أفاد مصدر مطلع ان البيانات الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة اظهرت زيادة عدد المركبات المصدرة لخارج المملكة خلال السبعة شهور الاولى من العام لتصل الى حوالي 38 الف سيارة بالمقارنة بحوالي 33 الف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وبين المصدر ان البيانات اشارت الى ان عدد المركبات الداخلة الى السوق المحلي خلال السبعة شهور الاولى من العام بلغت حوالي 18 الف المركبة ما بين بنزين وهايبرد وكهرباء بالمقارنة بحوالي 22 الف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح انه بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها حوالي 10700مركبة تعمل على البنزين و3400 مركبة تعمل على الكهرباء و3700 تعمل على الهايبرد .
ويذكر انه تم التخليص على معظم المركبات التي تعمل على الكهرباء خلال الأربعة شهور الاولى من هذا العام للاستفادة من قرار الإعفاء الذي كان معمول به حتى نهاية نيسان الماضي .
وبيّن انه تم التخليص على ضعف عدد المركبات الكهربائية لنفس الفترة من العام الماضي مما ادى الى عدم التخليص في الأشهر ما بعد نيسان .
وقد بدأ بالتخليص على عدد قليل من المركبات الكهربائية خلال شهر تموز الماضي ويتوقع ان ينمو بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير من هذا العام في ضوء إنخفاض الضريبة على مركبات الكهرباء بالمقارنة بمركبات البنزين والكهرباء .
وأضاف المصدر ذاته انه تصل نسبة الضريبة على مركبات البنزين حوالي 91٪ وعلى سيارات الهايبرد 35٪ بالاضافة الى ضريبة وزن وترتفع الى 55٪ خلال الاعوام القادمة.
في حين تم المحافظة على نسب ضريبية مخفضة على مركبات الكهرباء تبلغ 25٪ ودون ترتيب ضريبة وزن عليها . ودون ان يتم زيادتها في الاعوام القادمة مما يبقي خيارات متعددة امام المستهلك وحافزا اكبر لامتلاك المركبات الكهربائية .
