يبدو أن تركيا، بقيادة حزب العدالة والتنمية ورئيسها رجب طيب أردوغان تواصل العمل بلا كلل على إصدار القوانين المثيرة للجدل.
فبعد أن ألغت محكمة تركية القرار الذي صدر سنة 1934 وقضى بتحويل “آيا صوفيا”، الكاتدرائية السابقة، إلى متحف في مدينة اسطنبول.
تبنى البرلمان التركي، في وقت متأخر الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.