المستقلة تواجه إشكالية تشابه الأسماء والرموز لـ 50 قائمة انتخابية
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن الهيئة ستعمل بعد انتهائها من تدقيق طلبات الترشح للانتخابات النيابية 2016 المقدمة لها لحل الإشكاليات التي تم اكتشافها في القوائم والتي من أبرزها التشابه بأسماء وشعارات أو رموز ما بين 40 الى 50 قائمة انتخابية.
وقال الكلالدة انه سيتم مخاطبة القوائم لحل هذه الإشكاليات وفقا للقانون والتعليمات التنفيذية، وننتظر ردودها.
وبين أنه في حال الانتهاء من التدقيق بشكل نهائي لطلبات الترشح هناك مراحل لاحقة تستمر عدة أيام، فعلى الهيئة أن تنظر في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الاجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي الى ارباك الناخب.
وفي شأن انتخابي آخر، كشفت الهيئة المستقلة للإنتخاب انها ستبدأ بطباعة كتيّب الإقتراع مطلع أيلول المقبل، بعدما تصبح قوائم المرشحين نهائية وقطعية وتمر بكافة مراحل تدقيقها ومراجعتها من قبل الهيئة والمرشحين والناخبين، وستزود وفق الكلالد المرشحين بنسخ من هذه الكتيّبات لغايات شرح آلية الاقتراع لناخبيهم خلال جولاتهم الانتخابية.
وفي موضوع قوائم المرشحين كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب بان انسحاب اي قائمة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية لا يؤثر على الترقيم المتسلسل للقوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية الذي تم اعتماده عند فترة الترشح. ونبهت الهيئة أنه يشترط تقديم طلب الإنسحاب في الدائرة الإنتخابية قبل عشرة أيام من الموعد المحدد للاقتراع، بمعنى أن آخر موعد للانسحاب سيكون الحادي عشر من أيلول المقبل، مشددة أنه لا يعتد بأي انسحاب لأي قائمة أو أي من مرشحيها بعد انتهاء هذه المدة.
وحول ما أثير حول رفض الهيئة تسجيل مرشحين بألقابهم أو كنيتهم أو حتى اسم العشيرة أو العائلة، أكدت المستقلة للإنتخاب على لسان الناطق الإعلامي باسمها جهاد المومني لـ»الدستور» أن الهيئة تسجل الأسماء المطابقة للبطاقة الشخصية فقط، وهذا أمر قانوني معروف.
ونصت التعليمات التنفيذية للترشح على ضرورة تسجيل أسماء المرشحين وتدقيق «مطابقة اسم طالب الترشح مع بطاقته الشخصية» وبذلك حسم قانوني تشريعي واضح.
وفي تفاصيل تدقيق طلبات الترشح، وفقا للتعليمات التنفيذية، فإنه لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة النظر بطلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض كليا او جزئياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ الرئيس او من يفوضه مفوض القائمة وطالب الترشح بقرار المجلس كتابياً بقبول الطلب أو رفضه كاملاً أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به مع بيان أسباب الرفض على العنوان الذي حدده مفوض القائمة أو المرشح للتبليغ.
وحول اجراءات الهيئة بعد الانتهاء من تدقيق طلبات الترشح كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن لجان التدقيق التي كانت قد شكلت لغايات تدقيق هذه الطلبات قد انهت مهمتها ورفعت بكافة الطلبات لمجلس مفوضي الهيئة، مشيرا إلى أن أبرز اشكاليات الطلبات تركزت حول تشابه الرموز والأسماء، مؤكدا أنه على الهيئة حل هذه الإشكالية الهامة كونها ستسبب مشاكل إن لم تحل وحالة ارباك بين الناخبين.
وأوضح المومني لـ»الدستور» أنه في حال تشابه أسماء أو رموز القوائم حيث تعمل الهيئة بداية بإعلام مفوضي القوائم بهذا الأمر، وفي حال كانت الإشكالية في دائرة انتخابية واحدة تكون الأولوية في الرمز واسم القائمة حسب اسبقية تقديم طلب الترشح وتاريخه ووقته لدى الهيئة، وعلى كل من تبعه تغيير الإسم، وفي حال كان التشابه في دوائر انتخابية مختلفة يتم الاستئذان باستخدام الإسم أو الرمز من أول قائمة سجلت بهما، في ظل امكانية استخدامهما كون القوائم ليست في ذات الدائرة الإنتخابية، ولن تربك الناخب كما لن تؤثر على وضع القائمة الإنتخابي.
وبين المومني أن الهيئة لديها مهلة حتى يوم الخامس والعشرين من آب الجاري لتدقيق وحل اشكاليات قوائم الترشح، حيث نصت التعليمات التنفيذية أن مجلس مفوضي الهيئة يتولى دراسة طلبات الترشح الواردة اليه ويفصل بها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، حيث انتهت اللجان من تدقيق الطلبات وشارف مجلس المفوضين على الانتهاء كذلك من تدقيقها ودراستها.
ونبه المومني في هذا السياق أنه يتم اعطا الأرقام النهائية للقوائم المترشحة بعد قبول طلبات الترشح الخاصة بها، ويحق استخدام اسم القائمة ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناء على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة خلال أيام الترشح، في حين تكون أولوية في الرمز واسم القائمة حسب أسبقية تقديم طلب الترشح وتاريخه ووقته لدى الهيئة. إلى ذلك، أشارت الهيئة المستقلة للإنتخاب في متابعة خاصة لـ»الدستور» إلى أنه بعد تبليغ القوائم بقرارات مجلس مفوضي الهيئة بالقبول أوالرفض، يمكن لمفوض القائمة أو لأي من مرشحيها حق الطعن بقرار المجلس برفض طلب الترشح القائمة أو أي من مرشحيها لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار المجلس.
وأكدت الهيئة في هذا السياق أنه في حال صدور قرار محكمة برفض الترشح يلتزم مفوض القائمة أو أي من المرشحين فيها بازالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام ايام اعتبارا من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة!!!!
وبينت الهيئة أنه بعد هذه المدة تنشر الهيئة قوائم المرشحين، حيث يمكن لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أي من المرشحين في القائمة المرفقة في طلب الترشح، لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الإنتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المرشحين.
وأكدت الهيئة في حال قلّ عدد المرشحين في القائمة بعد أن تصبح القوائم نهائية عن الحد الأدنى يبقى قرار الموافقة على طلب الترشح نافذا لا تأثير لهذا الأمر على قرار الموافقة ساريا ولا تعتبر لاغية.
يشار إلى أنه بلغ عدد القوائم التي تقدمت بطلبات الترشح في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية 2016 مع نهاية مدة الترشح التي استمرت ثلاثة أيام (230) قائمة، فيما بلغ عدد طالبي الترشح في تلك القوائم (1293)، (1035) منهم من الذكور، و(258)من الاناث، فيما وصل عدد المرشحين من الشركس (24) مرشحا، ومن المسيحيين (65).
